بعد مطالب البدرى بقتل المتنصر ماهر المعتصم.. انقسام بين الشرع والقانون حول حد الردة

فتحت التصريحات التى أدلى بها الشيخ يوسف البدرى عن رغبته فى قتل المرتد عن الإسلام إلى المسيحية ماهر المعتصم، جدلاً واسعاً، حيث اختلفت الآراء بين الشرع والقانون، حيث أكد الرأى الشرعى جواز قتله بعد ارتداده، لأنها تعتبر من أكبر الجرائم على الأرض، بينما أشار الرأى القانونى إلى غياب النصوص الصريحة حول مسألة الردة، مستنداً إلى أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون.
د.محمود شعبان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والمحامى بالنقض أكد على أن حد الردة واضح وصريح فى الإسلام ومن الواجب قتل المرتد، ولكن البعض يحاولون تخفيف عقوبة المرتد أو إلغاءها تماماً بحجة حرية العقيدة أو لعدم وجود آية قرآنية على عقوبة الردة.
وأكد شعبان، أن نصوص السنة شددت على قتل المرتد، لأن هنالك أحاديث بذلك، مشيراً إلى الذين يدفعون بحرية العقيدة ما هم إلا عملاء للغرب يريدون إثارة الفتنة الطائفية، لأن الدول العربية هى مهد الديانات، فشرعاً يجوز قتله ولكن قانوناً لا يوجد نص قانونى لعقاب المرتد.. وانتهى شعبان إلى أن المشرع يوجد لديه تقصير وتقاعس شديد فى عدم تشريع عقوبة للمرتد عن الإسلام ويوجد خلل كبير بنصوص القانون.
واتفق الدكتور على الخطيب عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، مع الشيخ يوسف البدرى فى طلبه بقتل المتنصر ماهر المعتصم، مستنداً إلى أنه ما دام قد رجع عن الإسلام إلى المسيحية فيجب شرعاً قتله، لأنه مرتد وحكم الردة واضح وصريح فى الشريعة الإسلامية، قتل كل من يرتد من الإسلام إلى أى ديانة أخرى.
وأوضح أن الآية الكريمة التى تقول "لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى" تبين أن المسلمين لا يكرهون شرعاً أحداً على الدخول إلى الديانة الإسلامية ونطق الشهادتين، ولكن أجمع جميع الفقهاء على أن الذى دخل الإسلام بإرادته وبرغبته لا يحق له الردة عنها، بل وأجمعوا على وجوب قتله.
أما بالنسبة لكون الدولة تخضع للقانون وليس للشريعة، فأكد الخطيب، أن الدولة تخضع للشريعة ولا تخضع الشريعة للدولة، حيث إن الناس تخضع للإسلام ولا يخضع الإسلام لأحد، وذلك لأن الإسلام خاتم الأديان.
من جانب آخر، أكد الدكتور إمام حسين أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الجنائية، أن قانون العقوبات المصرى لم ينص فى مواده على أحكام محددة للردة، حيث إنه بالرغم من أن الدستور يعتمد على الشريعة الإسلامية كالمصدر الأول فى التشريع، إلا أن مبدأ الشرعية ينص على "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون"، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يشرع ويعاقب على جريمة ليس منصوصاً عليها تحديداً فى قانون العقوبات، ولذلك لا يجوز قتل المرتد عن الإسلام.
وأوضح حسين، أن الشريعة جاءت بأحكام عامة ويجب أن تنص القوانين لتحديدها، وذلك مثل قانون الأحوال الشخصية والذى يعتمد كلياً على الشريعة الإسلامية ولكن بعد نصها، ولأن القانون يؤكد على أن المسائل غير المنصوص عليها بقوانين والذى يختلف فيها فيجب الأخذ بالرأى الأرجح ما لم يتدخل المشرع لتغيير ذلك.
وحذر شريف جاد المحامى من وجود مأزق قانونى شديد الخطورة، لأنه لو فرضنا أن الدولة تطبق الحدود الشرعية كجزء من القانون، فإننا لتوقيع حد للردة يجب أن يصدر من دار الإفتاء فتوى رسمية بأن سلوك شخص يعتبر خروجاً عن الدين، فيجب على ولى الأمر أن يوقع العقوبة على المرتد، إلا أننا يجب ألا ننسى أن هنالك فكرة فى القانون الإسلامى تسمى الاستتابة وهى عرض التوبة على المرتد طالما ظل حياً، حيث يعرض علية الحاكم التوبة.
وأضاف جاد، أن الدولة تطبق فكرة الاستتابة ولكن بطريقة أخرى ألا وهى، كما ورد بنصوص أحكام المحكمة الإدارية، بأنه لا يجوز للمسلم الذى يريد الانتقال إلى المسيحية أن يغير ديانته فى سجلات الأحوال الشخصية ويثبت لنفسه ديناً آخر غير الإسلام، أى أن الدولة اتخذت موقفاً رسمياً بأنها لن تسمح بتبديل أى شخص مسلم أصلاً لديانة الإسلام، ولذلك إن ما نسب للشيخ يوسف البدرى عن إصدار رأيه بقتل ماهر المعتصم، فأن ذلك السلوك يعتبر فى حد ذاته جريمة يعاقب عليها بنصوص القانون فى المادتين 172 و177 من قانون العقوبات، وإذا أفضى هذا الرأى الصادر منه إلى ارتكاب جريمة قتل، فإنه يعتبر شريكاً فى تلك الجريمة، حيث إن القاعدة فى القانون أنه لا يجوز أن يقتضى أحد حقه بنفسه، بل لزاماً عليه أن يلجأ إلى ولى الأمر ممثلاً فى السلطتين القضائية والتنفيذية، لأن فكرة الدين والردة من حقوق الله وليست حقا للعباد، وتلك الحقوق استيفاؤها لولى الأمر الذى يحاسب عليها.