ناقشته جامعة عين شمس: المباديء الحاكمة للدساتير المعاصرة

أكد د. أيمن سلامة- أستاذ القانون الدولي- أن هناك معيارين لتعريف الدستور. الأول يعتمد بصفة أساسية علي الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته . و يسمي بالمعيار الشكلي وطبقاً له فإن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد اتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي . والمعيار الثاني يعتمد علي مضمون القاعدة أو موضوعها ويسمي المعيار الموضوعي . و طبقاً للمعيار الموضوعي . يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس تحت عنوان.
وأضاف د. جاد جابر نصار- وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة- أن الدستور يعتمد علي تقسيم كيفية تولي رئيس الدولة لمقاليد الحكم فيها. فإن كان طريق الوصول للسلطة هو الانتخاب اعتبر نظام الحكم في الدولة نظاما جمهوريا. وإن كان الطريق هو الوراثة اعتبر نظاما ملكيا .ويحدد الدستور الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولي مهمة الحكم والأسلوب الذي يجب اتباعه لتولي هذا المنصب .
وقال د. نصار: إن كان الذي يحكم هو الملك. فالدستور يحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما حتي يكون ملكاً وهو يتضمن في هذه الحالة نظاماً لولاية العهد أو الخلافة. وإذا كان الذي يحكم هو الرئيس. يحدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما لكي يتولي هذا المنصب وأسلوب ترشيحه وانتخابه .
واستكمل د. نصار: أنه لا يقتصر الأمر علي ذلك بل يمتد إلي إيضاح وتحديد كيفية ممارسته لمهمة الحكم. وعدم الاعتراف بالتعددية السياسية والحزبية. وحرمان المواطنين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية والتي نصت عليها المواثيق الدولية.
دولة دستورية
قال د. حازم عتلم- وكيل كلية الحقوق لشئون المجتمع وتنمية البيئة-: إن كل نظم الحكم في العالم بما فيها نظم الحكم المطلق لها دساتير. إلا أن هذا لا يعني أن كل الدول يوجد فيها نظام حكم دستوري. لذلك يجب أن نفرق بين دولة لها دستور ودولة لها نظام دستوري. فكل دولة أيا كان نظام الحكم فيها يمكن أن يكون فيها دستور. ولكن الدولة لا يكون فيها نظام دستوري إلا إذا وجدت بها حكومة مقيدة لا مطلقة تتقيد فيها السلطات كلها بنصوص الدستور الذي يكفل الحريات والحقوق العامةپ
وأكد د. جمال شقرة- مدير مركز بحوث الشرق الأوسط - أن للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب. سواء من الناحية القانونية .حيث يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة. و تكمن أهمية الدستور في أنه يتناول أموراً مهمة وضرورية جداُ في الدولة إذ إن جميع دول العالم اليوم تملك الدستور. لأنه يحدد التنظيم السياسي للدولة .ويحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية. ويتناول الدستور السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية والقضائية" من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها. وطبيعة العلاقة الدستورية .
أضاف د. شقرة: أن الدستور يُنظم الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء علي صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني . وكلما تضمن الدستور في نصوصه مبادئ حقوق الإنسان ما كان أكثر ديمقراطياً . والأهم من ذلك تطبيق هذه النصوص . فالنصوص التي لا تجد طريقها إلي التنفيذ تعد نصوصاً معطلة.