جامعة عين شمس تناقش "المبادئ الحاكمة للدساتير المعاصرة "

أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هناك معيارين لتعريف الدستور، الأول يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته ، و يسمى بالمعيار الشكلي وطبقاً له فإن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي ، و المعيار الثاني يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها و يسمى المعيار الموضوعي ، و طبقاً للمعيار الموضوعي ، يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما ، جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس تحت عنوان.
و أضاف .د جاد جابر نصار وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة أن الدستور يعتمد على تقسيم كيفية تولي رئيس الدولة لمقاليد الحكم فيها، فإن كان طريق الوصول للسلطة هو الانتخاب اعتبر نظام الحكم في الدولة نظاما جمهوريا، وإن كان الطريق هو الوراثة اعتبر نظاما ملكيا ،و يحدد الدستور الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى مهمة الحكم والأسلوب الذي يجب إتباعه لتولي هذا المنصب .
وأشار جابر إن كان الذي يحكم هو الملك، فالدستور يحدد الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما حتى يكون ملكاً وهو يتضمن في هذه الحالة نظاماً لولاية العهد أو الخلافة، وإذا كان الذي يحكم هو الرئيس، يحدد الدستور الشروط التي يجب أن تتوافر في شخص ما لكي يتولى هذا المنصب و أسلوب ترشيحه وانتخابه .
واستكمل جابر أنه لا يقتصر الأمر على ذلك بل يمتد إلى إيضاح وتحديد كيفية ممارسته لمهمة الحكم، وعدم الاعتراف بالتعددية السياسية و الحزبية ، و حرمان المواطنين من التمتع بحقوقهم و حرياتهم الأساسية والتي نصت عليها المواثيق الدولية .
وقال د حازم عتلم وكيل كلية الحقوق لشئون المجتمع وتنمية البيئة أن كل نظم الحكم في العالم بما فيها نظم الحكم المطلق، لها دساتير، إلا أن هذا لا يعنى أن كل الدول يوجد فيها نظام حكم دستوري، لذلك يجب أن نفرق بين دولة لها دستور ودولة لها نظام دستوري، فكل دولة أيا كان نظام الحكم فيها يمكن أن يكون فيها دستور ، ولكن الدولة لا يكون فيها نظام دستوري إلا إذا وجدت بها حكومة مقيدة لا مطلقة تتقيد فيها السلطات كلها بنصوص الدستور الذي يكفل الحريات والحقوق العامة
وهذا وقد أكد د جمال شقرة مدير مركز بحوث الشرق الأوسط أن للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب، سواء من الناحية القانونية ،حيث يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة ، و تكمن أهمية الدستور في إنه يتناول أموراً هامة و ضرورية جداُ في الدولة إذ أن جميع دول العالم اليوم تملك الدستور ، لأنه يحدد التنظيم السياسي للدولة ،ويحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، و يتناول الدستور السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية .
وأضاف د جمال شقرة أن الدستور يُنظم الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني ، وكلما تضمن الدستور في نصوصه مبادئ حقوق الإنسان كلما كان أكثر ديمقراطياً ، و الأهم من ذلك تطبيق هذه النصوص ، فالنصوص التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تعد نصوصاً معطلة.