أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن المجتمع المدني في مصر يضم أكثر من 37 ألف جمعية أغلبها أنشيء من أجل الوجاهة الاجتماعية. والقليل منها يلتزم بالقانون والأسباب التي أنشأت لأجلها. وهذه الجمعيات الجادة تدعمها الدولة وتقدم لها التسهيلات التي تيسر لها عملها. جاء ذلك في المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والذي عقد اليوم تحت عنوان "مصر في مفترق الطرق ما بين الحاضر والمستقبل" وشارك فيه عدد من المفكرين وأساتذة العلوم الاجتماعية والسياسية وشباب الباحثين. قالت الوزيرة: ان مصر بالفعل تواجه تحديات كبيرة ولا يمكن لها الخروج منها إلا بتكاتف المجتمع المصري بكافة فئاته والبعد عن دعاوي التخوين والتجهيل مشيرة إلي أنه لاغني عن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص وأهمية تكاتفهم مع القطاع الحكومي للعبور بمصر من اللحظات الصعبة التي تمر بها. أضافت ان ثمة بعض المباديء التي يجب علينا التحلي بها للخروج من المرحلة الراهنة إلي مصر التي نريدها. ومنها السعي لتحقيق التنمية الشاملة وأن يعمل كل مواطن لصالح الوطن وإعلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية دون إقصاء لأية فئة من فئات المجتمع والمشاركة في التخطيط والتنفيذ بهدف تحقيق جودة العمل.