ثورة يناير.. وتنقية القوانين الوضعية

الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية

يتساءل البعض في أعقاب ثورة يناير وبعد الصحوة التي تتصاعد في الأمة هل ما لدينا من تقنيات وضعية تتلاءم مع الهوية الحضارية والسمة الذاتية المعتمدة علي ضوابط الأديان واحترام الأعراف وأخلاق المجتمع.
وبنظرة تاريخية قريبية يتبين لنا أن مصر حتي قرابة الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي كانت القوانين المطبقة المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية وهو ما عليه العمل بالمحاكم وإن كان الميل في التطبيق لمذهب معين كغلبة المذهب الحنفي في التطبيق في مجالات الأحوال الشخصية وثائر نصوص المعاملات المدنية بمجلة الأحكام العدلية وشروحها وكتاب مرشد الحيران وغيرهما مما قنن في مواد مستخلصة من الفقه الإسلامي وكانت تطبق علي كل المصريين برضاء كامل.
حتي نشأت المحاكم المختلطة والمحاكم الأجنبية الأولي كانت تنظر في الوقائع الذي فيه طرف وطني وطرف أجنبي والثانية وتحكم الوقائع ذات الأطراف غير الوطنية.. وبخاصة الأجنبية.
إلي أن شكلت لجنة لوضع قوانين وضعية للبلاد تطبق علي الجميع انتهت هذه اللجنة إلي اختيار المدرسة اللاتينية ممثلة في القانون الفرنسي لتكون هي الحاكمة والمرجعية في كل فروع القانون ولم ينج من هذا التحول إلا مسائل الأحوال الشخصية وذلك لأن مصدريتها المباشرة وأصولها وضوابطها هي نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية واجتهادات الصحابة وائمة الفقه الإسلامي من بعدهم.. مثل قضايا الزواج والطلاق والفرق والعدة وشروط وأركان زواج وتحديد المحرمات من النساء وغير ذلك.. فلم يك من السهل علي واضعي القوانين الوضعية أن يقتربوا اقتراباً مباشراً من مسائل الأحوال الشخصية كموضوعاتها المختلفة من ميراث ووصايا إضافة إلي مسائل الخطبة والزواج والفرق الشرعية.
أما باقي فروع القانون فقد استنبطت في جملتها من القانون الفرنسي دون مراعاة لاختلاف الهوية.. أو السمة الدينية أو اختلاف الأعراف ومعاير العيب والعورة والأخلاق التي تختلف في المجتمع الواحد من إقليم ساحلي لآخر بدوي أو ريفي أو حضري فما بالنا لو كان من بيئة ذات فكر ومنهج وسلوك مختل تماما في كافة معاييره الحضارية والتاريخية والدينية والاجتماعية ومباديء الأخلاق وضوابط الأعراف.
وقد أدي هذا التطبيق علي هذا النحو إلي حدوث نوع من الانفصام لدي المسلم في هذا المجتمع.. فدينه يحظر عليه الكثير من الأمور التي فيها إضرار بالغير وإخلال بصالح المجتمع إضافة إلي أن الله حرمها بنص مباشر شرحته السنة وأقوال الصحابة وقواعد الفقه.
ثم يخرج إلي الواقع العملي في الحياة وفي التعامل وفي المحاكم وقضاء نفس الأمور ويحضرها النص القانوني ويضيق عليه لكي يطبقها فيجد خطيب المنبر يحرم علي ما حرمه الشرع ويحذره من الاقتراب منه كالربا والتعامل بالبيع والشراء علي ما حرمه الله والمقامرة والرهان وغير ذلك من الأمور ويخرج من المسجد ليجد التطبيق مخالفاً تماماً لذلك فيعيش المسلم في اضطراب وتناقض ويتساءل أيهما أطبق أحكام الشرع التي هي من عند الله ومصدرها القرآن والسنة والاجماع وأقوال الصحابة وتفصيلات آراء الأئمة والفقهاء فيكون خاضعاً للشرع في الاعتقاد مخالفاً للشرع في التطبيق.
ولا نستطيع أن ننكر الدور السياسي للأنظمة الحاكمة في عدم الالتفات أو الاهتمام بالبحث عن توازن ودور منطقي يعيد الأمور إلي نصابها فقد مالت هذه الأنظمة إلي إجهاض أي دور أو محاولة نحو التقريب وإزالة التناقض.
ولعل الكثيرين لديهم علم بأن هناك مشاريع لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية تم إعدادها في صورة مواد وتقنينات علي غرار وشكل التقنينات الوضعية.. كما حدث في مشروع تقنين المعاملات المدنية المناظر للقانون المدني الوضعي والذي أعده مجمع البحوث الإسلامية وذلك علي المذاهب الأربعة مقدم للتطبيق وهذه النصوص موجودة.
كما قام فريق من رجال الفقه الإسلامي من دارسي القانون في ذات الوقت وفقهاء في القانون المدني ممن لهم خبرة كبيرة في الشريعة الإسلامية ولديهم خبرة في المشاركة في وضع تقنينات عربية لها مرجعية فقهية إسلامية.
وقد أعدوا التقنين المدني وغيره من فروع القانون في صورة تقنينية صالحة للتطبيق.
ومعروف للكافة كيف وضعت هذه التقنينات في ادراج المسئولين تنفيذياً وتشريعياً وحيل بينها وبين ظهورها للواقع.
والآن وبعد زوال الأسباب الداخلية وبعد ثورة التغيير في يناير وبعد عودة الكرامة والاستقلالية من التبعية الخارجة والتي لها دور لا ينكر في تحريض الأنظمة ومساعدتها ماليا وفكرياً وتنظيمياً بمسميات مختلفة بتحريض حلفائها بألا يكون لأحكام الشريعة وتقنيناتها وضوابطها وتأثيرها علي السلوك الاجتماعي والأخلاقي وجود والا تقوم لها قائمة بالتدخل في مناهج التعليم القانوني بصفة خاصة عن طريق تسهيل استقبال المبتعثين للدراسة فوق الجامعية ومدهم بالمنح والمساعدات حتي يعودوا رسلا لديهم أسباب للدفاع عن التقنينات الوضعية أكثر من واضعيها.. أنهم يدافعون عما تعلموه ويحرصون علي تطبيقه لأنهم لا يعلمون غيره فقد حرموا من تعلم الأحكام القانونية المستمدة من دينهم بفعل فاعل ويقاتلون من أجل بقاء هذه القوانين الوضعية فماذا يطبقون إذا أهملت هذه القوانين. والدليل علي ذلك القتال المستميت من هؤلاء وتمثيلهم للتيارات اليسارية والليبرالية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الدعوة للعودة للعمل بأحكام الشريعة.. لكن هذا لا يمنع أن من بينهم من يدعو للعودة للعمل بأحكام الشريعة لتبينه الرشد من الغي والصواب من الخطأ بعد أن ثقل وقارن بين الفكرين الإلهي والوضعي وظهر له الخلل الناجم عن عدم زجر هذه القوانين لذا كان لابد أن نبحث عن مدي الحاجة الماسة بعد الثورة المصرية وعودة الروح للمجتمع المصري واختار المصريون بإرادتهم نواباً لهم يوقرون المرجعية والتأصيل الديني ولديهم خبرة بالسياسة الشرعية ورواد في الإسلام السياسي فقد سنحت الفرصة لبيان مجموعة من الأمور في هذا الموضوع.. كيف نتعامل مع القوانين الوضعية القائمة والمطبقة فعلاً في الواقع التشريعي والقضائي؟ هل تلغي القوانين القائمة تدريجياً وتحل محلها قوانين كاملة جديدة أم أن الأمثل هو التنقية الدقيقة وتبديل كل ما يخالف شرع الله بما يتوافق مع الضوابط الشرعية مع الإبقاء علي ما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة حتي يتم تدريجياً الوصول للنص المثالي المحقق لكل جوانب المصلحة.
وهل هناك أولوية لنصوص ينبغي البدء بتعديلها أو إلغائها وما موقف تطبيق نصوص الجرائم الحديثة وعقوبتها الشرعية.. وما هي ضوابطها وهل هي من الأولويات الآن أم تؤجل حتي يتهيأ للمجتمع بسد حاجة الناس وتحقيق الأمن والانضباط لأن التهيئة جزء من التطبيق.