أثارت المشكلات التي فجرها خط "نجدة الطفل" الذي يستغيث به الأطفال المغلوبون علي أمرهم من أولياء أمورهم -سواء الآباء أو الأمهات- بالدولة لرفع ما يتعرضون له من الظلم.. إلا أن الواقع أفرز كثيراً من المشكلات حتي أن الخط لم يؤد النتائج المرجوة منه وإنما فجّر مشكلات داخل الأسرة. وأصبح نواة لتمرد الأطفال علي أسرهم.. مما جعله يتحول من "نعمة" إلي "نقمة".. فكيف نفعل إيجابياته ونقلل سلبياته في ضوء استعراض المشكلات المتعلقة بعمله.. هذا ما يناقشه هذا التحقيق. في البداية نستعرض بعض معاناة الأسر مع خط نجدة الطفل.. * مرفت محرم -مدير عام بالضرائب وأمينة المرأة في ائتلاف حماية الأسرة: لم أر حفيدي نهائياً منذ مولده بالرغم من أن والدته مازالت زوجة لابني الذي لم يره أيضاً منذ عامين حاولت التواصل مع أي جهة مسئولة عن حقوق الطفل لرغبتي في توصيل بعض الأغراض لحفيدي وأبلغت خط النجدة. وأبلغوني انهم سوف يتصلون بالأم.. إلا انها رفضت. وأكد المسئولون بالخط انهم مستعدون للشهادة بذلك أمام المحكمة والحقيقة انني اعتقدت أن دورهم أكثر فاعلية إلا أن حفيدي تحول إلي رقم بلاغ في خط النجدة ليس له طائل سوي شعور الأجداد والآباء بالألم لفراق أحفادهم وأبنائهم. * حازم سلطان -نائب رئيس حركة انقاذ الأسرة: إن هذا الخط بدأ يطبق في الدول الغربية. فعندما يقع ضرر علي الطفل من أحد والديه يقوم بالاتصال بالنجدة ويحضر اخصائي اجتماعي وإذا تبين أن هناك ضرراً وقع علي الطفل يقوم بتسليمه لأسرة بديلة. وما يحدث في مصر هو ترجمة للاتفاقيات الدولية التي دمرت الأسرة المصرية وأدت إلي تزايد معدلات الطلاق خاصة في السنة الأولي للزواج وأصبح البيت المصري غير مكتمل الأركان واقتصر علي الأم والطفل والفضل في التمويل الأجنبي والسلطة التنفيذية والقوة التشريعية التي جعلت هذه القضايا تمر دون مناقشة في مجلس الشعب. ومع الوقت سوف تظهر المزيد من المآسي التي ضربت الأسرة المصرية في مقتل. * عمر عزيز عطية -اخصائي اعلام بالهيئة العامة للاستعلامات- ان "نجدة الطفل" هو نوع من التقليد الاوروبي لحماية الأسر في المجتمعات الاوروبية فنحن أخذنا الفكرة من حيث الشكل وجعلناها فارغة المضمون. فالمفترض أن يقوم الخط بتقديم خدمة نفسية واجتماعية للطفل والعائلة لكنهم تحولوا إلي مجموعة موظفين ليس لديهم سلطة ولا يستطيعون تقديم خدمة ملموسة علي الأقل.. ولي معهم تجربة شخصية. فقد حصلت علي حكم رؤية لأبنائي وتعسفت مطلقتي فرويت لهم ولجأت لخط النجدة لمساعدتي في رؤيتهم وأبلغوني بالاتصال بعد عشرة أيام وأعطوني رقم مكتب في المحافظة وطلبوا مهلة للاتصال بالشئون الاجتماعية التي تتبعها الأم وأبلغتهم أن الولد مريض وعنده دروس فكيف أراه في البيت وهناك قضايا وهو عكس ما يحدث في أوروبا ففي مثل هذه الحالة يتحرر محضر للأم لأنها تحطم العلاقات الأبوية بين الطفل وأبيه.. أما الخط المصري فليس له أي سلطة. فهو مجرد ديكور بدون فاعلية لنجدة الطفل أو حمايته. ولا يستطيع حماية الأطفال من الاتجاهات السلبية التي تمارسها المطلقات تجاه أطفالهن حيث قامت بعملية تشويه للطفل تجاه أبيه وأسرته وحرم من رعاية الأب وأسرة الأب وأصبح الأطفال ألعوبة في أيدي الأمهات. أضاف ان نجدة الطفل تطبق في أوروبا بمعايير محترمة ولها سلطة. ولكن في مصر الخط مجرد وردة في الجاكيت تلميع ليس أكثر. ولهذا أطالب بأن يكون لخط نجدة الطفل سلطة قضائية تحدد أن هذا الأب أو الأم غير أمين علي الطفل. ومن ثم يجب محاسبته وايقاع عقوبة عليه. وأن يساهم في وضع المعايير التي تضمن النمو النفسي السوي للأطفال من خلال باحثين يكون دورهم فعالاً مع كافة الأطراف. مسيرة خط النجدة رصد القاضي أحمد خليل رئيس محكمة كفر الشيخ -بداية خط نجدة الطفل ففي عام 1990 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 260 بالموافقة علي اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/ 1989 تلك الاتفاقية التي أطلت علي مصر بعدة مبادئ وحقوق للطفل وحقه في الرعاية وأن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم.. علماً بأن هناك أطفالاً في جميع بلدان العالم يحتاجون إلي مراعاة خاصة مع مراعاة تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية في حماية الطفل. ومن ذلك التاريخ بدأت النظرة الجدية لحقوق الطفل عملياً تارة. ونظرياً تارة أخري. واتخذنا جميع الإجراءات. ولحظة التنفيذ نفذنا بأفكارنا نحن وأساليبنا نحن.. فلم نحقق جميع الأهداف المرجوة من الاتفاقية اجتماعياً وجنائياً واتخذنا عدة آليات لحماية الطفولة. كان منها خط النجدة الساخن. يري انه لتفعيل الأهداف المرجوة من ذلك الخط ولتحقيق أهدافه وتجنب سلبياته الارتقاء بأفكار المجتمع بمدي أهمية العاملين علي ذلك الخط اجتماعياً ونفسياً للطفل وللأسرة والارتقاء بالمستوي الخاص بالعاملين بالخط واعطائهم العديد من الصلاحيات لمباشرة عملهم في إطار من السرية أكثر حفاظا علي أسرار الأسر والأطفال. فالكثير من انحراف الأطفال سلوكياً يرجع للتفكك الأسري أو المستوي العلمي والثقافي للأباء أو النظرة الأنانية لمصالحهم الخاصة. أما القول بأن خط نجدة الطفل فكراً متعلقاً بالنظام السابق فهو نوع من الجهل الاجتماعي والثقافي بحقوق الطفل. وما هي إلا رغبة في تشويه أي عمل متعلق بالنظام السابق ولو اتبعنا ذلك الأسلوب لهدمنا المدن الجديدة. جريمة في حق المجتمع تقول سيدة محمود -رئيس قسم البحوث والدراسات باللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل:الأطفال أمانة في أعناقنا ومن واجبنا -سواء آباء أو مؤسسات- توفير الدعم الكامل لهم لأنهم ثروتنا الحقيقية. وإذا ما وجدت تجربة في مكان ما يمكن الاستفادة منها فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدها. فهو أولي بها.. ولكن بشرط دراسة هذه التجربة فإن ثبت فشلها في بيئتها الأصلية. فإن احتمالات الفشل تزداد إذا ما تم استنباتها في غير بيئتها. وما يطلق عليه ب"الخط الساخن لنجدة الطفل" خير مثال علي ذلك فنظرة سريعة علي كم الحالات التي رجعت إلي وطنها الأم بعد سنوات من عيشها في الخارج لعدم السيطرة علي الأبناء وتربيته علي مبادئنا وقيمنا الحضارية في ظل وجود خطوط متعددة لإغاثة الطفل في الدول الأوروبية تنبئ عن خطورة هذه الخطوط والتي توضح الهدف من انشائها أساسا فقد وضعت خصيصاً لنزع الطفل من أسرته. ومن خلال حزمة من الآليات أولاها تعريف الطفل بما يطلق عليه "حقوقه" ثم الخط الساخن. يليه استدعاء الشرطة. ووجود دور الإيواء لهذا الطفل الذي لا يستجيب أبواه لمطالبه مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطفل ليس هو الرضيع أو حتي المميز ذا السبع سنوات. وإنما كلمة الطفل صارت صفة تطلق علي الشخص من عمر يوم وحتي 18 عاماً.. بما يعني الدمج بين الطفولة الفعلية والمراهقة وبداية الشباب. مع ما لكل مرحلة من خصائص جسمية وانفعالية ونفسية. أضافت: ان الخط الساخن استيراد ساذج من الغرب لتجميل صورة الحكومة المصرية في عهد الرئيس المخلوع كي تقدم تقريراً دورياً للجنة حقوق الطفل الدولية بأنها حكومة مطيعة تنفذ اتفاقية حقوق الطفل بحذافيرها. تلك الاتفاقية التي تتمحور حول تمكين الطفل. أو إن شئنا المزيد من الدقة فهو استقواء الطفل حيث قدمت ما اعتبرته حقوق للطفل علي قوق والديه. فإذا ما تعارضت الحقوق كحق الوالدين في تدريب أبنائهما قدم حق الطفل واعترف المجتمع للطفل في أن يفعل ما يحلو له دون رقيب أو مسئولية!! وإذا ما اعترض الآباء علي مطالب الأطفال "تحت سن 18" فبإمكان الطفل أن يستعين بالشرطة. عن طريق "الخط الساخن" وعلي الفور تتدخل الدولة لتنزع الطفل من أبويه لكي تتولي هي تربيته والعناية به. ويتضح هذا جلياً في المواد "9. 20" من اتفاقية الطفل CRC التي طالبت بالمزيد من أجل إعلاء "مصلحة الطفل الفضلي". وحذرت من أن أخطر ما في هذه المواد أنها تجعل للطفل مصالح فضلي أو عليا لا يدركها الوالدان ولا يعرفها أحد إلا الدولة. ومن ثم إذا مس الوالدان هذه المصالح من قريب أو بعيد. كان الحل الأمثل للحفاظ علي هذه المصالح نزعه بعيداً عنهما. ولا ندري أية مصالح هذه التي تقدم علي تربية الطفل بين أحضان أمه وأبيه. وبهذا فإنها تساوي بين رعاية الأسرة للطفل. وبين رعاية الدولة بل انها علي العكس تقدم رعاية الدولة للطفل علي رعاية أسرته له. قالت: لا ننكر أن مجتمعاتنا -في ظل غياب الدين- قد ابتليت ببعض الآباء الذين يعاملون أولادهم بكم من القسوة والفظاظة بما لايرضاه عقل أو ضمير. ولكن هؤلاء قلة وشذوذ عن القاعدة العريضة من الآباء ذوي القلوب الرحيمة والفطرة السوية. لذا من البديهي عدم تعميم حكم هؤلاء القلة علي جميع الآباء والأمهات وتصبح الرسالة الموجهة لكل الآباء والأمهات "ابنك سيؤخذ منك إذا ما فكرت ولو مرة في زجره" حتي لو كان هذا الزجر لمنع المراهقة من إقامة علاقة غير شرعية. أو منع المراهق من الشلة السوء! استطردت: ان هذا الخط وغيره من المشروعات التي يتم إغداق التمويل الدولي عليها تهدف إلي تصدير وتعميم مشكلات العالم الغربي والناجمة عن الجنس الحر وانسحاب دور الأسرة في تربية الطفل وحمايته. وهي مشكلات ليست ممثلة في واقعنا العربي والإسلامي وإدخالها ضمن برامج ومناهج التربية والتعليم والاعلام والصحة أمر خطير له أثره السلبي علي مجتمعاتنا وبقائها. وتكشف أن السر وراء هذا الخط الساخن وهو الابلاغ فقط عن "ختان الإناث" وإحياء روح الصراع والتمرد بين الأبناء والآباء. أما إصابة الأطفال بالفيروسات وظاهرة التشرد التي تشمل أكثر من ربع مليون من الأطفال المشردين في مصر.. والجهل الذي يعم المدارس الابتدائية والإدمان. سلاح ذو حدين يري جمال حشمت -عضو مجلس الشعب- ان خط نجدة الطفل سلاح ذو حدين. فقد يلقي الابن من أبيه عنتاً وربما لا يجد ملجأ إلا النجدة. علي الجانب الآخر هناك طفل متمرد بطبعه يعيش في رغد شديد وعندما يوجه من الأهل يمكن أن يلجأ للنجدة. ولهذا فإن الفكرة تحتاج إلي عاقل يتلقي الطلبات ويفرق بين المتمرد والمنضبط. وإذا كان القائمون علي الخط تربويين ورعاة يعون أصول التربية. فيمكنهم مساعدة الطفل والأسرة علي المستوي النفسي. أما أن يستعين بالخط دون وجه حق ضد الوالدين فهي جريمة في حق الشعب المصري وأطفالنا. كما أن المشكلة كلها تنحصر في التنفيذ فإن تخلفنا في التنفيذ قد يؤدي إلي ما يضر. يري المستشار عبدالله الباجا -رئيس محكمة الأسرة- ان خط نجدة الطفل طالما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويخدم المصلحة الفضلي للطفل ويحميه من التعرض للتعذيب والقسوة والاستغلال خاصة في ظل وجود أطفال الشوارع الذين تم استغلالهم لحرق المجمع العلمي. وكذلك الأطفال المعرضين للخطر. كما انه أيضا ليس كل الآباء والأمهات أو الأبناء أسوياء فمثلاً جاءت احدي الأمهات تشكو من أن زوجها ملحد ويرفض أداء الأبناء لعباداتهم فهل مثل هذا الأب يصلح لتربية طفل؟ فطالما لا يخرج الخط عن الحد المألوف ويهدف لبناء طفل سليم فنحن نؤيد. علاج القصور .. وأخيراً تشير دكتورة إلهام شاهين -الأستاذ المساعد بكلية العقيدة والتربية الإسلامية بجامعة الأزهر- إلي انه لا يجب أن نأخذ كل ما أتي به النظام القديم علي أنه وصمة عار يجب التخلص منها. ولكن يجب أن نأخذ النافع منه ونتخلص من الضار. والذي يحمل نفعاً وضرراً معاً نصلح الضار منه بأعمال عقولنا ووضع آليات لكيفية الاستفادة من النافع وتجنب الضار منه. ولا يجب علينا أن نرفض كل ما سبق بالكلية إلا إذا كان لدينا بديل أفضل منه يمكن العمل به مباشرة. وبالنسبة لخط نجدة الطفل فلنا أن ننظر إلي القرآن الكريم وإلي المسذولية التي حملها الله ورسوله للرجل فقال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة". وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. الأمير راع والرجل راع علي أهل بيته. والمرأة راعية علي بيت زوجها وولده فكلكم راع ومسئول عن رعيته" ومسئولية الرجل والمرأة عن البيت والأولاد فيسألان عنها أمام الله ورسوله والمؤمنون يوم القيامة. فقد أمر الله الآباء بحسن تربية الأبناء ورعايتهم وبذل الحب والعطاء والتوجيه والانفاق وإكرامهم وتقديرهم لتربيتهم علي القيم والفضائل وغرس جذور الإيمان وتحذيرهم من كل ما يؤدي بهم إلي الانحراف وهنا لابد أن يكون الآباء قبل ذلك قدوة لأبنائهم. ولذا قال بن عباس: "اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فذلك وقاية لهم ولكم من النار". وأمر الله المؤمن أن يكون قدوة لأبنائه فقال تعالي: "والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرؤ بما كسب رهينا" فإذا لم يكن الآباء قدوة حسنة لأبنائهم ولم يلتزموا الأمانة والمسئولية وكانوا قدوة سيئة في الأخلاق والمعاملات واساءة استخدام الحقوق الممنوحة لهم. ولم يؤدوا ما عليهم من الرعاية والانفاق والتوجيه وخرجوا عن حدود الله في تربية الأبناء بالضرب المبرح المهين المؤذي أو بالتعدي الجنسي أو الجسدي بانتهاك محارم الله. فهذا ما لايقبله الله ولا رسوله ولا المؤمنون. وتري شاهين انه في هذه الحالة يجوز للأبناء أن يتوجهوا إلي أولي الأمر ليجدوا لهم حلاً مع آبائهم بعد أن يستنفدوا طاقتهم والوسائل المتاحة لهم ولنا في الإسلام وفي نهج الرسول والصحابة الكرام كثير من المشاهد والمواقف التي توضح توجه الأم أو الأب أو الأبناء إلي ولي الأمر إذا جار الطرف الآخر. وتعدي حدود الله. وظلم ولم يراع الله في الطرف الآخر.. فمثلاً زوجة أبي سفيان توجهت إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالسؤال عما تفعل مع زوجها البخيل الذي يقتر في الإنفاق عليها وعلي أبنائها. كما جاء رجل إلي عمر بن الخطاب يشكو عقوق ابنه. فأحضر عمر الولد وأنبه علي عقوقه لأبيه ونسيانه لحقوقه. فقال الولد: يا أمير المؤمنين.. أليس للولد حقوق علي أبيه؟ فقال: بلي. قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: أن ينتقي أمه. ويحسن اسمه. ويعلمه القرآن. قال الولد: يا أمير المؤمنين.. إن أبي لم يفعل شيئاً من ذلك. أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوس وقد سماني "جعلاً" -أي خنفساء- ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً. فالتفت عمر إلي الرجل وقال له: جئت تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك. وأسأت إليه قبل أن يسييء إليك. قم عني "أي انصرف من أمامي". من هنا فإن التوجه إلي أولي الأمر للإصلاح بين الآباء والأبناء بأي وسيلة وبأي طريقة من وسائل وطرق العصر لتجنب الظلم وأخذ الحقوق والقيام بالواجبات والتوجيه والارشاد هو باب من الأبواب التي فتحها الشرع كمخرج للمسلمين لحل مشاكلهم. وأنهت كلامها قائلة: إذا كانت الوسيلة والطريقة غريبة إلا أننا إذا أحسنا استخدامها ووجهنا من يستخدمها إلي الاستخدام الأمثل معه أخلاقنا وديننا فإنه يكون لاشيء فيها وإلا فليقل لنا الرافضون ماذا تفعل الفتاة التي يعتدي عليها الأب جنسياً أو يتعدي بتشويه الجسد والتعذيب علي البنت وعلي الولد.. هل تصبر البنات ويكون من البر بأبيها أن تصبر علي معصية الله. أم تلجأ إلي أولي الأمر ليجدوا لها مخرجاً..