موسي: تولي الإخوان البرلمان والوزارة والرئاسة يعني الثورة "لم تصل"

قال عمرو موسي المرشح لرئاسة الجمهورية انه لو حدث وتولي الإخوان المسلمين البرلمان والوزارة والرئاسة فمعني ذلك أنه لم تحدث ثورة من الأساس ومصر يجب ألا تدار بنظام الصفقات.
وأضاف موسي - في تصريح له امس تعليقا علي دفع جماعة الإخوان المسلمين بالمهندس خيرت الشاطر في سباق الرئاسة ان إعلان جماعة الإخوان الشاطر مرشحا لرئاسة الجمهورية سوف يضطر باقي المرشحين المنتمين لنفس التيار بصفة خاصة والتيار الإسلامي بصفة عامة إلي إعادة ترتيب أوراقهم.
ولفت إلي أن الإخوان يحاولون السيطرة علي السلطة واتضح ذلك من خلال سيطرتهم عن طريق الأغلبية علي مجلس الشعب. وكذلك من خلال تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأيضا من خلال محاولتهم لتشكيل الحكومة. وأخيرا عن طريق طرحهم مرشحا لرئاسة الجمهورية.
وطالب موسي جماعة الإخوان المسلمين بتوضيح ما يقصدون بأن المرشد العام أعلي من رئيس الدولة وأنهم يريدون الرئيس نائب المرشد العام وتساءل: هل سيكون المرشد العام رئيسا لرئيس مصر؟
وتابع: ان مصر دولة وليست جماعة لكن إذا نجح الشاطر فسيكون رئيس مصر هو نائب المرشد العام والمرشد العام يؤكد دائما أن منصبه أعلي من رئيس الدولة. ولو نجح نائب المرشد فمن ستكون له الكلمة العليا.
وأكد موسي أن رئيس مصر لابد وأن يكون رئيسا لكل المصريين ولا أحد فوقه ولا إملاءات عليه ولا توجد مشكلة في رئيس مدني ويتعامل مع برلمان إسلامي فكلنا مسلمين ولا أفضلية هنا لأحد علي أحد.
ورأي أنه لا يجد أي استياء أو غضاضة من دخول مرشح مؤيد من قبل جماعة الإخوان المسلمين في سباق الرئاسة. واصفا نفسه بأنه ينتمي إلي تيار وطني قومي والذي يعد المرجعية الأساسية له هي الوطنية المصرية وأنه ليس له أية خلفية حزبية.
واستبعد موسي وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان قائلا: انه إذا كان هناك صفقة بين الإخوان والمجلس العسكري لاختيار مرشح بعينه فهذا يعني أن مصر لم تتغير ولم يحدث بها ثورة مؤكدا أن مصر لا ينبغي أن تدار من خلال الصفقات والاتفاق بين مرشحي الإسلام السياسي هو شأن خاص بهم وهناك العديد من المرشحين من خلفيات أخري وفي صالح المعركة الانتخابية حدوث تجميع للمرشحين من التيارات المتشابهة حتي يجد الشعب نفسه في معرض اختيار بين تيار وآخر كلهم مسلمون ولا فضل لأحد منهم علي الآخر في هذه النقطة بالتحديد.
وأضاف: ان مصر تحتاج إلي رجل دولة وليس رجل أعمال خاصة وأن مصر تعيش حاليا أزمة كبري لم تحدث منذ عهد محمد علي.
وأشار موسي إلي أن الرئيس القادم لن يكون ديكتاتورا مثلما حدث في العهد السابق وإنما سيكون رئيسا دستوريا مؤكدا أنه يفضل النظام المختلط "الرئاسي البرلماني" لإدارة مصر خلال المرحلة الحالية وشدد علي أن المؤسسة العسكرية ستعود إلي ثكناتها بعد انتخاب الرئيس الجديد والجيش لن يشارك في الحكم بعد 30 يونيو القادم.