نفي وكيل مجلس الشعب المصري أشرف ثابت صحة ما يتردد عن تدخل المجلس الأعلي للقوات المسلحة. الذي يدير شئون البلاد. في قرارات البرلمان أو شئونه. قال إن المجلس العسكري لا يؤثر علي الاطلاق في قرارات مجلس الشعب. وأنه لا يوجد توجيه منه للمجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة. رغم وجود رغبة لدي المجلس العسكري في استمرار حكومة كمال الجنزوري. أضاف في لقاءه بمكتبه الإسكندرية بعنوان "مستقبل البرلمان في مصر". أن المجلس العسكري لا يتدخل زيضا في وضع الدستور أو تشكيل اللجنة التأسيسية مؤكداً أن أخطر مشاكل تواجه أي نظام ديمقراطي تنحصر في ضعف السلطة التشريعية وعدم قدرتها علي الصناعة التشريعية. أوضح ذلك بأنه "ليس هناك برلمان في مصر بالمعني المتعارف عليه". مفسرا بأن النظام الحالي عبارة عن حكم شمولي تسيطر فيه الحكومة علي مقاليد السلطة. واعتبر أن أسباب ضعف البرلمان من الناحية التشريعية هي المصادر التي تضع الدساتير. وأعلن رفضه وفق رأيه الشخصي إذ أنه ممثل عن حزب النور السلفي سحب الثقة من الحكومة. معتبراً هذا القرار بمثابة تلاعب بمقدرات الشعب المصري وذلك لصعوبة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة. قال إن أهم ما يجب الاهتمام به عند اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية هو التصورات التي لديهم في مسألة وضع الدستور سواء كانوا من داخل البرلمان أو من خارجه وبغض النظر عن انتماءاتهم وخلفياتهم وأكد أنه يفضل أن يأتي الرئيس الجديد مع وجود دستور قائم بالفعل. وعن وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد. أكد أن هذا الأمر يعد من اختصاصات اللجنة التأسيسية. مشيرا إلي أن كل أجهزة الدولة يجب أن تكون خاضعة لرقابة مجلس الشعب. مع مراعاة السرية في الأمور التي تتعلق بالأمن القومي وأوضح أن الجمعية التأسيسية يجب أن تتوصل إلي نقطة توازن تضع ميزانية المؤسسة العسكرية تحت رقابة البرلمان مع كفالة السرية.