البدائل المشروعة للربا"1"

الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية

بعد ان اتضحت المبررات الدينية التي تنادي بتحقيق التكافل الاجتماعي بين الأفراد وتوجيه قصد التعامل لوجه الله سبحانه وتعالي واتضحت المضار الخلفية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الربا وظهرت سطحية الأوهام التي بررها بها مناصرو الربا الأخذ به.
كان لابد من وضع الحلول والبدائل التي يجب ان تكون مسيرة ليلجأ إليها الناس كمنافذ تجنبهم مضار الربا واخطاره.
فنحن نعلم أن صورة المرابي تطورت من صورة الفرد الذي يوزع أمواله علي المعوزين لفائدته الباهظة. فأصبحت تتمثل في المصارف العصرية ذات الأجهزة ووسائل التوجيه والإعلام والتي تحاول إنشاء عقلية تقتنع بأن الربا هو النظام الطبيعي المعمول والذي لا يوجد غيره لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقد سيطر علي هذه البنوك حفنة من اليهود تستغل مقدرات الشعوب دون ان تلحق بها أي خسارة.
ورويداً رويداً تحولت البنوك المتحولة عن نشاط هؤلاء الصيارفة اليهود الذين ازداد نشاطهم بعد اتساع نطاق التبادل التجاري. وامتداد نشاطهم من القروض الاستهلاكية إلي القروض الانتاجية ثم في صورة شركات مساهمة تقدم للمساهمين فيها فوائد ضئيلة لإغرائهم بالإيداع ثم يقومون بإقراض المودع لديهم الوداذع بفائدة مرتفعة مستحلين الفرق بين القائدتين.
وقد اتجهت الكثير من دول العالم بغض النظر عن دياناتها إلي مقت نظام الربا بعد الأزمات الاقتصادية المتكررة المتولدة عن الربا واستبدال كل الأنشطة المقترنة بالربا كما حدث في الدول الاشتراكية وفي ألمانيا الهتلرية وانجلترا حيث حاربوا نظام الفائدة. وعملوا علي القضاء عليه حماية لأنظمتهم الاقتصادية.
ولكن وحتي تتسم النظرة بالموضوعية - فإذا كنا ننعي علي البنوك تمسكها بالربا في أكثر نشاطها المصرفي وإذا كانت القروض التي يتعامل فيها البشر لا تخرج عن كونها إما أن تكون في صورة قرض استهلاكي. أو قرض انتاجي أو قرض خارجي بين الدول والحكومات.
ومن اللازم وخروجا من اللبس الذي قد يثيره مناصرو الربا ان نبين الأعمال التي قد تقوم بها تلك البنوك غير القروض إيجاباً أم سلباً والتي لا تتقاضي عليها فائدة ويمكن تكييفها ضمن التصرفات العقدية الأخري من وكالة أو وديعة أو إجازة ولا غضاضة فيها.
فرءوس أموال البنوك تأتي من مصدرين: أحدهما رأس مال البنك الذي يتجمع من مال أصحابه وهو المؤسسون والمساهمون وهو صورة البنك كشركة مساهمة غالباً وهو المصدر الأقل.
والثاني هو ودائع المودعين وهي إما أن تودع تحت الطلب وهي الودائع الجارية أو ودائع إلي أجل وهي الودائع الثابتة.
أما الودائع تحت الطلب وهي المعروفة بالحساب الجاري والتي يسحب منها المودع متي شاء. وله سحبها جميعها في أي وقت فالبنوك لا تعطي فائدة لأصحابها بل قد تفرض عليهم عمولة زهيدة مقابل ذلك.
فسحب المودع لحساب جار بالبنك في صورة شيك لشخص ثالث هو تنفيذ لعقد الوديعة بين البنك والعميل. وهذه الودائع الجارية جائزة السحب في أي وقت.
كذلك أعمال التحويل الداخلي والخارجي. فتقوم المصارف بهذه الخدمة المتمثلة في تحويل النفوذ إرسالا واستقبالا وتتم في صورة حوالة صادرة أو واردة.
كما أن عملية فتح الحسابات الجارية تتلوها عدة خدمات تابعة لذلك مثل تسلم المدفوعات لقيدها بالحساب وتأدية الشبكات المحسوبة وتنفيذ حالات النقل المصرفي وأوامر الدفع.
وهذه العمليات تعد بدايات العمل المصرفي لجذب الودائع من العملاء ومن ثم يكون البنك قادراً علي الإفادة بهذه الأموال في عمليات الائتمان المصرفي.
وهذه الخدمات تؤدي في مجملها مجانا في البنوك المصرية - ولا غضاضة في تناولهما أجراً في مقابلتها.
كذلك يقوم البنك بتسلم الأوراق التجارية وحفظها إلي أن يحل موعد استحقاق أدائها.
وللحديث بقية