طالب رؤساء الأحزاب الإسلامية بضرورة القصاص العادل من المسئولين عن احداث بورسعيد. واتهموا الشرطة بالتقاعس عن حماية الجماهير. ودعوا إلي ضرورة معاملة نزلاء طره معاملة المسجونين وتوزيعهم علي عدد من السجون مع سرعة نقل الرئيس المخلوع إلي مستشفي سجن طره. أكد الدكتور محمد بديع.. المرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين أن الحدث لا يمكن أن يمر بغير حساب. حيث نزلت بمصر العديد من الكوارث في الفترة الانتقالية ولم يعاقب عليها أحد. ولم يقتص لشهدائها. وهو الأمر الذي أغري بالمزيد. طالب الدكتور بديع بمحاسبة مرتكبي الكارثة أمس سياسياً وجنائياً بأسرع ما يمكن. لأنه لا يمكن القبول بالتستر علي جرائم القتل. وأكد أن الاحداث تثبت تصاعد حدة الفلتان الأمني إلي حد كبير. وأن الشرطة متقاعسة عن أداء دورها. مطالباً بمحاسبة جميع المقصرين في وزارة الداخلية وتطهيرها ومساءلة وزير الداخلية واتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الأمن. واطالب بمعاملة معتقلي طره وقتلة الثوار بالعدل ونقل الرئيس المخلوع إلي مستشفي السجن فوراً. وتعجيل محاكمتهم والقصاص العادل منهم. حيث لا يمكن ان تهدأ الأوضاع في ظل تباطؤ المحاكمات. ويجب ألا تكون محاكمتهم جنائياً فقط. بل تجب محاكمتهم سياسياً علي كل ما ارتكبوه من فساد في الحياة المصرية. أوضح الدكتور بديع ان الاحداث هي قضايا أخلاقية بالدرجة الأولي. حيث ان من يتجرأ علي القتل والإيذاء والسرقة والكذب يعاني من مرض أخلاقي. ويجب أن تكون القضية الأولي لدي الشعب المصري هي القضية ا لأخلاقية. حيث ان الشعب المصري كله يركب سفينة واحدة. ويجب ان نكون جميعاً مسئولين عنها وعن سلامتها وصحتها. واطالب الشعب المصري بتحمل مسئولياته من أجل تحقيق النهضة الاخلاقية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة المعتدين ومحاصرتهم. لأن الشعب كله شريك ومالك لهذا الوطن. وإذا وجدنا من ينال من الوطن يجب ان نواجهه ونأخذ بأيدي بعضنا نحو النهضة الحقيقية في جميع المجالات بالانطلاق أولا من بوابة النهضة الأخلاقية وإعادة قيمها. أضاف: أصبح مما لا يخفي علي أحد أن هناك من الافراد من يحملون مخططات هدم للوطن. ويتدربون من أجل هذا وهم معرفون لدي المجلس العسكري والشرطة. ويتم التسويف في إحالتهم إلي المحاكم. وهذا مرفوض تماماً حيث ان الشعب قام بثورته ليتجرد من التبعية غير الشعبية ليتوفر الاستقرار الذي يحلم به. وشدد علي ضرورة وضع هذه المخططات نصب الأعين ومحاسبة أصحابها وفق القانون. وقطع الأمر أمام البلطجية المأجورين ومحاسبتهم وغيرهم عن إفسادهم وجرائمهم في حق الوطن. مخطط متعمد أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب يتابع الكارثة التي شهدتها احداث مباراة الأهلي والمصري في استاد بورسعيد مساء الأربعاء الماضي والتي نتج عنها عشرات القتلي ومئات المصابين ويتقدم الحزب بخالص تعازيه لأسر القتلي. ويدعو الله لهم بالرحمة والمغفرة كما يتمني للمصابين الشفاء العاجل. إلا أنه يري أن ما حدث في هذه المباراة أكبر من كونه تشجيعاً أو تعصباً خرج عن المألوف. وإنما يشير إلي مخطط متعمد لصناعة فتنة تهدف في الأساس إلي إدخال مصر في دوامة من الأزمات. ويري أن ما حدث في بورسعيد لا ينفصل بأي حال عن المشهد العام خلال الأيام الماضية من حوادث سرقة منظمة لعدد من البنوك ومكاتب البريد وانتشار حالات السطو وقطع الطرق. وهي الافعال التي ظهرت بشكل واضح بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب التي كانت نقلة كبيرة للثورة المصرية. وهو ما يشير إلي وجود أصابع لم تعد خفية تريد إدخال مصر في فوضي منظمة. ويؤكد الحزب أن هذه المأساة التي شهدها استاد بورسعيد وكادت تتكرر في استاد القاهرة خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي. وقبلهما ما كان يحاك أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء الماضي إنما تهدف لعرقلة عملية التحول الديمقراطي السلمي للسلطة. من خلال أطراف داخلية مازالت لها علاقات قوية مع النظام السابق الذي يدير مخطط الخراب من محبسه في سجن طره. مستغلا في ذلك عدداً من رجال الأعمال الذين كانوا من أركان هذا النظام ومازلوا يتمتعون بالحرية رغم ملفات الفساد الكثيرة المتورطين فيها. مستخدمين في ذلك أموالهم وعدداً من وسائل الإعلام المملوكة لهم. بالاضافة إلي الأصابع الخارجية التي فشلت في الاستحواذ علي الثورة المصرية. إلا أنها لم تيأس من محاولات تشويهها وتعويق مسيرتها. وهو ما يدعونا إلي مطالبة أبناء الشعب المصري بمختلف توجهاتهم ومشاربهم إلي اليقظة والتصدي لهذه المؤامرات. وفضح هذه الدعوات والتحركات التي تريد إدخال مصر في فوضي منظمة. بهدف تعويق الوصول بالبلاد إلي الاستقرار والتنمية والرخاء. إقالة رموز الفساد يقول الدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب: فوجئت بانتهاء الجلسة الطارئة علي النحو الذي انتهت به. كنت أريد في كلمتي التي لم تتح لي أن أعرض بعض المطالب الاساسية للتصويت عليها "إقالة النائب العام - فتح باب الترشيح للرئاسة عقب الشوري مباشرة - استدعاء قيادات المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني والأمن العام في جلسة خاصة للمواجهة إما أن يجيبوا من هي الأيدي الخفية التي تحرك الاحداث أو يكونوا هم المسئولين عنها". علي كل حال اتمني أن نستطيع من خلال اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية ولجنة تقصي الحقائق وتحقيق ذلك خلال الأيام القادمة. إقالة النائب العام أهم في رأيي من إقالة وزير الداخلية. وبدء الانتخابات الرئاسية صار مطلباً دستورياً لتجنب المزيد من الأزمات. ولابد من التصدي والمواجهة والفضح لفكرة الأيدي الخفية حتي يتوقف نزيف الدماء. في كل الأحوال لن نساوم بين بقاء خلفاء مبارك وبين الفوضي الأمنية. أضاف: في 1 يناير 2011 كان حسني مبارك يهددنا بالفوضي من بعده وفي 1 يناير 2012 خلفاء مبارك يهددوننا بالفوضي من بعدهم. هو نفس السيناريو من قناصة 28 يناير إلي موقعة الجمل إلي مسرح البالون إلي السفارة إلي ماسبيرو إلي محمد محمود ومجلس الوزراء إذا كانوا يريدوننا أن نتمسك ببقائهم خوف الفوضي فهم واهمون وإذا كانوا يريدون أن نرضي بالطوارئ والمحاكمات العسكرية خوف البلطجة فهم أيضاً واهمون.. يبدو أنهم لم يتعلموا الدرس من مصير ابن علي ومبارك والقذافي وعلي صالح. لا بديل عن انتخابات رئاسية مبكرة ومن واجب الجيش بعدها أن يحمي الوطن دون أن يتدخل في العملية السياسية "تحيا الثورة والمجد للشهداء". خلق الفوضي قال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور السلفي إن الأحداث كثيرة ومتلاحقة. ومحاولات لخلق الفوضي في كافة جنبات الوطن وهي محاولات مكشوفة لنشر الارتباك والنزاعات بكافة المناطق. وإغراق البلاد في سلسلة عنف لا يكاد ينتهي وعلي القوي المخلصة من أبناء مصر التحرك السريع لوضع خطة طريق حقيقية يساندها الشعب ويقف خلفها. اللواء دكتور عادل عبدالمقصود عفيفي رئيس حزب الاصالة وعضو مجلس الشعب تقدم باقتراح للمجلس بتوجيه تهمة الخيانة العظمي للرئيس السابق وشركائه ومحاكمتهم أمام محاكم خاصة. يصدر من المجلس قانوناً بتشكيلها. ويحدد العقاب بالاضافة إلي العقبات الأخري وطالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يتيح للمجلس توجيه هذا الاتهام بالخيانة العظمي بأغلبية ثلثي الاعضاء وتشكيل المحكمة كما طالب بتطبيق لائحة السجون علي الرئيس السابق وشركائه ومعاملتهم مثل باقي المساجين دون أي امتيازات خاصة ووضعهم في سجون متفرقة.