انتقد المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي. الأسلوب العشوائي في جمع وتوزيع الزكاة في مصر. مطالبا باستخدام أسلوب مؤسسي في التعامل مع هذه الفريضة. مشيراً إلي أن زكاة تجار مصر كافية لحل الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع. بشرط أن يتم التعامل معها بأسلوب علمي. وحول امكانية أن تقوم الغرفة التجارية بجمع أموال الزكاة من التجار وإنفاقها في الجهات الشرعية.. قال المهندس إبراهيم العربي: إن قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 51 المنظم للعمل بالغرفة ليس به بنود أو قرار يسمح بذلك. فلا يحق لنا جمع هذه الأموال حتي لا نقع تحت طائلة القانون. ولكل تاجر أن يدفع هو زكاته لمن يراه سواء كان فرداً أو جمعية أو لجنة أو بنكا أو أسرة. أضاف انه يمكن تحديد جهة معينة لجمع أموال زكاة المصريين جميعا. ويكون لها فروع في المحافظات تقوم بتحديد المستفيدين من المحتاجين. فهذا يكون أفضل ويحقق نتائج عظيمة. ويقضي علي التسول وانفاق الأموال في مصارفها الشرعية. ومن المهم أن يشرف عليها الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف أو دار الإفتاء أو مجموعة من العلماء والمشايخ المشهود لهم بالكفاءة والأمانة والثقة حتي يقبل عليها الناس والتجار. اكد انه يجب ان يكون العمل في مجال تحديد الزكاة مؤسسياً بحيث تضطلع الهيئات والمؤسسات الكبيرة ذات الامكانيات علي غرار تجربة بنك ناصر الاجتماعي الذي لم يعد يقوم بدوره. وترك الساحة وتفرغ للإقراض والدخول في المشاريع. وعن تجربة مؤسسة العربي في جمع الزكاة الخاصة بها قال: إن الشركة لها أكثر من جمعية تقوم بصرف الزكاة. فهناك 5 فروع لخدمة الفقراء والأيتام والمحتاجين ومساعدتهم في القاهرة وبورسعيد والقليوبية وقويسنا وأبورقبة. أوضح ان الفروع تجمع بيانات عن المحتاجين ويتم عمل بحث اجتماعي عن "الحالة" للوقوف علي مدي حاجتها إلي الأموال أو اقامة مشروع تنموي لها ليساعدها. وتقدم الجمعية المساعدة التي تراها لهذا المحتاج سواء كانت أموالا أو علاجا أو بناء مسكن أو مشروعاً تنمويا ليساعدهم علي تكاليف الحياة. قال: إن تفكيرنا الآن ينصب علي جمع بيانات الفقراء والمحتاجين والأصناف التي حددها القرآن الكريم بالتعاون مع جمعيات كثيرة حتي يستفيد الجميع من أموال الزكاة ولا يحتكر جمعها شخص واحد فقط أو مجموعة من الأشخاص. ووصلنا إلي أسلوب مهم يفيد المحتاجين. يتلخص في انه إذا كان هناك محتاج يأخذ من أكثر من جهة. لماذا لا تأخذه جهة واحدة وتصرف له ما يحتاجه إذا كان يحتاج إلي ذلك بدلاً من المرور علي جميع اللجان والجمعيات.