المجالس النيابية = أهل الحل والعقد في العصر الحديث

* يسأل صلاح الدين عباس جامعة القاهرة :
قرأت كتيبات تحرم الأحزاب السياسية والمجالس النيابة بل تحرم علي الحاكم سن أي قوانين بدعوي أن الحكم كله في القرآن والسنة. ارشدونا؟
** يقول د.محمود كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر : الإنسان مدني اجتماعي بطبعه الذي فطره الله وتعالي عليه. ولما كانت حاجة الناس الي من يقودهم ويسوس أمورهم ويقوم بمصالحهم. وكان أمر الناس موكولاً إلي أولياء الأمور فيهم كل في موقعه الذي يتولي الأمر فيه كان لأولي الأمر علي الناس الطاعة فيما لامعصية فيه. قال الله عز وجل : "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" الآية من سورة النساء. قال أئمة العلم : هم الأمراء والولاة والعلماء. ووضح الإمام ابن تيمية : أن المراد بأولي الأمر أصحاب الأمر ويشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام. فحاجة المجتمع ماسة الي ضرورة اقامة ولي أمر يرجع اليه في تنظيم شئون الناس واقامة المؤسسات الحاكمة والمعينة له من فروض الدين. نبه علي ذلك آئمة العلم استنباطا سليما من النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية فمن ذلك "إن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين. ولا قيام للدين إلا بها. فإن بني آدم لاتتم مصلحتهم الا بالاجتماع". ولابد لهم عند اجتماع من رأس. حتي قال رسول الله "إذا خرج ثلاثة في سفر. فليؤمروا عليهم أحدهم" رواه أبوداود لأن الله تعالي أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل" السياسة الشرعية لابن تيمية. وهذا محل اتفاق كما قرره ابن حزم.
وإذا كانت اقامة مؤسسات حاكمة من الأمور المهمة فيما لا معصية فيه. وتحقيقا لمعني الولاية فإنها أي المجالس النيابية لدورها الرقابي لعمل مؤسسات الدولة. وموافقة أهل الحل والعقد في أعضائها علي قوانين وقرارات ولوائح لمصلحة الناس في الداخل والخارج من الأمور الجائزة لان مما تقرر في السياسة الشرعية جواز الاجتهاد في الأمور المباحة بفعله أو تركه وقد اجتهد الخليفة عمر رضي الله عنه فمنع الناس من أكل اللحم مرتين متتاليتين أسبوعيا فيما رواه ابوالفرج الجوزي. ومنعه لكبار الصحابة رضي الله عنهم من التزوج بكتابيات. واتبني علي هذا ما قال به الفقهاء من سلطة ولي الأمر في تغيير المباح الي الوجوب أو التحريم بما لا يختلف مع أصول الشريعة أو يناقضها مع تحري مصلحة الناس.
بناء علي ما سلف ذكره : فالاحزاب السياسية إن كانت لمصلحة المجتمع من المشورة والاعانة. فمباحة مع الوضع في الاعتبار تقديم المصلحة العامة علي المصلحة الخاصة. والمجالس النيابية صورة معاصرة لاهل الحل والعقد ووسيلة من وسائل الشوري في الإسلام فهي مشروعة ولا باقوال مرسلة لأدعياء أو جهلاء بأدلة الشرع ومقاصده.