طوال عام تقريباً احتكرت ميادين الحرية في مصر شرعية الثورة والقانون والسياسة وارتضت في النهاية بحكم الديمقراطية الذي ستسفر عنه رغبة الشعب من خلال صناديق الانتخابات في البرلمان الجديد.. وبعد انتهاء المرحلة الأولي والتي شهدت إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق في تاريخ مصر كلها علي مثل تلك الانتخابات التي أشادت بها كل الدول والأجهزة المعنية.. لم يبق معنا سوي مرحلتين لاستكمال عرس الديمقراطية الذي كان الفائز الأول والأوحد فيه هو شعب مصر العريق والنبيل والقادر وقت اللزوم علي إعطاء القدوة والمثل لغيره من شعوب العالم. وأياً كانت النتيجة النهائية من هذا العرس فيجب علي الجميع احترامها وعدم الخروج عليها تحت أي دعوي لانها في الأول والآخر هي اختيار هذا الشعب وهو الذي يتحمل تبعات اختياره ان كان حسناً أو غير ذلك. وبالتالي فعلي كافة "ميدان التحرير" ان تتوقف عن الحديث باسم الشعب ولتترك من اختاره الشعب ممثلاً له في البرلمان يبحث ويدرس ويقرر مصيره.. ولنتفرغ جميعنا لإعادة عجلة الإنتاج ليس إلي سابق عهدها بل لأكثرمن هذا بكثير حتي نستطيع تعويض ما فاتنا.. وإذا خيب أولئك الممثلون آمال شعبهم الذي اختارهم فالوقت ليس بالطويل وسنرجع لصناديق الانتخابات مرة أخري وقريبة جداً وقد عرفنا طريقنا وحقنا في كيفية التفرقة بين الغث والسمين والصالح والطالح. بذهابنا إلي صناديق الاقتراع نكون قد نقلنا الشرعية من الميدان إلي قبة البرلمان.. لكننا أيضاً وصلنا للبرلمان رسالة مفادها ان الشرعية يمكنها أن تعود ثانية للميدان ان اخطأ الأول طريقه أو حاد عن الهدف ومصلحة الوطن. فكلنا يبغي وجه الله والوطن..ومن المصلحة ان تتكاتف الشرعيتان "الميدان والبرلمان" وان تحترم الأغلبية رأي الأقلية أياً كانت طالما كانت في الصالح وألا تمارس احداهما احتكار الحكمة والوطنية ضد الأخري.