الدكتورسعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة:

مهلة للعسكري للتبرؤ من وِِثيقة السلمي واقالة الحكومة

دعا الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة المجلس العسكري إلي بترئة ذمته من وثيقة الدكتور علي السلمي التي وصفها بالكارثية. مشيراً إلي أن التحالف الديمقراطي من أجل مصر ومعه العديد من الأحزاب والقوي السياسية ومرشحو الرئاسة قد أملهوا القوات المسلحة حتي يوم الاربعاء للتبرؤ من وثيقة السلمي وإقالته وحكومته حالة تحمله المسئولية الكاملة عن هذه الوثيقة. مهددين بتنظيم مليونية رافضة للالتفاف علي الإدارة الشعبية.
وانتقد الكتاتني في اعقاب اجتماع التحالف الديمقراطي الوثيقة التي جعلت للقوات المسلحة وضعاً مميزاً وكأنها ليست جزءاً من منظومة الدولة. وقال من المعروف إن القوات المسلحة جزء من السلطة النتفيذية وليست مؤسسة مستقلة. ومهمتها حماية الوطن وليس حماية الشرعية الدستورية كما زعمت الوثيقة.
قال نحن لم نفهم سر التوقيت للدعوة لوثيقة جديدة أو إيه المطلوب. لكن بالاطلاع علي الوثيقة وجدنا إقحاما لمادة رقم ¢9¢ وهي كارثية اذ جعلت للقوات المسلحة وضعا مميزا وكأنها ليست جزءا من منظومة الدولة. فمعروف ان القوات المسلحة جزء من من السلطة التنفيذية وليست مؤسسة مستقلة بذاتها. فالمادة ¢9¢ بها 3 فقرات الأولي تقول إن القوات المسلحة تحمي الشرعية الدستورية وهذا امر مستغرب. فمهمة القوات المسلحة حماية الوطن ولا تتدخل في شأن ليس من اختصاصها. وهو وضع غير موجود في الدول الديمقراطية. وهو مشابه لحالة فريدة وهي تركيا التي يتتخلص منه الآن.
اضاف المجلس العسكري طوال السنوات الماضية كان مطمئنا في ظل نظام مبارك فربما يريد ضمانات هذه المرة. فمع وجود تكهنات حول من سيأتي تجعله أكثر احتياطا. لكن هذا غير مبرر لأننا لابد ان نحترم الإرادة الشعبية. وقال اذا اعطانا الشعب الثقة وكان لنا كتلة معتبرة سنشارك مع غيرنا في حكومة ائتلافية لكن دائما الحزب لايسعي أن يكون منفردا للاغلبية البرلمانية ولا لتشكيل لحكومة منفردة.
واوضح انه اذا قدر لنا ان نشارك في الحكومة فالوزارات الخدمية وليست السيادية هي محل اهتمامنا. خاصة أن طبيعة المرحلة تجعلنا نهتم بقضايا النتمية والإنتاج لذلك سيكون من الوزارات التي نهتم بها الصحة والإسكان والنقل والمواصلات.