الثورة في خطر شعور كل مصري وطني يحب بلده ويخاف عليها من السقوط إلي الهاوية وهذا مادعي بعض القوي والحركات السياسية للقيام بمظاهرة جمعة استرداد الثورة والتي طالبت بإلغاء تفعيل قانون الطواريء الذي عانينا منه منذ 30 عاما وكان من المطالب الهامة التي نادت بإلغاء الثورة منذ بدايتها وكذلك تسليم حكم البلاد لسلطة مدنية وإلغاء المحاكمات العسكرية وتطهير البلاد من فلول الحزب الوطني البائد وتطهير القضاء والمؤسسات الإعلامية. وإذا كنت لا أشكك نزاهة المجلس العسكري في حكم وإدارة البلاد في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر وهي فترة هامة لتطهير البلاد من الفساد الذي استشري في كيان وجسد مصر منذ ثلاثين عاما. إلا أنني لا أجد مبررا واضحا لقيام المجلس العسكري بتفعيل قانون الطواريء للقضاء علي البلطجية وكان من الممكن الاستعانة بمواد قوانين العقوبات وهي قوانين جنائية كافية لمحاربة كل صور البلطجة والقضاء عليها. كذلك الحال بالنسبة للإعلان الدستوري الذي أعلن فجأة وبه شروط تعجيزية خلقت أزمة سياسية بين المجلس العسكري والاحزاب السياسية التي رفضت المادة الخامسة من الإعلان الدستوري والذي استجاب المجلس العسكري بتعديلها بعد الاجتماع برؤساء الأحزاب وممثلو القوي السياسية. إذا كانت جمعة استرداد الثورة طالبت بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي لكل مسئول أو قيادي أو نائب برلماني ومحاسبة من أتلف أدلة اتهام الجناة وقتلة الشهداء خلال الثورة كما فعل جهاز أمن الدولة السابق. فإنه يجب علي المجلس العسكري تفعيل هذه القوانين حتي يعود الأمن والاستقرار لبلدنا مصر وتمحو أثار الفساد. حماية ثورتنا العظيمة واجب قومي علي كل مصري شريف وإذا أردنا نجاح الثورة فعلي المجلس العسكري أن يلبي جميع مطالب القوي والحركات السياسية والمطالب الشعبية. ولا ننسي أنه مازال هناك من يحارب ثورة 25 يناير في السر ويتمني لها الفشل الذريع مستغلين في تحقيق ذلك الإنقسامات الدائرة الآن بين بعض القوي والحركات السياسية والدينية ويحاولون الوقيعة بين هذه الحركات والمجلس العسكري. قال تعالي: "ويمكرون وبمكر الله والله خير الماكرين".