الخط المفتوح

هيئة الأوقاف المتهمة دائماً!!

لماذا أحجم الناس عن الوقف والتبرع بأموالهم الفائضة عن حاجاتهم إلي الفقراء والمساكين. وبناء المستشفيات والمساجد والكنائس ودور الأيتام والمؤسسات الخيرية والخدمية عن طريق هيئة الأوقاف والتي كانت في فترة من الفترات تئن من كثرة الهبات والعطايا من أموال وأطيان وذهب وفضة وخلافه. وكلها كانت موقوفة للمسلمين والأقباط في مصر.. هذا محور اللقاء الذي دار بين مجموعة من رجال الأعمال ومحافظ البحر الأحمر بحضور د. محمود حمدي زقزوق - وزير الأوقاف والمسئول الأول عن أوقاف المسلمين.. وكان العبد لله أحد الحاضرين في هذه الجلسة الهامة.. والحقيقة أن لرجال الأعمال رأيهم الهام والذي خلصوا إليه بإتفاق علي أن الناس لم تعد تثق في تعامل الهيئة مع ممتلكات الوقف وعندهم قناعة تامة بأن هيئة الأوقاف وناظرها د. زقزوق - توجه هذه الأموال في غير مصارفها.. وأن الدولة قادرة علي الاستيلاء علي هذه الأموال في أي وقت.. ورغم أن د. محمود زقزوق نفي نفياً قاطعاً هذه الأفكار المغلوطة - من وجهة نظره - موضحاً أن أموال الأوقاف توجه في مصارفها الشرعية إلا أنه أرجأ إحجام الواقفين لتعدد الهيئات والجمعيات العاملة في هذا المجال ولم تقتصر علي هيئة الأوقاف فقط!!
وبعد مناقشات واسعة اتفقنا علي ضرورة توعية الجماهير ورجال الأعمال وأهل الخير بضرورة وأهمية الوقف وكيف أنه يسهم إلي حد كبير في التخفيف عن الفقراء بإنشاء مساكن اقتصادية لهم كالمشروع القومي للإسكان الذي تنفذه هيئة الأوقاف ببناء 100 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف وبناء المستشفيات والمساجد ومؤسسات دور الأيتام والانفاق علي آلاف الفقراء علي مستوي الجمهورية والانفاق علي مشروعات الدعوة الإسلامية وغيرها من وسائل الإنفاق الشرعية.. لكن من يعرف ومن يسمع وعلي من تقع المسئولية في التعريف بهذه المشروعات.. وإلي أن يتم ذلك تظل هيئة الأوقاف هي المتهمة وتقع عليها المسئولية في المقام الأول!!
***
* وختاماً: قال تعالي:
"مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم".
صدق الله العظيم.