جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها علي حرمة استخدام أنسجة الخنزير في العلاج إلا في الضرورة القصوي كالتي يستحيل معها وجود بديل آخر إلا أنها أجازت استخدام بعض المواد من هذه الأنسجة إذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتها ومكوناتها الخنزيرية إلي مادة أخري استحالت إليها وأصبحت مادة جلاتينية أو اسفنجية جديدة لا تسمي خنزيرا ولا يصدق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها جزء من الخنزير. فإنه لا مانع شرعا من استيرادها واستخدامها والتعامل فيها والتداوي بها وأما إذا كانت لاتزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها مكون من مكونات الخنزير فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها حينئذ إلا في حالة الضرورة بأن لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات مع تعرض حياة المريض لخطر الموت أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو استمراره أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام الذي هذا وصفه فيحل حينئذ. وقالت في فتوي صادرة عن أمانة الإفتاء ردا علي سؤال من إحدي شركات المعدات الطبية التي تستورد هذه المواد لتستخدمها في علاج مرضي القلب المفتوح إنه من المقرر شرعا أن الخنزير حرام أكله وتداوله لقوله تعالي: "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم" البقرة: .173
