رغيف العيش ..أزمة علي صفيح ساخن

سوق سوداء.. قمح مسرطن.. تلاعب بالأسعار

يعاني المواطن المصري من مشكلات عدة علي جميع مستويات الحياة والتي يحاول التكيف معها لمواصلة، ولكن عندما تتعلق المشكلات برغيف العيش الذي يشكل جزءا هاما من مقومات الحياة فهذا يشكل خطرا كبيرا فخلال السنوات الأخيرة صاحبت رغيف العيش كثير من المشكلات يأتي علي رأسها سوء حالته التي تجعله غير صالح للاستخدام الآدمي في كثير من المناطق، مما يتسبب في قيام بعض المستهلكين بإطعامه للماشية والدواجن نظرا لحالته الرديئة، إلا أنه وإضافة إلي ذلك يتم رفع سعره من قبل أصحاب المخابز مما لا يتناسب مع المواطن البسيط الذي يشعر باهدار ابسط حقوقه في الحياة وهو رغيف العيش.
يأتي علي رأس أزمات رغيف العيش والتي يتكبدها المواطن البسيط التلاعب في حصص المخابز وقيام أصحابها بإنتاج خبز ناقص الوزن، هذا بجانب استيراد قمح فاسد مليء بالمبيدات المسرطنة، بالإضافة إلي مشكلات كثيرة تواجه رغيف العيش من حيث الكم والكيف، وقلة الحصص التي تخصصها وزارة التضامن الاجتماعي للمحافظات من الدقيق المدعم، وقلة تواجد المخابز في بعض المناطق المحرومة، مما يتسبب في أزمة طوابير أمام المخابز، إضافة لعدم وجود رقابة حقيقية علي أصحاب المخابز أنفسهم مما جعلهم يقعون في مخالفات كثيرة.
وحتي الآن مازالت أزمة رغيف العيش قائمة علي الرغم من قرارات الحكومة الأخيرة بإنشاء عدد من خطوط إنتاج الخبز كي تعمل علي مدار 42 ساعة من أجل إنهاء الأزمة والتي كان من أولوياتها خطط طويلة المدي تلتزم الوزارات بتنفيذها لتجعل من زيادة الأراضي المزروعة بالقمح هدفا أساسيا يصل بمصر في النهاية إلي الحد من استيراده بنسبة كبيرة مما يجنبنا الوقوع فريسة لزيادة الأسعار العالمية وتضمن توفير مخزون استراتيجي من القمح يكفي لاستهلاك أكثر من 6 أشهر لتأمين الاقتصاد القومي من ارتفاع الأسعار العالمية، ومن حدوث أزمات غذائية عالمية، نتيجة انخفاض الإنتاج العالمي ومن التقلُّبات السياسية .
ذلك بجانب أهمية محاربة الفساد علي كافة الأصعدة وفي كل صوره سواء من خلال تكثيف وتفعيل الحملات الرقابية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي وهو الدور الذي كانت تقوم به من قبل وزارة التموين فالأزمة حدثت بسبب التلاعب في توزيع الدقيق سواء عن طريق استخدامه كبديل أرخص لعلف الماشية، أو تهريبه وبيعه في السوق السوداء لمصلحة شركات ومحال القطاع الخاص التي تنتج الخبز الفاخر والحلوي.
ولكن علي العكس تماما فقد استقوي واستشري الفساد بحيث أصبح قادرا علي هزيمة أجهزة الحكم المحلي ومؤسسات الرقابة الشعبية، والأجهزة الأمنية. وسواء تم ذلك بسبب ضعف هذه الجهات وعجزها، أو بسبب اختراقها والتواطؤ مع بعض عناصرها، فالنتيجة واحدة، وهي أن الفساد ظل الطرف الأقوي.
فالمخابز تتلاعب بحصة الدقيق المدعوم والذي يبلغ ثمن الطن منه 061 جنيها لبيعه في السوق السوداء بحوالي 0063 جنيه خاصة مع ارتفاع أسعار الخبز الفينو والشامي بنسبة 001٪. هذا بالإضافة إلي تراجع وزارة التضامن عن قرارها بتوفير دقيق فاخر مدعم لإنتاج الفينو بسعر عشرة قروش وبحسب المعهد الدولي لبحوث سياسة الغذاء فإن نسبة الدقيق المدعوم المباع في السوق السوداء لعام 2102 بلغت حوالي 03٪ من إجمالي الدقيق المدعوم، ذلك بالإضافة لارتفاع سعره ليصل إلي نصف الجنيه وجنيه وأكثر في معظم الوقت.
وتضيف سهير محمد (موظفة) الحصول علي رغيف العيش أصبح معركة نخوضها يوميا للحصول عليه، فنظرا لنقص الكميات التي تنتجها المخابز نتيجة لتصرف أصحابها في دقيق الدعم وبيعه في السوق السوداء بأضعاف ثمنه، ذلك بالإضافة إلي اختفاء الخبز الذي كان يباع ب 5 قروش أصبح سعره الآن ربع ونصف جنيه ويصل أحيانا إلي جنيه.
ومن جانبه يقول أحمد خورشيد مستشار تكنولوجيا الأجهزة إنه علي الرغم بأن مسألة تلاعب المخابز ليست جديدة فقد تركت لتتفاقم لتكشف عن وجهها القبيح مع زيادة الطلب علي رغيف العيش المدعوم والذي لا يعود فقط للزيادة السكانية بل إلي عودة فئات كانت قد هجرت الطلب عليه بعد الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار والذي بات لايتناسب مع دخول الفئات التي كانت حتي وقت قريب تتخطي حدود الطبقات الفقيرة بشكل معقول.
ويضيف كما يجب أن تتوقف الخطط الموضوعة فقط علي ضبط عمل المخابز والقضاء علي السوق السوداء للدقيق بل يجب أن تتعدي ذلك إلي وقف زيادة الأسعار لجميع السلع الذي لا يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية سببا رئيسيا له هو فقدان الرقابة علي الأسواق المحلية التي تركت لها حرية رفع الأسعار دون رادع بينما ظلت الأجور ثابته لفترة طويلة.هذا بالإضافة إلي التخبّط الشديد لقرارات غير مدروسة فقد سمعنا عن قرار فصل الإنتاج عن التوزيع للقضاء علي مافيا بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء، من خلال إنشاء شركة قطاع عام تقوم بتوزيع الخبز، وهو ما قد يؤدي، حسب عدد من المراقبين، إلي تمركز الفساد ونقله من دائرة أصحاب المخابز إلي دائرة أصحاب النفوذ وكان آخر ما سمعنا به هو رفع سعر طن الدقيق المدعّم ليتجاوز سعر الطن في القطاع الخاص أيضاً للقضاء علي فساد أصحاب المخابز بعدما تركته الحكومة ينتشر علي مدار كل هذه السنوات، خصوصا أن سعر الخبز غير المدعم ارتفع بنسبة تزيد علي 72٪ في عام واحد بحجة ارتفاع أسعاره عالميا.
ويؤكد أهمية رفع المستوي الاقتصادي للمواطن المصري بما يضمن له حقوقه الأساسية والاجتماعية لأنه من حق كل فرد في مستوي معيشي مناسب لنفسه ولعائلته، بما في ذلك الغذاء المناسب والمأكل والمسكن، وكذلك في تحسين أحواله المعيشية بصفة مستمرة ، حيث إنه واجب علي عاتق الدولة بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إقرار الحق الأساسي لكل فرد في أن يكون متحررا من الجوع.
بجانب تيسير تحويل المخابز إلي استخدام الغاز الطبيعي وتمويل تحويل المخابز اليدوية إلي مخابز آلية ومنح حوافز وترقيات لمفتشي التموين مرتبطة بتحقيق الكفاءة في أداء المخابز ومنح حوافز ومكافآت وترقيات إضافية لمفتشي التموين حيث تكون مرتبطة برضا المواطنين عن أداء هذه المخابز مع المتابعة بتقارير يومية عن أحوال رغيف الخبز ومتابعة تطويره من حين لآخر .
فيما يقول فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التضامن الاجتماعي أنه لابد من إنهاء أزمة رغيف العيش لضمان حياة كريمة للمواطن البسيط وهذا ما تعمل عليه الحكومة بالفعل موضحا أن وزير التضامن الاجتماعي أعلن توجيهاته للمخابز وأصحابها لمزيد من الجهد في جهات العمل من أجل تحسين رغيف الخبز ومتابعة كل جديد.
ويوضح السيد أحمد مدير التموين بالمنوفية تلاعب أصحاب المخابز حيث يصرف الدقيق بجودة عالية لمعظم المخابز وبالتالي فإن الرغيف يكون أيضا بجودة عالية ولكن الذي يحدث هو أن صاحب الفرن يقوم ببيع الدقيق الفاخر الذي يحصل عليه بسعر مدعم الشيكارة الواحدة ب 001 فمع الفرض أن حصة الفرن من الدقيق المدعم 52 جوالا أي 05 شيكارة يقوم بالمتاجرة ب 02 شيكارة وبيبيع 03 شيكارة بمبلغ 0003 جنيه يوميا وده السبب الرئيسي في اعتراض بعض أصحاب المخابز علي القرارات الجديدة والحل في ذلك أن تكون القرارات إجبارية.