د. علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق:

يجب إعادة النظر في الحوار المجتمعي الخاص بتنمية محور قناة السويس

د. على لطفى رئيس الوزراء الأسبق
رئيس الوزراء الأسبق »الدكتور علي لطفي« قال إنه لابد من إعادة النظر في الحوار المجتمعي الخاص بتنمية محور قناة السويس، مشيرا إلي أن هناك محاور اعتراض علي المشروع أبرزها استخدام كلمة إقليم فهذا يعني تقسيم مصر، مطالبا بسرعة إنهاء التسويات مع رجال الأعمال لأنها ستوفر لمصر ما لايقل عن 20 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه لابد من إعادة النظر في منظومة الدعم وتحويله إلي نقدي بدلا من العيني لأن هذا سيوفر ما يقرب من 60 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك خللا في منظومة الضرائب، فلدينا تهرب ضريبي ما لايقل عن 30 مليار جنيه سنويا، كما تصل قيمة المتأخرات الضريبة إلي نحو 60 مليار جنيه في العام.. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي..
ما تقييمك لوضع الاقتصاد المصري الحاليا؟
- وضع الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية بات صعبا وخطيرا وهناك مؤشرات رسمية تؤكد ذلك، المؤشر الأول عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لتقرير الموازنة العامة للعام الحالي فالمدرج فيها أن يصل العجز إلي 140 مليار جنيه، وقد وصل العجز الفعلي نهاية السنة المالية إلي حوالي 180 مليار جنيه، كما أن مجلس الشوري في تقريره حول السنة الجديدة توقع أن يصل العجز إلي 197 مليار جنيه لذلك لابد من اتخاذ حزمة من الإجراءات الضرورية التي إن لم يتم اتخاذها سيصل العجز إلي 250 مليار جنيه، وتكمن خطورة هذا العجز في أنه يتم تمويله عبر الاقتراض سواء الخارجي أو الداخلي، مما يؤدي إلي زيادة الدين العام وزيادة الأقساط والفوائد، ووفقا لمشروع الموازنة الجديد الذي أحيل إلي مجلس الشوري فإن قيمة الأقساط والفوائد ستصل إلي 311 مليار جنيه، وهذا يمثل 50٪ من إيرادات الدولة، وهذه النسبة متزايدة عاما بعد آخر.
كيف تقيم مشروع تنمية قناة السويس؟
- هذا ليس مشروعا جديدا، وأنا تحدثت مع الرئيس السابق حسني مبارك فيه منذ فترة وكان يرفض هذه التنمية لأنه كان يخشي من أي عمليات ضرب تتم علي جانبي القناة فيضيع العائد، وهذا كلام غير علمي فإنه من الممكن أن يتم إقامة مشروع التنمية علي حرم القناة وهي تبعد بمسافة تقدر ب 5 كيلو مترات بعيدا عن القناة، فأنا أؤيد هذا المشروع ولكني أختلف مع مشروع القانون المعروض للحوار المجتمعي في عدة نقاط أبرزها كلمة إقليم فهذا يعني تقسيم مصر فلابد من تحويل الكلمة من تنمية إلي محور، كذلك لابد من العمل بنظام الشباك الواحد.
كيف تري العروض القطرية والسعودية والتركية لتنمية قناة السويس؟
- إذا كانت منحة فنحن نرحب لانه مبلغ لا يرد، أما القروض فلابد من التوقف عند شروطها للتأكد إذا كانت في صالح مصر من عدمه.
مارأيك في منظومة الضرائب الحالية؟
- تحتاج إلي تطوير للتعامل بشكل أفضل مع مشاكل التهرب الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وماذا عن ارتفاع الأسعار؟
- ارتفاع الأسعار ناتج من عدة أسباب أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية في السلع الاستراتيجية، كذلك ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلي الزيادة السكانية السريعة، كذلك كثرة الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات الفئوية واستجابات الحكومات المختلفة لها والتي تنعكس علي زيادة تكاليف الإنتاج.
هل تؤيد التسوية مع رجال الاعمال؟
- أطالب بسرعة إنهاء التسويات شريطة أن تكون يد رجل الأعمال غير ملوثة بالدماء، كذلك أن تتم تسويات عادلة من خلال الحصول علي فروق عادلة، وستوفر هذه التسويات لمصر حال إتمامها ما لايقل عن 20 مليار جنيه.
كيف تري القطاع المصرفي وفرض ضرائب علي مخصصات البنوك؟
- تحسنت أحواله في الخمس سنوات الأخيرة بعد تطبيق منظومة الإصلاح بازل 1، بازل 2، بازل 3 فالقطاع تحسن في عهد فاروق العقدة، ولكن موضوع فرض ضرائب علي مخصصات البنوك فيجب اخضاع نصف المخصصات فقط للضرائب حتي لا تؤثر هذه الضريبة علي أرباح البنوك ويستفيد الطرفان »الحكومة والقطاع الخاص«.
أزمة بناء سد النهضة محور جدل كبير، كيف يمكن حل الأزمة؟
- كانت علاقتنا طيبة باثويبا إلي أن حدثت محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في أديس بابا في التسعينات من القرن الماضي، فمبارك كان حريصا علي أن يحضر اجتماع اتحاد الدول الأفريقية السنوي ولكن منذ ذلك الحين لم يحضر أي اجتماع وبالتالي ارتكب أكبر غلطة في حياته بقطع العلاقات ونحن ندفع ثمنه الآن، كما نجد أن أثيوبيا دولة فقيرة اقتصاديا وتحتاج إلي زراعة وتنمية وكهرباء ومن حقها إنشاء سدود.
المشكلة تكمن أن هناك اتفاقيات دولية فيما يتعلق بدول المنبع والمصب فحصة مصر تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب من العام، أما حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب في العام.
وقد قامت أثيوبيا ببناء عدة سدود، كما غيرت مجري النهر، بالإضافة إلي أنه تم حجز المياه وتغيير تصميم السد ليستوعب الخزان 75 مليار متر مكعب من الماء، ومن المقرر أن يتم بناؤه خلال 3 أعوام فكل عام سيتم حجز 25 مليار متر مكعب من المياه وبالتالي ستصل حصة مصر 30 مليار متر مكعب من المياه.
أما الحل فيتمثل في إبلاغ المجتمع المدني والأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، الدخول في مفاوضات مع أثيوبيا واستبعاد الخيار العسكري.
ما تقييمك لمنظومة الدعم الحالية؟
- الدعم ضرورة في ظروف مصر الحالية، فنجد ان 25 ٪ من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وبالتالي لايمكن إلغاء الدعم، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع فاتورة الدعم عاما بعد عام نتيجة ارتفاع أسعار السلع المدعمة والمستوردة والزيادة السكانية، وهذا يعد أحد الأسباب الرئيسية لعجز الموازنة العامة وبالتالي فلا يمكن إلغاء الدعم أو الابقاء علي ماهو عليه، كما أن هناك خللا في توزيع منظومة الدعم، بالإضافة إلي أن كثيرا من السلع المدعمة يحصل عليها المواطن بلا كرامة، والحل يتمثل في التحول التدريجي من الدعم العيني إلي الدعم النقدي.
هذا بخلاف وجود خلل في توزيع الدعم فثلث المجتمع المصري لا يحتاج إلي الدعم أي ما يقرب من 30 مليون شخص وبالتالي الدعم في صورة نقدية يكون أفضل، لأن هذا سيوفر ما يقرب من 60 مليار جنيه.
ويجب أن يتم توزيع الدعم النقدي بناء علي جانبين هامين الجانب الاول هو من يحصل علي بطاقة تموينية والجانب الثاني هو فاتورة كهرباء، فلا يمكن التزوير في فواتير الكهرباء ،كما لابد من عمل استبيان لمعرفة من يستحق الدعم من عدمه.
بماذا تنصح لعلاج الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية؟
- أهم شيء محاربة التهرب الضريبي فلدينا تهرب ضريبي ما لايقل عن 30 مليار جنيه سنويا، كذلك محاولة تحصيل المتأخرات الضريبة فلدينا متأخرات ضريبة تقدر بنحو 60 مليار جنيه سنويا، بالإضافة إلي ترشيد الانفاق الحكومي فيما يتعلق بسيارات الحكومة، السفر إلي الخارج، الأدوات الكهربائية، تقليص التمثيل الدبلوماسي في الدول، ضرورة حل مشكلة الدعم وإعادة توزيعه من جديد والتحول من الدعم العيني إلي النقدي، كذلك حل مشكلة الصناديق الخاصة فالحكومة تحصل علي ما يقرب من 20٪ من إيراداتها وهذا لايكفي، فلابد من عمل دراسة تفصيلية للصناديق الخاصة حتي تصل إلي 30-40٪ من الإيرادات، كذلك لابد من إعادة النظر في اعتمادات الأجور وتعويضات العاملين والتي تمثل نظام الحوافز والإثابة، فلابد من إعادة تنظيم الهرم، بالإضافة إلي الاستفادة من المخزون الراكد الذي يمثل 92 مليار جنيه فعلي الجهاز الحكومي أن يحظر شراء السلع الجديدة قبل التخلص من المخزون الراكد. كما أن لدينا موارد غير مستغلة إبرزها الرمال البيضاء في الإسكندرية والتي تمثل كنزا هائلا، ومن الممكن أن نستفيد منها لتحقيق أرباح من المتر الواحد.
وماذا عن أسباب عجز الميزان التجاري؟
- نجد أن عجز الميزان التجاري جاء نتيجة تضاعف الوارادت عن الصادرات فقيمة الصادرات المصرية تصل إلي 25 مليار جنيه سنويا، أما قيمة الوارادت فتصل إلي 55-60 مليار سنويا، وبالتالي نجد أن الواردات ضعف الصاردات ولا يمكن أن يستمر الوضع علي ماهو عليه.
وعجز ميزان المدفوعات ؟
- عجز ميزان المدفوعات حدث بعد ثورة يناير 2011 في حين حقق في عام 2010 فائض 4 مليار جنيه، هذا الفائض كان يتم وضعه في البنك المركزي، وقد بلغ ميزان المدفوعات قبل الثورة 36 مليار دولار، أما في عام 2011 و2012 حققنا عجزا في ميزان المدفوعات، ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز في عام 2013، فاحتياطي النقد الاجنبي انخفض من 36 مليار دولار إلي 13 مليار دولار، وعلي الرغم من أن الاحتياطي النقدي قد تحسن في الشهور الاخيرة فقد زاد حوالي 2-3 مليار دولار وهذا لايرجع إلي تحسن حال الاقتصاد المصري ولكنه يرجع إلي أن الودائع التي جاءت من تركيا، ليبيا، قطر والسعودية، جزء كان قروضا والآخر منحا.
كيف تري أزمة البطالة في مصر؟
- البطالة زادت من 9 إلي 18٪ خلال العامين الأخيرين، وهي قنبلة موقوتة لأنها كلها من ذوي المؤهلات، والأخطر أنه ليس لدينا نظام إعانة بطالة مثل الدول الأوروبية حتي نواجه هذه الأزمة التي انفجرت بعد ثورة 25 يناير.
وماذا عن قطاع السياحة؟
- قطاع السياحة شهد هبوطا غير عادي فقد انخفض عدد السائحين من 14 مليون سائحا قبل الثورة إلي 11 مليون سائح بعدها، كما انخفضت الإيرادات السياحية وعدد الليالي السياحية أيضا نتيجة لحالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار.
كيف تقيم القطاعين الصناعي والزراعي؟
- أما قطاع الصناعة فشهد تدهورا نتيجة إغلاق حوالي 4 آلاف مصنع لأسباب متفاوتة نتيجة الإضرابات العمالية، والمظاهرات الفئوية، مما يؤدي إلي زيادة البطالة، نقص الإنتاج ونقص الصادرات. أما قطاع الزراعة فشهد تعديات علي الأرض الزراعية نتيجة الانفلات الأمني وعمليات البناء التي تتم علي الأراضي الزراعية وهي كلها تمثل جرائم كبيرة ونحن في حاجة إلي فدان واحد خلال الفترة الحالية.
مصر تعرضت لخفض التصنيف الائتماني أكثر من مرة خلال عامين، كيف تري ذلك ؟
- خفض التصنيف الائتماني أكثر من مرة خلال فترة قصيرة أمر سييء للغاية، فقد تم خفضه حوالي 6 مرات في سنتين، وهذا يعني أننا لن نستطيع الاقتراض من الخارج ولو قمنا بذلك فإن الاقتراض سيكون بأسعار فائدة عالية أو شروط مجحفة.
ماهي حقيقة إفلاس مصر؟
- أنا لا أري أن مصر ستفلس، ولكن هناك مؤشرات اقتصادية خطيرة إذا تركت بدون حل ستتفاقم المشكلة، لابد من الاسراع بإيجاد حلول.