المؤتمر السنوى لجمعية العلماء المصريين فى أمريكا يختتم أعماله اليوم بالقاهرة

اختتم المؤتمر السنوي لجمعية العلماء المصريين في أمريكا، أعماله اليوم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالمطالبة بالاهتمام بالتعليم، وأن يركز علي الجودة والكيف وإعادة النظر في النظام الضريبي، عبر زيادة فعالية التحصيل الضريبي لمواجهة التهرب وعبر زيادة الإعفاءات، وألا يقتصر دور الدولة علي أن يكون محفزا ومنظما للنشاط الاقتصادي.
وأوصى المؤتمر الدولة بالتدخل، لزيادة المشروعات الاستثمارية لأن المهم ليس زيادة معدلات النمو إلي 8 %، لكن المهم نوع النمو وتعزيز القطاع الصناعي، لأنه يطرح فرص العمل للشباب، كما طالب المؤتمر بمكافحة الفساد.
من جانبه، رأى د.مصطفي السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق أن تحديات الاقتصاد في مصر تتركز في البطالة وعجز الموازنة العامة والتضخم وتوزيع الدخل والثروة وعجز الميزان التجاري.
موضحا أن معدلات البطالة تتزايد عاما بعد عام بسبب دخول خريجي الجامعات سنويا وعدم استيعابهم.. بالإضافةإلي عدد العاطلين الذين يشكلون قنبلة موقوته في المجتمع.
وأكد أن عجز الموازنة العامة، يتزايد سنويا بسبب النظام الضريبي فبالرغم من خفض الضرائب، إلا أنه لم يؤد إلي خفض التهرب الضريبي وزيادة معدلات الاستثمار، وبالتالي يتزايد عجز الموازنة تزايدا سنويا.
وحول تحدي التضخم، أشار د.السعيد إلي أن نسبة التضخم ما بين 10% و11% حاليا، وهي نسبة مرتفعة وأن الأجور والمرتبات لا تزيد بنفس النسبة، مما تكون له آثار سلبية.
كما أن التضخم له آثار سلبية علي عجز الموازنة العامة، وقال إن توزيع الدخل والثروة يمثل أحد مظاهر الخلل في الاقتصاد المصري، حيث يتراوح مستوي الأجور بين 500 جنيه للموظف في الحكومة و3 آلاف جنيه لنظيره بنفس المؤهلات في البورصة.
وقال إن العجز في الميزان التجاري يتزايد بسبب انخفاض عائدات قناة السويس والسياحة ومتأخرات العمال المصريين في الخارج، مشيرا إلي أن العجز التجاري يمثل الفرق بين الصادرات والتي تبلغ 30 مليار جنيه و55 مليار جنيه، أي أنه يصل إلي ما بين 20 و25 مليار جنيه وكان من قبل يحقق فائضا بسبب تزايد عائدات قناة السويس.
أشار إلى أن هذه التحديات موجودة من قبل، لكن الخطورة في تفاقمها بسبب فلسفة اتخاذ القرار الاقتصادي، خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال د.مصطفي السعيد إن النظام الرأسمالي تمثله مدرستان، منهما مدرسة فريدمان في شيكاغو التي قويت وتعززت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، والتي تقوم علي عدم تدخل الدولة وترك النشاط الاقتصادي لمسار وحركة السوق .وwashgnton consus التي تقوم علي حرية السوق والخصخصة وزيادة دور القطاع الخاص، بحجة أن القطاع العام له عيوب، أبرزها البيروقراطية وعدم كفاءة النظام المالي والنقدي.
ودعمت المنظمات المالية العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، رؤية هذه المدرسة وبدأت في اقناع الدول الأخري، منها مصر التي طبقت رؤيتها عبر اتفاق بين صندوق النقد وحكومة د.عاطف صدقي رئيس الوزراء الأسبق.
وطالب د.السعيد بتعزيز دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وألا يقتصر دورها علي أن يكون محفزا ومنظما لهذا النشاط، وأن عليها تتدخل لزيادة المشروعات الاستثمارية.
مشيرا إلى أن المهم ليس زيادة معدلات النمو إلي 8% لكن المهم نوع النمو وتعزيز القطاع الصناعي، لأنه يطرح فرص العمل.
وطالب د.لطفي جريش، أستاذ المحاسبة والضرائب بالجامعات الأمريكية بإعادة النظر في النظام الضريبي في مصر، مشيرا إلي عدم وجود الإعفاءات للمرضي الذين يجرون عمليات جراحية بآلاف الدولارات، وللذين يعولون أسرا، عدد أفرادها كبير.
كما طالب بتطبيق نظام التحصيل الضريبي الإلكتروني، مشيرا إلي أن أكبر شبكة إلكترونية، هي شبكة هيئة الضرائب بوزارة المالية الأمريكية، مما يؤدي إلي مضاعفة إيرادات الدولة ل10 أضعافها حاليا لو تم تطبيق النظام الأمريكي.
وأوضح أن مصر يمكن لها أن تستفيد من التجارب الأمريكية والأوروبية في كيفية مواجهة الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلي أن أوروبا خصصت أموالا تصل إلي 24750 مليار دولار مقابل 14295 مليار لأمريكا.
كما خفضت الصين سعر الفائدة وخصصت 586 مليار دولار، كذلك خفضت أستراليا وسنغافورة أسعار الفائدة لديهما.
وأوضح د.محسن بابنجيدا، عميد كلية التجارة في الجامعة الأمريكية في الكويت، أن حجم التسويق ل350 مليون في الدول العربية، أقل من ألمانيا وأن التسويق الكلي الجيد يحتاج إلى قاعدة صناعية قوية وبيئة اقتصادية تنافسية ومركزية الإدارة وكفاءات قيادية قوية وإسترتيجية تجارية يقودها التسويق وقاعدة معلومات وأبحاث ورؤية عالمية للتصدير وخدمات عالية للمستهلك، كما تحتاج الدول لاستثمار فعال وتكنولوجيا متقدمة.
وأكد د.بابنجيدا أن مصر في حاجة لبداية قوية بتعليم جيد كمدخل حقيقي وأفكار جديدة إبداعية وإدراة مشتركة للتنسيق بين مجالات وقطاعات مختلفة كما طالب بمكافحة حقيقية للفساد، وبإعلام حر ومتطور.
وركز د.إبراهيم حجازي، أستاذ التسويق والإدارة على أن التسويق هو توصيل قيمة مضافة للسلعة والخدمة.. مشيرا إلي branding هو وضع قيمة مضافة لاسم مثل مصر.