8222 مصنعا أغلقت أبوابها بعد الثورة

كشف تقرير للاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن تزايد أعداد العمال المفصولين بسبب غلق مئات المصانع لعدم وجود خامات أو ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة من الكهرباء والسولار..
وقال جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام في تقريره الذي رفعه للحكومة قبل الاحتفال بعيد العمال أول مايو المقبل.. أن هناك 8222 مصنعا أغلقت بعد ثورة يناير، وأدي ذلك إلي تشريد 23 ألف عامل، بخلاف اللجوء إلي انخفاض أجور الآلاف الذين فضلوا الاستمرار في العمل بأجر أقل.
وأضاف الجبالي نحن نطالب الحكومة بضرورة تعديل قانون العمل الحالي رقم 21 لسنة 3002 ووضع ميثاق للعمل بين المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال يقوم علي الحوار والتشاور المستمر بين الطرفين بما يضمن الأمان الوظيفي للعامل الذي يتعرض للفصل بموجب القانون الحالي حيث يوقع العامل علي استمارة الفصل أثناء استلامه للعمل حتي يكون تحت رحمة صاحب العمل.
ويؤكد طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب أن هناك 054 مصنعا تابعة لمستثمري برج العرب تم إغلاقها مضيفا أن المشكلة الأكبر، بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوجد الآن عدد آخر من المصانع يدرس اتخاذ خطوة الإغلاق بجدية.
ويضيف محمد السويدي أن مركز تحديث الصناعة أعد دراسة لمعرفة أسباب توقف وإغلاق العديد من المصانع والظروف التي أدت لذلك، كما اهتمت الدراسة بتقديم الحلول لهذه المشاكل.
في البداية أكدت الدراسة أن هناك عددا من المصانع تم غلقه قبل ثورة يناير، لأسباب مثل سوء إدارة المصانع، أو تصنيع منتج غير مطلوب أو تعثر مادي بسبب مشاكل في التوريدات وتعثر إنفاق الحكومة ودفع التزاماتها في الفترة الأخيرة.
أما بعد الثورة فاختلفت أسباب إغلاق المصانع في هذه الدراسة، فالوضع الأمني كان له تأثير مباشر في انكماش حجم السوق الذي أدي إلي زيادة التكلفة ورفع أسعار الفائدة في جميع عمليات الصناعة التي يمر بها المصنع.
وفي النهاية توصلت الدراسة إلي أنه لاسبيل لعودة هذه المصانع والحفاظ علي الموجود منها سوي تشجيع عودة الأمن والاستقرار، يلي ذلك في الأهمية ضرورة إقرار قانون عمال واضح يحدد حقهم في التظاهر وكيفية وتوقيت التظاهر.