تراجع الجنيه نقمة أم نعمة؟!

نادية حسين : إيجابيات انخفاضه كثيرة ولابد من الاستفادة منها محمد الأبيض: تراجع قيمته لم يبن علي أسس سليمة

تحول الجنيه المصري من عملة رسمية للبلاد، إلي مادة للسخرية بين أفراد الشعب في أحاديثهم الجانبية، بعد أن واصل تراجعه الدراماتيكي أمام الدولار الأمريكي، يترنح الجنيه؛ البالغ من العمر 179سنة، الآن أمام الضربات التي تلحق بالاقتصاد المصري، يتأرجح صعوداً ولأكثر هبوطاً بدلاً من يرقص رقصته الأخيرة ومعه يتحسس المواطنون جميعا جيوبهم، فالقيمة الشرائية لمرتباتهم تتناقص وتكاليف الحياة تزداد صعوبة، لكن رغم ذلك يبدو أن لانهيار سعر الجنيه فوائد كما له من أضرار نشعر بها جميعا، فخبراء الاقتصاد وعدد من السياسيين اختلفوا بين مؤيد ومعارض لتخفيض قيمة الجنيه؛ أمام الدولار؛ العملة غير الرسمية والمتوجة شعبيا في الجيوب.
تحول الجنيه المصري من عملة رسمية للبلاد، إلي مادة للسخرية بين أفراد الشعب في أحاديثهم الجانبية، بعد أن واصل تراجعه الدراماتيكي أمام الدولار الأمريكي، يترنح الجنيه؛ البالغ من العمر 179سنة، الآن أمام الضربات التي تلحق بالاقتصاد المصري، يتأرجح صعوداً ولأكثر هبوطاً بدلاً من يرقص رقصته الأخيرة ومعه يتحسس المواطنون جميعا جيوبهم، فالقيمة الشرائية لمرتباتهم تتناقص وتكاليف الحياة تزداد صعوبة، لكن رغم ذلك يبدو أن لانهيار سعر الجنيه فوائد كما له من أضرار نشعر بها جميعا، فخبراء الاقتصاد وعدد من السياسيين اختلفوا بين مؤيد ومعارض لتخفيض قيمة الجنيه؛ أمام الدولار؛ العملة غير الرسمية والمتوجة شعبيا في الجيوب.
فالعلاقة بين قيمة الجنيه والدولار تبدو جدلية، منذ ارتباط الأول بالأخير ابتداء من عام 1962- فالجنيه الذي بدأ علاقته من موضع قوة مع الدولار، انتهي به المطاف إلي أسوأ حال منذ قرار تعويم العملة في 2003- منذ ذلك الوقت والجنيه يواصل رحلة سقوطه حتي قفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 9.1٪ منذ مطلع العام الحالي، وضع مرشح للاستمرار مع نشر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي تكشف فيه عن تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق، فتراجع الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار عشية ثورة 25 يناير 2011 إلي 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
لذلك جاء تراجع قيمة الجنيه ليثير الجدل بين خبراء الاقتصاد والسياسيين حول جدوي هذه الخطوة وانعكاساتها علي مستقبل مصر الاقتصادي وتداعياته علي الأمن الاجتماعي للبلاد، فبين مخاوف من تعرض البلاد لموجة تضحم نتيجة ارتفاع أسعار السلع، التي يتم استيراد معظمها، وبين آراء عدد من المحللين الاقتصاديين تؤكد أن تراجع سعر الجنيه سيدعم قطاعات التصدير والسياحة، يبدو الاقتصاد المصري في حاجة إلي تكاتف الجميع من أجل إقالته من عثرته.
حكومة الدكتور هشام قنديل تبدو في مأزق عصيب فمن ناحية هي مطالبة باقتناص فوائد انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، لكي يشعر المواطن بإيجابيات تراجع العملة الوطنية، ومن ناحية أخري تبدو الحكومة في مأزق أمام تفاقم سلبيات انخفاض سعر الجنيه الذي سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار بصورة قياسية ما يعني مزيدا من الضغوط المعيشية علي البسطاء؛ وما أكثرهم في مصر، خصوصا في ظل تعطل قطاع السياحة، أحد أهم مداخل العملة الصبعة للاقتصاد المصري، نتيجة أن الاختلاف بين فرقاء السياسة وصل إلي حد الاحتراب في الشارع.
وشرحت نادية حسين، مستشارة سابقة لأحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، ل"آخر ساعة" الفوائد الاقتصادية لانخفاض قيمة صرف الجنيه، مشددة علي ضرورة النظر إلي نصف الكوب الممتلئ لكي نستطيع الخروج بالاقتصاد من الأزمة التي تحيط به، وأضافت "هناك العديد من الإيجابيات لتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ولابد من العمل علي تعظيم حجم الاستفادة من هذا الانخفاض، فالعمل علي زيادة الصادرات المصرية ضروري الآن، لانخفاض سعرها ما يجعل لها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وهو ما يترجم بتدفق العملات الأجنبية علي خزينة الدولة، فضلا عن نشاط القطاع التصنيعي في البلاد بما يخلقه من فرص عمل واستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين، وعلي الحكومة أن تقوم بدورها الرقابي علي الأسواق لمواجهة التجار الذين سيلجأون إلي رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيه، من خلال احتكار بعض السلع والمضاربة فيها".
وأشارت حسين إلي أن حديث البعض عن السلبيات طبيعي، لأن تاريخ تراجع قيمة الجنيه ارتبط بتداعيات سيئة علي الاقتصاد، لذلك علينا الاستفادة من التجارب السابقة التي صاحبت انخفاض قيمة الجنيه ولم نتعامل معها بمهارة اقتصادية، فمثلا ارتفاع فاتورة الواردات وبالتبعية ارتفاع أسعار العديد من السلع المحلية، يمكن تجنبه بدعم البديل المحلي الأرخص ما سيؤدي إلي تقليص فاتورة الاستيراد من ناحية وإعطاء قبلة الحياة للعديد من الصناعات المصرية خاصة المنسوجات والصناعات الغذائية".
وفسرت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا، انخفاض قيمة الجنيه، قائلة ل"آخر ساعة" إن "الجنيه كان مقوما بأعلي من قيمته الحقيقية في الأصل، وكان لابد من عملية مراجعة لتخفيض قيمته ضمن سياسة التحرير النسبي لقيمة الجنيه، لكن انخفاض الجنيه بنسبة كبيرة يؤدي إلي ارتفاع الأسعار ما يعني أن تكلفة انهيار أو خفض قيمة الجنيه ستقع علي الفئات محدودة الدخل التي ستعاني مع ارتفاع الأسعار، هذا علي الجانب السلبي لخفض قيمة الجنيه، أما الجانب الإيجابي فيتمثل في ارتفاع ونمو الصادرات بشكل أساسي للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه".
وتابعت المهدي: "لو ارتفعت الصادرات بشكل ملحوظ، سيكون العائد من الصادرات كفيلا بسد تكلفة خفض قيمة الجنيه وتهميش آثاره الجانبية علي فئات محدودة الدخل، ولكي نعرف مدي استفادة الصادرات من تراجع الجنيه لابد أن ننتظر عاما علي الأقل لمتابعة حركة الصادرات وقياس مدي استفادتها من الإجراءات الاقتصادية الجديدة".
من جهتها، تري الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن الآثار السلبية لانخفاض قيمة الجنيه أكثر بكثير من الإيجابيات المترتبة عليه، قائلة: "الهيكل الإنتاجي للاقتصاد يعتمد علي الواردات بشكل أساسي ما يعني اعتماده علي الدولار لتوفير تلك الواردات، فالقطاع الصناعي يعتمد علي المكون الخارجي المستورد بنسبة 40٪ للقيام بعملية إنتاجية، ما يعني ارتفاع قيمة المنتج وبالتالي ارتفاع الأسعار خصوصا أننا نستورد معظم مكونات غذائنا فالقمح مستورد والفول مستورد والزيوت يتم استيراد نسبة 90٪ منها، ما يعني ارتفاع الأسعار بشكل كبير في ظل كساد وأزمة اقتصادية مستحكمة، وهي تكلفة قد لا يكون المواطن البسيط قادرا علي تحملها، ومن التأثيرات السلبية لتخفيض قيمة الجنيه زيادة البطالة، وارتفاع نسبة الفقر، وتقلص فرص الاستثمار، وبالتالي قلة فرص العمل المطروحة".
وأضافت الحماقي: "أما عن الآثار الإيجابية التي يمكن جنيها من انخفاض سعر الجنيه فهي الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات ما يدفع المنتجين في مصر إلي الاعتماد علي المنتج المحلي والتصنيع ليحل محل الاستيراد في الصناعات الغذائية مثلا، أما الأثر الإيجابي الثاني فيتمثل في انخفاض قيمة الصادرات ما يجعل لها ميزة تنافسية أعلي في الخارج، لكن هذه الميزة محدودة بمحدودية القدرة علي الإنتاج التصديري للاقتصاد المصري، كما أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل السياحة في مصر رخيصة ما يشجع تدفق المزيد من السياح، ولكن للأسف السياحة تعاني بسبب حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي، والخلاصة أن حجم استفادة الاقتصاد من انخفاض قيمة الجنيه محدودة علي العكس من تأثيراته السلبية المحسوسة".
في السياق، قال محمد الأبيض، رئيس شعبة شركات الصرافة بغرفة تجارة القاهرة، ل"آخر ساعة" إن المشكلة في تراجع قيمة الجنيه أنها لم تبن علي أسس اقتصادية سليمة، لعدم وجود موارد ثابتة توفر نقدا أجنبيا بصورة منتظمة، لذلك سيواصل الجنيه تراجعه ما يعني ارتفاعا في أسعار السلع نظرا لعدم وجود حركة تصدير قوية، تأتي بعملة صعبة توفر ما تحتاجه الدولة لشراء الاحتياجات الأساسية، وبالتالي ستحدث حالة ركود في الأسواق لأن المواطن البسيط لن يستطيع تعويض فرق الأسعار، فمواطن راتبه ألف جنيه لن تشتري ما كانت تشتريه منذ سنة، وهي ترجمة فورية للأزمة لأن فروق الأسعار سيضيفها المستورد علي سعر البيع النهائي للسلعة، ما يعني أن المستهلكين من عموم الشعب هم من سيشعرون بتراجع قيمة الجنيه في جيوبهم.
مطالبا البنك المركزي بمزيد من الإجراءات لعلاج نقص المعروض من الدولار في السوق من ناحية، وحماية الجنيه من التراجع من ناحية أخري.
وأضاف الأبيض: "أزمة تراجع الجنيه ستتفاقم في ظل عدم تحرك حكومة هشام قنديل بشكل جدي لعلاج الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه، في ظل تواضع عائدات السياحة وكذلك قلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي الأنشطة الرئيسية في مد الاقتصاد باحتياجاته من العملة الصعبة".