المعاهد القومية تتحول إلي نقطة مضيئة

د. إبراهيم غنيم
أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ضرورة إدخال المعاهد القومية في جسم التعليم المصري، حتي لا تصبح عزبا خاصة تديرها مجالس إدارتها، ووجه الوزير إلي ضرورة تسكين جميع معلمي المعاهد القومية علي القانون 155 الخاص بكادر المعلم لضمان تأهيلهم علميا وفنيا وحصولهم علي ترقياتهم وحقوقهم المالية والأدبية.
وقال حمدي عبدالحليم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية إن الفريق الذي تم اختياره كمجلس إدارة مؤقت استلم إرثا ثقيلا يتمثل في عدم مراقبة أي جهة لجهة أخري، وعدم وجود سلطان لأحد علي أحد وأن مجموع الأموال التي يتم تداولها في المعاهد القومية يتعدي المليار جنيه مشيرا إلي أن وحدة الشئون المالية لم يكن لديها مستندات، وبناء علي ذلك تم إلغاء انتداب المدير المالي بالمعاهد وتحويله للتحقيق لما ثبت في حقه من تقصير وإهدار المستندات المالية. وبالنسبة لوحدة الشئون القانونية فقد تم إلغاء انتداب المستشار القانوني للمعاهد لخسارته جميع قضايا المعاهد التي تولاها، كما تم تكليف مكتب محاسبة قانونية بالتعاون مع المتابعة بعمل مراجعة للشئون المالية والإدارية وإعادة هيكلتها في 14 مدرسة كان بها خلل مالي وإداري، حيث يقوم هذا المكتب بإعداد تقارير موثقة بالمستندات عن المخالفات المرصودة.
وأشار عبدالحليم إلي أن مجلس الإدارة وضع نصب أعينه هدفا عاما هو أن تصبح المعاهد القومية وعددها 39 منها 20 في القاهرة و10 في الإسكندرية و7 في الجيزة وواحدة في كل من بورسعيد والمنيا قاطرة التعليم في مصر، وأضاف أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات التربوية والمالية والقانونية والإدارية بالمعاهد، ومن بينها أنه تم إلزام مديري المعاهد القومية بتقديم خطة تعليمية وتربوية لمدارسهم، وخطة للأنشطة موجهة للناحيتين التعليمية والتربوية. وأوضح عبدالحليم أنه تم استكمال ملفات جميع العاملين بالمعاهد وتفعيل عملهم للاستفادة من خبراتهم، كما تم إعداد خطة تدريبية للعاملين بالمعاهد من معلمين وإداريين مع التركيز علي تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.
وأشار الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام إلي أن المعاهد القومية تحولت من مشكلة للوزارة إلي نقطة مضيئة، مشيرا إلي إمكانية استفادة قطاع التعليم العام بالوزارة بما يتحقق في المعاهد من نجاحات.