في ثلاث محافظات فقط

مبادرة الرئاسة والداخلية تنجح في جمع 031 قطعة سلاح

لواء مجدي البسيوني: علي المواطنين أن يقتنعوا بأن تسليم الأسلحةمطلب قومي
لواء أبو بكر عبدالكريم: انتشارها بين المواطنين يسهم في الإخلال بالأمن
لاقي قرار الرئيس محمد مرسي ومبادرة وزارة الداخلية بإعفاء من يقوم بتسليم الأسلحة غير المرخصة للأجهزة الأمنية من العقوبة تعاوناً إيجابياً وتجاوبا من المواطنين في عدد من المحافظات؛ لشعورهم بالتواجد الأمني وثقتهم في الأجهزة الأمنية وقدرتها علي إعادة الأمن والانضباط إلي الشارع، حيث قامت الأجهزة الأمنية في عدد من مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار العائلات والعمد والمشايخ بإقناع المواطنين بالتخلي عن أسلحتهم غير المرخصة؛ ففي مطروح أسفرت تلك المبادرة منذ بدايتها وحتي الآن عن تسليم 80قطعة سلاح، وفي سوهاج تجاوز التسليم 40 قطعة، وفي الدقهلية نحو 12 قطعة، وطالب الخبراء الأمنيون بضرورة الدعم الإعلامي والمجتمعي لهذه المبادرة حتي تحقق أهدافها .
يقول اللواء مجدي البسيوني (مدير أمن الجيزة الأسبق والخبير الأمني) هذه المبادرة لم تكن حديثة ولكن سبق أن قامت القوات المسلحة أو ما يسمي بالمباحث الجنائية العسكرية بجمع السلاح الآلي ودياً في محافظة أسيوط وذلك في أوائل السبعينيات وذلك بعد إجراء تحريات عن حائزي الأسلحة بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط ، وكنت آنذاك رئيساً لمباحث مركز طما ونظراً لمتاخمته لأسيوط (صدفا والغنايم) فقد انتهزت تلك الفرصة وقمت بهذه المبادرة بمفردي دون التنسيق مع القوات المسلحة كانت النتائج لم أكن أتوقعها علي الإطلاق حيث تم جمع نوعيات عديدة من الأسلحة الآلي والميزر والمدافع الرشاشة وبدون أي ضغوط علي أحد.
ويضيف البسيوني أنه من دواعي الدهشة امتلاء مخزن مركز طما بعدد من الأسلحة المتنوعة اقتربت من 800قطعة سلاح، فهذه المبادرة ليست بجديدة ولكن في الوقت الحالي ومع انتشار الأسلحة الآلية علي مستوي الجمهورية يصبح من الضروري التركيز علي هذه المبادرة وتشجيعها ولكي تنجح لابد من توافر عدة شروط منها أن يكون سحب السلاح بعدالة مطلقة خاصة بين أطراف الخصومات الثأرية بحيث لا يجرد طرف من سلاحه الآلي ويترك آخر فتصبح موازين القوي بين طرفي الخصومة غير متوازنة، كما يجب ألا تبدأ هذه المبادرة ببعض الحماس ثم تصاب بالفتور والسلبية ومن ثم يجب أن تتسم بسياسة الصبر وكثرة الحوار مع الأهالي الحائزين للأسلحة لتكون القناعة بأن هذا الفعل مطلب قومي ويتعلق بأمنهم جميعاً حتي بمن يحملون الآلي ذاته، كما يجب ألا تكون المبادرة علي عاتق الأمن فقط ؛وإذا كنت قد قمت بذلك بمفردي بمركز طما فذلك في وقت كنت أكتسب محبة وثقة أهل طما جميعاً وأنهم علي يقين بأنني لن أسحب سلاحا من أحد دون خصمه الآخر، أشير هنا إلي أنني تسلمت أربعة أسلحة من عائلة بإحدي بلاد طما وعندما لجأت إلي الخصوم لتسليم أسلحتهم ورفضوا وبعد إذن النيابة قمت بتفتيش منازلهم إلا أنهم كانوا قد نجحوا في تسريبها فقمت بإعادة الأسلحة التي سحبتها من الخصم رغم أنها غير مرخصة وكان هذا التصرف مبرراً لتدخل الحكماء بحيث تمكنوا من إقناع الخصم المتعنت بتسليم أسلحته وبالتالي قمت باسترداد الأسلحة التي ردت إلي الطرف الآخر.
ويشير البسيوني إلي أنه يجب مشاركة الأحزاب السياسية المتعددة والنشطاء الحقوقيين والسياسيين والدعاة وأئمة المساجد ورهبان الكنائس لمساعدة الأمن لأن هذا العصر يختلف عما سبق، كما يجب أن تتوازي مع مبادرة التسليم الودي القهر الأمني المتمثل في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات ضد حائزي هذه الأسلحة الآلية وغيرها من العناصر الإجرامية، وذلك لأن في اتخاذ الإجراءات الأمنية الصارمة ضد حائزي هذه الأسلحة سواء للتجارة أو لاستخدامها في نشاط إجرامي يعتبر رسالة لحائزي هذه الأسلحة الذين لا يبغون سوي حماية أنفسهم وأموالهم وأن المبادرة تهدف إلي حمايتهم من عقوبة السجن لإحراز هذه الأسلحة، ولابد أن تصدق وزارة الداخلية في وعدها بأن من يسلم سلاحاً آلياً يستحق منحه رخصة إحراز سلاح للدفاع ولكن بشرط ألا يكون مستغلاً ذلك بحيلة علي الداخلية بمعني أن يقدم سلاحا واحدا يحصل منه علي ترخيص بينما لديه أكثر من سلاح آلي وهنا إذا ما تبين للتحريات هذا التلاعب تتخذ الإجراءات لضبط ما لديهم من أسلحة غير مرخصة لم يقم بتسليمها ويسحب منه السلاح وليس هذا فقط بل يقدم في قضية إحراز سلاح بدون ترخيص عن الذي سبق وقدمه .
وجدير بالذكر أن الترخيص بحمل وإحراز سلاح للدفاع مقيد بتوافر مبررات للترخيص تتمثل في ممتلكات أو إقامة خارج الكردون في الزراعات أو رجل أعمال أو ذي عهدة مالية مطالب بحمايتها وإذا توافرت هذه المبررات كان حقاً لصحابها الحصول علي ترخيص ومن ثم لا يحتاج إلي هذا التلاعب أو الحيل التي أشرنا إليها وبالتالي إذا لم يكن لديه مبررات للترخيص وقدم أي سلاح فلابد أن يفهم أنها حيلة ولا يؤخذ بها لتحقيق مأربه ،لذلك يجب علي جهاز البحث والتحري أن يكون ملماً بأي تحركات أو أنشطة تنشط في هذا المجال لاستغلاله سواء كان للتربح من بعض الوسطاء أو راغبي الحصول علي التراخيص.
ويقول اللواء أبوبكر عبدالكريم (مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي) المبادرة تستهدف جمع السلاح من أيدي المواطنين حرصاً علي الأمن العام لأنه في وقت من الأوقات كان الناس يحرصون علي حيازة السلاح لحماية أنفسهم وفي فترة معينة كانت الشرطة تتعافي من كبوتها وعندما عادت إلي تحمل مسئوليتها الأمنية، لم يعد هناك مبرر لحيازة المواطنين للسلاح لأن وجوده مع المواطنين من شأنه أن يسهم في الإخلال بالأمن، وهناك العديد من المواطنين استجابوا لهذه المبادرة نتيجة ثقتهم في عودة الأمن وقدرة أجهزته علي توفير متطلباتهم الأمنية، لكن البعض لم تصل إليه هذه الثقة ويتخوف من عملية تسليم السلاح.
يتابع عبدالكريم: بالإضافة إلي ذلك فإن البعض يتخوف من اتخاذ إجراءات حياله علماً بأن المبادرة تضمنت ما يفيد عدم تعرض المواطن القائم بتسليم سلاحه إلي أي مساءلة جنائية، وندعو كافة المواطنين الشرفاء الحريصين علي إعادة الأمن والاستقرار للبلاد أن يسرعوا بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون في حالة ضبطها معهم، وندعو الجميع من وسائل إعلام وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلي دعم هذه المبادرة.
لواء محسن الجندي: المبادرة تحد من عدد الأسلحة غير المرخصة
لواء محمود يسري: لجوء بعض المواطنين لشرائها لتسليمها يزيد من تجارة السلاح
ويشير اللواء محسن الجندي (مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج) إلي أن تحث الدولة الناس علي تسليم سلاحهم بدون عقاب لأن من يقوم بتسليم سلاحه يثبت للدولة أنه حسن النية، ونجحت مديرية أمن سوهاج من خلال التنسيق مع كبار العائلات والعمد والمشايخ بتفعيل القرار الجمهوري بإقناع حائزي الأسلحة بتسليم أسلحتهم وتجاوز عدد الأسلحة التي تم جمعها بمحافظة سوهاج 40 قطعة سلاح بينها سلاح جرينوف وجارٍ التنسيق مع المواطنين لتسليم عدد آخرمن الأسلحة، موضحاً أنه لا يتم استخراج رخصة سلاح لمن يسلم السلاح غير المرخص بغرض الدفاع إلا بعد توافر المبررات والشروط المطلوبة وعمل التحريات عليه للتأكد من عدم حيازته لسلاح آخر، وإذا ثبت أنه قام بشراء السلاح بغرض تسليمه للحصول علي ترخيص فإننا نسأله عن مصدر السلاح ونتتبعه .
بينما يشير اللواء محمود يسري (مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية) إلي أنه منذ تعيينه مديراً لأمن القليوبية في شهر نوفمبر2012م لم يقم أحد من أبناء المحافظة بتسليم سلاحه ضمن هذه المبادرة، موضحاً أنه مطلوب تبصير المواطنين من وسائل الإعلام وكافة الأطياف السياسية وتوعيتهم بخطورة حمل السلاح بدون ترخيص؛ وكذلك خطورة القيام بشراء الأسلحة لتسليمها مقابل الحصول علي ترخيص سلاح للدفاع عن النفس لأن ذلك يخلق سوقاً جديداً لتجارة السلاح نحن في غني عنه ،مشدداً علي ضرورة عمل محضر عند توجه أي مواطن لتسليم سلاحه وكذلك إجراء تحريات كاملة عنه، مشيراً إلي دخول كميات كبيرة من الأسلحة من محافظة مطروح لدرجة أن السلاح أصبح في يد أناس لم يفكروا أبداً في حمله أو التعامل معه وهنا تكمن الخطورة، فالوزارة من خلال المبادرة تخاطب هؤلاء ولا تخاطب اللصوص لأنها تعلم أنهم لن يسلموا أسلحتهم وإلا كيف يسرقون؟!.