التغيير الوزاري شمل 10 وزراء

الولاية الثانية لحكومة »قنديل«.. وقت »قليل« وتحديات »صعبة«

اجتماع الرئيس مرسى بالحكومة بعد التعديل الوزارى أخيراً.. أعلن التشكيل الوزاري الثاني لأول حكومة لمصر في عهدها المدني.. تشكيل طال انتظاره.. توقعه الكثيرون مختلفاً أكثر من ذلك، بداية من رئيس الحكومة، وشاملاً لكافة الوزراء، غير أن الرئيس الدكتور محمد مرسي، خالف كل التوقعات، فكلف الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس وزراء التشكيل الوزاري الأول في أول حكومة لمصر المدنية، بتشكيل الحكومة الثانية، لتتولي مهامها لحين إجراء انتخابات مجلس النواب.
وشرع الرئيس مرسي في التشاور مع قنديل، حول التعديلات المقرر إجراؤها في المناصب الوزارية، بعد أن تقدم رئيس الوزراء باستقالة حكومته إلي الرئيس مرسي، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، وتوقيع الرئيس علي وثيقة الدستور، وأكد مرسي، أن التعديلات الوزارية، تناسب المرحلة المقبلة من أجل مواجهة المشكلات التي تمر بها البلاد حتي تشكيل مجلس النواب الجديد.
مباحثات ومداولات ومشاورات عديدة، دارت طوال الأيام الماضية بين الدكتور هشام قنديل، ومؤسسة الرئاسة للتوافق والاتفاق علي التشكيل الأمثل للحكومة الجديدة، ولقاءات واجتماعات متعددة عقدها رئيس الوزراء مع المرشحين لتولي الحقائب الوزارية في حكومته الثانية، فبدا أمر الإعلان عن التشكيل الوزاري في ولاية قنديل الثانية، أشبه بالولادة المتعسرة، لحكومة ينتظر منها إجراء إصلاحات حقيقية، ومواجهة ظرف اقتصادي دقيق يحتاج لخبرات واسعة وحنكة في التعامل مع الأمور.
المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، برر قرار الرئيس مرسي بإعادة تكليف الدكتور هشام قنديل بتشكيل الحكومة الجديدة، وإجراء التعديلات الوزارية اللازمة، رغم اعتراضات الأحزاب عليه، إلي أن الحد الأقصي لعمر حكومته لن يتعدي 4 شهور، وذلك حتي الانتهاء من انتخابات مجلس النواب المقبلة، ودعا جاد الله لاستحداث منصب نائب رئيس الوزراء، وأن يتمتع بخبرة اقتصادية كبيرة، لطبيعة المرحلة التي تمر بالبلاد.
وأوضح أنه وفقاً للدستور فإنه عقب إجراء انتخابات مجلس النواب فإن رئيس الجمهورية يختار رئيسا لحكومة جديدة بالاتفاق مع الأكثرية النيابية، ثم يقوم الأخير بعرض برنامجها علي مجلس النواب فإذا لم تحصل علي الثقة، خلال 30 يوما، يقوم الرئيس باختيار رئيس الوزراء من الحزب الحائز علي الأكثرية، وما لم تحصل الحكومة علي ثقة المجلس خلال مدة مماثلة يقوم مجلس النواب باختيار رئيس الوزراء، وما لم تحصل الأخيرة علي الثقة في المرة الثالثة يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخابات جديدة للمجلس.
سيرة ذاتية
ويتمتع الوزراء العشرة الجدد في حكومة قنديل الثانية، بسير ذاتية مشرفة، تؤهلهم لتولي عجلة القيادة في الوزارات الخدمية التي تتطلب مجهودات مضاعفة للنهوض بما تقدمه من خدمات، فتولي حقيبة وزارة البيئة، خالد محمد فهمي عبد العال، وهو من مواليد القاهرة في 9 نوفمبر 1953 حاصل علي دكتوراه في اقتصاديات البيئة، وكان يشغل منصب نائب مبادرة اللامركزية المصرية لمشروع التعاون الفني الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بتمويل من الحكومة الأمريكية.
كما عمل نائباً لمشروع التنمية المستدامة لجنوب البحر الأحمر في الفترة من 2005 وحتي 2009، ونائب مدير مشروع معالجة مواقع المسابك من التلوث بالرصاص في الفترة من 2004 وحتي 2005، ونائب مدير مشروع المتابعة والرصد لتحقيق حماية البيئة من 2000 وحتي 2004، ومدير مشروع الدعم المؤسسي لجهاز شئون البيئة في الفترة من 1995 وحتي 2004.
بينما تم اختيار اللواء محمد إبراهيم، وزيراً للداخلية، وهو من مواليد 10 إبريل 1953 وتخرج في كلية الشرطة عام 1976 وعقب تخرجه بدأ مهام عمله في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول بمديرية أمن السويس، وظل في مديرية أمن السويس يعمل في مجال البحث الجنائي لفترة طويلة بلغت 14 عاماً، حتي تم نقله في عام 1994 للعمل في مديرية أمن الدقهلية.
وتولي المهندس أحمد مصطفي إمام شعبان، وزارة الكهرباء، وهو من مواليد الإسكندرية في 12 إبريل 1944 حاصل علي بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوي عام 1966 كان يشغل نائب وزير الكهرباء والطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للإنتاج الكهربائي، ورئيس قطاعات الإنتاج لشركة غرب الدلتا.
وعين المهندس وائل أمين محمد المعداوي، وزيراً للطيران المدني، وهو من مواليد 26 سبتمبر 1949، حاصل علي بكالوريوس هندسة وكان يشغل رئيس مجلس إدارة مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ونائب رئيس مجلس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس شعبة البحوث الفنية. ومساعد رئيس أركان القوات الجوية.
واختير د. عمر محمد محمد سالم، وزيراً للمجالس النيابية، وهو من مواليد المنيا، وحاصل علي دكتوراه الدولة في القانون الجنائي، وكان يشغل وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية في حكومة د.كمال الجنزوري، وكان وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومدير مركز بحوث الجريمة بحقوق القاهرة.
أما عاطف حلمي وزير الاتصالات الجديد، فهو من مواليد القاهرة 23 إبريل 1950، حاصل علي بكالوريوس اتصالات "دراسات عليا" دبلومة وماجستير".
كما كان عضواً بمجلس إدارة هيئة البريد وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات وغرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتولي د. باسم كمال محمد عودة، وزارة التموين، وهو من مواليد 16 مارس 1970، وكان مسئولاً عن ملف الوقود بخطة رئيس الجمهورية ومقرر لجنة التنمية المحلية بالحرية والعدالة وعضو الأمانة المركزية للتخطيط والتنمية بالحرية والعدالة وأمين لجنة التخطيط لتنمية بقطاع القاهرة الكبري ومنسق حملة وطن نظيف علي مستوي الجمهورية ورئيس ائتلاف اللجان الشعبية بمحافظة الجيزة، وأستاذ الهندسة الطبيعة بهندسة القاهرة، واستشاري الهندسة الطبية وتكنولوجيا الرعاية الصحية.
وعين د. محمد علي إسماعيل بشر، وزيراً للتنمية المحلية، وهو من مواليد المنوفية في 14 فبراير 1951 حاصل علي دكتوراه في الهندسة الكهربية، وكان يعمل أستاذاً متفرغاً بكلية الهندسة بجامعة المنوفية وكان أيضاً محافظاً للمنوفية.
أما وزير النقل الجديد، فهو د. حاتم محمد عبد اللطيف، والذي شغل منصب وكيل كلية هندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب عام 2011. وتخرج في كلية الهندسة عام 1980 حصل علي الماجستير عام 1985 وحصل علي الدكتوراه في مجال هندسة الطرق والمرور في عام 1990 حصل علي درجة الأستاذية عام 2000.
واختير د.المرسي السيد حجازي، وزيراً للمالية، وهو من مواليد 26 مارس 1948 حصل علي الدكتوراه عام 1997 أستاذ الاقتصاد العام، قسم المالية العامة كلية التجارة، جامعة الإسكندرية.
تصريحات مبشرة
وعقب أدائهم اليمين الدستورية أدلي الوزراء الجدد بعدد من التصريحات، أكدوا خلالها تطلعهم، لتحقيق إنجازات حقيقية علي أرض الواقع، والنهوض بالوضع الاقتصادي السيئ للبلاد، وتحسين الخدمات التي تقدمها وزارتهم، فأكد الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أنه سيعمل علي جميع قطاعات النقل، والحفاظ علي أرواح المصريين لما لها من قيمة عالية من أولوية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلي أنه يعلم أن القطاع متهالك بشكل واضح، وكثرت الحوادث الناتجة عن ذلك، ولابد من بذل الكثير من المجهودات لتحسين هذه الخدمات، وأشار إلي أن قطاع السكة الحديد يحتاج إلي كثير من المجهودات، موضحاً أن القطاع الحديدي هو الأهم ومن أولويات الوزارة الاهتمام به لما له من دور واضح في دفع عجلة التنمية.
بينما قال د.المرسي حجازي، وزير المالية الجديد، إن الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً بين المجموعة الوزارية الاقتصادية لاستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، للحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار لسد العجز في الموازنة، وأشار وزير المالية الجديد، إلي أن الأزمة الاقتصادية الحالية سوتمر بسلام، وسينتعش الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير البيئة الجديد، الدكتور خالد فهمي عبد العال، أنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين زكريا عزمي، وأنه لا ينتمي لحزب الحرية والعدالة أو أي تيار سياسي آخر، ولكنه أبدي استعداده ليكون مع أي تيار يخدم مصلحة مصر.
بين مؤيد ومعارض
بين مؤيد ومعارض تلقت الأحزاب والقوي السياسية المختلفة، تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل، في ولايتها الثانية، حيث اتخذ حزب الحضارة الممثل في وزارة قنديل بوزير الصناعة، حاتم صالح، قراراً بالاستمرار في الحكومة بعد أن عقد الحزب اجتماعاً لدراسة قرار الانسحاب بعد إصرار رئيس الجمهورية علي استمرار قنديل علي رأس الحكومة، وأرجع الحزب قرار استمراره حتي لا يكون جزء من تفاقم الأزمة في المشهد السياسي.
بينما أكد عضو مجلس الشوري وعضو المكتب السياسي للحزب، طارق الملط، أن تغيير وزير الداخلية كان مفاجأة لم تكن في الحسبان في ظل حالة من التقدم الأمني علي الأرض.
وأشاد الملط بالإبقاء علي وزراء الصناعة والسياحة والإسكان باعتبارهم من الذين قدموا أداء طيبا خلال الأشهر الماضية.
وحول اختيار د.محمد علي بشر وزيرا للتنمية المحلية قبل الانتخابات البرلمانية قال عضو المكتب السياسي لحزب الوسط، أن د.بشر من الشخصيات المحترمة والكفاءات المعروفة وفوق مستوي الشبهات وسيؤدي ما عليه.
وشدد الملط علي أن أولوية الحكومة يجب أن تتركز في الاقتصاد وضخ الاستثمارات الجديدة رغم أن عمرها لن يتجاوز الأشهر، ولكن عليها أن تحرك القطاعات المتوقفة ودفع عجلة الإنتاج.
واعتبر الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، أن قرار الدكتور محمد مرسي بإعادة تكليف الدكتور هشام قنديل، بتشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة، أمراً محبطاً لا يدعو للتفاؤل، مؤكداً أنه اتجاه جديد لاستنساخ حكومة أخري ضعيفة لا تختلف عن سابقتها.
وانتقد عمار علي حسن، الباحث السياسي، تعديلات الدكتور قنديل، مؤكداً أن هذه التعديلات لا تسمن ولا تغني من جوع لأن المشكلة ليست في الأشخاص الذين يتولون مناصب الوزارات لكن في السياسات العليا من الرئيس، وهذا يوضح أن هؤلاء الوزراء مجرد سكرتارية لرئيس الجمهورية، مشيراً إلي إنه بهذا النهج الذي تسير عليه الحكومة لا يمكن لأي شيء أن يتغير، وسنبقي عند نقطة معينة ولن نتقدم لأن الرأس الذي يفكر هو نفسه الذي يدير.
ووصف الدكتور جمال زهران، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، عضو مجلس الشعب السابق التعديلات الوزارية الجديدة بأنها خطوة أولي في مسار التصحيح، لكنها لا تسمن ولا تغني من جوع، مبرراً ذلك أن وزير الداخلية ووزير العدل تجاهلت آراء الثوار بإقالتهما.
المحدود أفضل
من جانبه قال الدكتور علي عبد الفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة لم تقدم مرشحين إلي الرئاسة لتولي حقائب وزارية، وأشار إلي إن الوقت لم يكن مناسباً لإعادة تشكيل الحكومة خاصة في ظل التأكيد علي تشكيل حكومة جديدة خلال أربعة أشهر بعد انتخاب البرلمان، مؤكداً أن الحكومة ليست السبب الأساسي للأزمة الاقتصادية الحالية، وإنما وضع البلاد غير المستقر.
بينما قال الحسين عبد القادر البسيوني، مسئول الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة، إن التغييرات الوزارية تأخرت بسبب المشاورات حول الأشخاص والوزارات التي تحتاج لتغييرات ومدي توافر كفاءات لهذه الوزارات، مشيراً إلي أن الرئيس مرسي فضل إجراء تغيير وزاري بدلاً من الإطاحة بالحكومة بالكامل بسبب ضيق الوقت واستشعاره رفض عدد كبير من المرشحين تولي وزارة لمدة شهرين لا يستطيع فيها الوزير التعرف علي وزارته وأدوات العمل بها، فضلاً عن إحداث تقدم ملحوظ وتغيير علي أرض الواقع يستشعره المواطن العادي، ولكن الهدف من التغييرات الوزارية فقط وقف مسلسل التقاعس والعمل ضد اتجاه الرئيس وبرنامجه، من قبل بعض الوزراء الذين يعملون بفكر النظام السابق.. وأكد البسيوني، أن التغيير الوزاري المحدود كان هو الحل الأفضل لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الأغلبية للحكومة الجديدة، بما يتفق مع فكرها وطريقة عملها حتي تتم محاسبتها بشكل جاد.