جلسات للحوار المجتمعي لقانون التأمين الصحي

بدأت وزارة الصحة والسكان جلسات الحوار المجتمعي لمسودة قانون التأمين الصحة الاجتماعي الشامل، حيث بدأت أولي تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعي والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر ان تعقد الوزارة مع باقي النقابات جلسات أخري تباعاً.
من جانبه قال مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي الدكتور عبد الحميد أباظة إن الجلسه الأولي للحوار المجتمعي قد شهدت توافقاً من كافة النقابات التي شهدت الجلسة علي القانون ، مؤكدا علي أن جميع الآراء التي طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواء في القانون ذاته أو في لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها.
وأشار إلي أن نقابة العلميين طالبت أثناء جلسة المناقشة بالاطلاع علي النموذج الأمريكي خاصة أن هناك كوادر مصرية شاركت في إعداده ، كما طالبت بأن يكون هناك دور لتبرعات ومنظمات المجتمع المدني وأنظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلي أهمية وجود نظام الكتروني في جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة للقضاء علي التلاعب حول تطبيق القانون.
أما نقابة العلوم الصحية فقد طالبت بجلسة أخري في أي وقت لاحق لاستكمال الملاحظات إن وجدت في حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة ، وكذلك النظام الإلكتروني للمستشفيات ، وتدريب كوادر في التسجيل الطبي والإحصاء لحاجة النظام الجديد إليها ، بالإضافة إلي أهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها في المحافظات التي تنتوي الحكومة البدء في التطبيق بها حتي لا تعطي صورة سلبية علي النظام للمواطنين ، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابي الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم.
بينما طالبت نقابة العلاج الطبيعي بإضافة كلمة (العلاج الطبيعي) لكل من المادة الأولي رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و 6 فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون وأسس القانون للمواطن البسيط ، مشيرة إلي موافقتها علي مسودة القانون كما هي.