بدأت وزارة الصحة والسكان أول أمس الإثنين جلسات الحوار المجتمعى لمسودة قانون التأمين الصحة الاجتماعى الشامل، حيث بدأت أولى تلك الجلسات مع كل من نقابات التمريض والعلاج الطبيعى والعلميين والعلوم الصحية، ومن المقرر أن تعقد الوزارة مع باقى النقابات جلسات أخرى تباعاً. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى من خلال بيانه اليوم ان الجلسه الأولى للحوار المجتمعى قد شهدت توافقاً من كافة النقابات التى شهدت الجلسة على القانون. مؤكدا على أن جميع الآراء التى طرحتها النقابات الخمس سيتم الأخذ بها سواء فى القانون ذاته أو فى لائحته التنفيذية ولن يتم تجاهلها. وأشار إلى أن نقابة العلميين طالبت اثناء جلسة المناقشة بالاطلاع على النموذج الامريكى، خاصة أن هناك كوادر مصرية شاركت فى إعداده، كما طالبت بان يكون هناك دوراً لتبرعات ومنظمات المجتمع المدنى وانظمة المشاركة والرعاية، إضافة إلى اهمية وجود نظام الكترونى فى جميع المستشفيات واماكن تقديم الخدمة للقضاء على التلاعب حول تطبيق القانون، وكذلك ضرورة اضافة المصريين بالخارج فى نظام العلاج، وكيفية التغلب على مشكلة قوائم الانتظار، ووضع آلية فى القانون لتحديد كيفية الاستفادة من اتفاقيات التعاون المتبادلة مع العديد من الدول. أما نقابة العلوم الصحية فقد طالبت بجلسة أخرى فى اى وقت لاحق لاستكمال الملاحظات ان وجدت فى حضور بعض الممثلين لها بإبداء ملاحظاتهم للجنة، وكذلك النظام الالكترونى للمستشفيات، وتدريب كوادر فى التسجيل الطبى والاحصاء لحجاة النظام الجديد اليها، بالإضافة إلى اهمية تحسين الخدمة ورفع كفاءة مقدميها فى المحافظات التى تنتوى الحكومة البدء فى التطبيق بها حتى لا تعطى صورة سلبية على النظام للمواطنين، كما طالبت النقابة بضرورة إضافة فقرة عن مصابى الثورة للقانون وكيفية التعامل معهم. بينما طالبت نقابة العلاج الطبيعى بإضافة كلمة "العلاج الطبيعى" لكل من المادة الأولى رقم 11 والمادة الثالثة رقم 4 و6 ، فيما علقت نقابة التمريض بالسؤال عن آليات الوصول بمضمون وأسس القانون للمواطن البسيط، مشيرة إلى موافقتها على مسودة القانون كما هى. وأوضح "اباظة" أن الأسبوع القادم سيشهد الجلسة الثانية من جلسات الحوار المجتمعى مع كل من نقابات الأطباء والصيادلة والاسنان بعد أن كان قد تم تأجيله نظراً لقيام نقيب الاطباء بالسفر إلى غزة، ثم باقى النقابات تباعا والاحزاب السياسية للانتهاء من الحوارات المدنية فى شهر مارس القادم. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة