الصراعات لا تبني الأوطان

محمد عبدالرازق
شهدت الساحة السياسية في مصر علي مدي الأيام الماضية حالة من الاحتقان الشديد قد تبدو أن سماته اقتصرت علي الكر والفر بين المتظاهرين وبين قوات الأمن في شارع محمد محمود وقصر العيني أو في اعتصام المتظاهرين المعارضين بميدان التحرير وأيضا حشود المؤيدين لقرارات الرئيس محمد مرسي أمام قصر الاتحادية.. ولكن الحقيقة أن الاحتقان بلغ درجة الغليان وهو ما تمثل في اعتراض مختلف القوي السياسية علي تلك القرارات بل وامتدت إلي مجلس القضاء الأعلي الذي اجتمع بحضور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال للتعبير عن اعتراضهم علي تلك القرارات التي يرون فيها تعديا علي استقلالية القضاء حيث تضمنت تلك القرارات تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري من الطعن أمام المحاكم وهو مايراه الجانب المؤيد للرئيس مرسي أنه الصواب لأنه يهدف إلي الحفاظ علي استقرار الدولة ومؤسساتها.. وهل يعقل أن تظل مصر تدور في تلك الحلقة المفرغة مابين إصدار القرارات والطعن عليها أمام المحاكم؟ وكيف لرئيس أن يحكم بينما يعلم أن قرار الحل ينتظر مؤسسات الدولة والحكم عليها بالبطلان؟! وكما قالت د.باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية إن القرارات الرئاسية ستفتح الباب بقوة للإصلاحات السياسية بالدولة وأن هذه الفترة مؤقتة لتحصين قرارات الرئيس من الطعن حيث أصدر إعلانه الدستوري المفاجئ وإقالته للنائب العام الذي أزعج مؤسسة القضاء. بينما تلك القرارات هي محاولة لإعادة تصحيح مسار الثورة التي واجهت تحديات ومحاولات عديدة لإجهاضها من فلول النظام السابق والقصاص العادل للشهداء ومصابي الثورة الذين فقدوا حقوقهم نتيجة سوء إدارة ملف التحقيقات. أطالب الرئيس محمد مرسي بكشف القيادات السياسية المتورطة في قضايا الفساد كما أناشد جماعات الإخوان في المحافظات بعدم تنظيم أي مسيرات أو مظاهرات لتأييد تلك القرارات في الميادين العامة لتجنب الصدام مع أي قوي أخري وإجهاض مآربها في زعزعة استقرار الدولة.. كما أناشد كبار قيادات القوي السياسية أن تتمسك بالحكمة وعدم إثارة النزاعات والخلافات فالدولة في حالة هرج سياسي واحتقان مستمر واستغلال مشبوه لبعض وسائل الإعلام يؤجج للفرقة والتناحر.. ولعل الإعلان الدستوري الجديد ينهي حاله العبث الذي تعيشه البلاد.. ولابد أن نعي أن الصراعات لا تبني الأوطان.