قال المستشارعمرو الشاذلى ان القضاة الذين يؤيدون الاعلان الدستورى الذى اعلنه الرئيس محمد مرسى مؤخرا وتسبب فى الاحتقان السياسى الحالى يؤمنون ان الرئيس بحكم موقعه الحساس واطلاعه على كل التقارير والمعلومات عن الوضع الداخلى والخارجى يعرف الكثير الذى لايستطيع البوح به او اطلاع الشعب عليه بشكل صريح واتخذ من القرارات الملائمة مايتناسب مع الوضع فى البلاد للمحافظة على مؤسسات الدولة وحتى انفاذ مواد الدستور الجديد بعد وضعه واكد ان الطعن على الاعلان الدستورى فى القضاء يمكن ان يرفضه قاضى فى دائرة ويوافق عليه قاضى فى دائرة اخرى بنفس المحكمة وهو مايؤكد شبهة التاثر بالراى العام والاهتمام بالاحداث السياسية واكد المستشارعمرو الشاذلى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر (ضم ايضا المستشار مكرم سودانى كمعارض للاعلان الدستورى ) ان من حق القضاة التحدث فى الشأن السياسى كمواطنين مصريين ولكن ليس من حقهم الاشتغال بالسياسة او القيام بدور المحرض ضد فصيل سياسى بعينه والوقوف بجانب فصيل آخر واشار الى تعطل عمل الكثير من المحاكم بعد اعلان نادى القضاة تعليق العمل بالمحاكم وهومايضر بمصالح المواطنين واكد ان قضاء مصر الشامخ يحافظ دائما على استقلال قراراته وحماية مكتسبات الشعب واشار الى ان كل القرارات التى اتخذها المجلس العسكرى والرئيس محمد مرسى بعد توليه المسؤولية كانت قرارات تحافظ على الشرعية الدستورية ولم تتبنى الشرعية الثورية والتى يعارض الكثيرون بسببها الاعلان الدستورى الاخير والذى يقر بإعادة المحاكمات لمن تسبب فى القتل للمتظاهرين واكد ان وجود ادلة جديدة ستعيد المحاكمة اما اذا لم توجد فلن يكون هناك اعادة لهذه المحاكمة . وفى رده على معطيات المؤيدين من القضاة لقرارات الرئيس محمد مرسى قال المستشار مكرم سودانى انه كان ضمن حركة نادى القضاة الذى جاهر بمعارضة الرئيس السابق حسنى مبارك عام 2006 وضمن من اعتصموا فى النادى رفضا للتدخل فى شؤون القضاء المصرى ولكن نادى القضاة الذى عارض مبارك يرفض حاليا الاعلان الدستورى الجديد بسبب تحصين قرارات الرئيس والتى تعطيه الحق فى اتخاذ اى قرار مخالف دون الطعن عليه كما تعيد محاكمات صدرت فيها احكام قضائية نهائية واكد أن القضاء المصرى سيظل هو الحصن الوحيد بدون سيف للشعب المصرى والذى صمد امام الرؤساء السابقين من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك ورفض اى قرارات جائرة تنقص من الحريات او تعتدى عليها. واضاف المستشار مكرم سودانى فى معرض تفنيد حجج الفريق المؤيد لقرارات الرئيس محمد مرسى انه طبقا للمادة الثانية من الاعلان الدستورى الجديد والتى تحصن قرارات الرئيس لما لايصدر قرارا بفصل جميع القضاة مثلا.. وما الذى يحميهم او يحمى اى فئة فى الشعب المصرى من قرارات مفاجئة او جائرة تصدر عن الرئيس بالرغم من احترامهم الكامل له ولقراراته السابقة كما لم يذكر الاعلان الدستورى نص صريح بكيفية إقالة النائب العام بعد تحديد فترة توليه منصبه واكد انهم يعترضون على المبدأ وعلى النصوص القانونية وليس على الاشخاص اوطبقا للمواقف الشخصية او السياسية والتى يمكن ان تتكرر فى مواقف خطيرة ومع شخصيات اخرى وتؤدى لعواقب وخيمة على الشعب. وناشد المستشار محمود مكى نائب الرئيس بكل تاريخه المشرف الوقوف بجانب نادى القضاة ومطالبه العادلة واعطاء المشورة القضائية للرئيس بعيدا عن التأثر بمطالب اى فصيل سياسى لانه كان ضمن فريق المعارضة للنظام السابق ويعرف المواقف التى استفذت الجماهير والتى وقف فيها معارضا قويا وكان ضمن ثوار الميدان فى الثمانية عشر يوما حتى تنحى الرئيس مبارك .