اللواء أحمد الموافي مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين:

الربح السريع سبب تهريب الدقيق

لواء أحمد موافى ما اختصاصات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ؟
- انشئت الإدارة بداية لحماية الدعم للأسواق ولضبط الأسعار، ومن أهم اختصاصاتها حماية الدعم الذي تدفعه الدولة للمواد التموينية كالدقيق والخبز والسلع التموينية التي تصرف علي البطاقات التموينية حيث وصل دعم الدولة لها حتي الآن إلي مايقارب 150 مليار جنيه ،حيث نراقب القمح أثناء شرائه من الفلاحين أو استيراده من الخارج وتخزينه لأن السرقة تحدث في هذه الحلقات، وأؤكد أنه تساقطت كثير من رؤوس الفساد في مصر، وحماية هذا الدعم تحتاج مجهودا شاقاً، فأهم شيء أن يتناول المواطن سلعة نظيفة، كما نطارد غش الأدوية والإعلانات المضللة لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، ونخوض حربا مع شركات تعبئة المياه التي تطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وشركات تعبئة المياه المعدنية المخالفة يتم غلقها، ونراقب أيضاً السكر حيث يتلاعب التجار بتاريخ الصلاحية التي قد تكون منتهية لكنهم يدونون تواريخ جديدة، كما إن قطع غيار السيارات وأي منتج موجود بقوة بالأسواق وعليه طلب لابد من أن يكون هناك مقلدون له، ودورنا مكافحة هؤلاء وضبطهم، فكل ما يخص الإنسان أو غيره يتم غشه.
ما دور الإدارة تجاه الشركات الوهمية التي تعلن عن منتجات يروج أصحابها أنها سحرية ؟
- أنشأت ثلاثة أقسام جديدة بالإدارة هي، قسم خاص بالمخابز الذي قمت بفصله عن قسم المطاحن وقسم المواد البترولية الذي لم يكن موجوداً من الأساس لكن في ظل تكرار أزمة الوقود وجدت أنه من الضروري إنشاؤه والقسم الثالث الذي أنشأته هو قسم الملكية الفكرية والبث الفضائي، وهو متخصص لمتابعة القنوات الفضائية وما يعلن بها وفي الصحف والمجلات.
كيف يتم رصد هذه الشركات ؟
- نتابع وسائل الإعلام المختلفة، وإذا شعرنا أن منتجا غير مطابق للمواصفات أو يمثل خطورة علي المستهلك فإننا نتابع الشركة المعلنة ولا نتركها حتي نصل إليها وقد يكون ذلك بطلب المنتج علي أننا زبائن وعندما يأتي مندوب الشركة ويقع في الفخ نقبض عليه ونجعله يدلنا علي مكان التخزين الرئيسي، لكنهم عرفوا هذه الطريقة وبدأوا يلجأون لطرق جديدة لكننا لن نتركهم، وهناك تنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية كما أن تعاون مصلحة الموانئ معنا مهم، ومباحث الأموال العامة والضرائب كذلك وفي حالة القبض علي أشخاص معينة نقوم بتسليمهم للنيابة بعد عمل المحاضر اللازمة لتتولي التحقيق معهم .
المنتجات التي يتم ضبطها، مصنعة في مصر أم مجلوبة من الخارج؟
- هناك منتجات مصنعة في مصر وأخري واردة من الخارج، مثل السجائر ويتم وضعها في علبة داخل أخري وتباع علي أنها مصرية!!، وهنا يتم متابعة المنتج حتي نصل إلي الموزع الرئيسي لها في مصر.
ماذا عن مراقبة المخابز وإنتاج رغيف الخبز وخاصة أن التهريب مستمر؟
- لجان العمل تكثف جهودها لمراقبة المخابز، وتبحث الحكومة حالياً تحرير سعر الدقيق وكل الناس أخذت علي المكسب السريع مما يجعلهادائماً تفكر في التهريب، إذا كان صاحب المخبز يتسلم جوال الدقيق ب 8 جنيهات والطن ب160 جنيها تقريباً، وإذا كان ملاكا لابد من أن يسربه لأنه يبيعه في السوق السوداء ويريد تحقيق ربح سريع.
ما الوسائل التي يمكن من خلالها القضاء علي تهريب السلع التي يشملها الدعم ؟
- الحل يكمن في تحرير سعر القمح والدقيق، حيث مازال يتم تسليم المطحن قطاع عام وخاص الطن ب450جنيها، بينما ثمنه في الأساس 2500جنيه تقريباً، فمثلاً 400 إذا ضربناها في ستة تساوي 2400جنيه للطن الواحد، يتم طحنه إلي دقيق كوسيلة أمان وحتي يباع إلي المخبز ب160جنيها للطن.
ما جهود الإدارة في الحفاظ علي السلع الخاصة ببطاقات التموين للتأكد من وصولها للمواطن؟
- تتم المراقبة من بداية عمل مناقصة للسلع التموينية بوزارة التموين مثل السكر، لنتأكد من سلامة المنتج وأن تكون أوزانه صحيحة وكاملة، ونراقب ذلك بحزم فخلال الثلاثة شهور الأخيرة فقط تم عمل أكثر من 440 قضية سلع تموينية مدعمة، كذلك يهمني أيضاً توريد السلعة بشكل صحيح وليس ورقياً بحيث تكون صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط كميات كبيرة فاسدة من الأرز والمكرونة، وقمنا بعمل قضايا لمورديها، ويتوقف دوري عند هذا الحد حيث تتولي النيابة التحقيق في القضية .
ماذا عن مكافحة السلع المهربة من الخارج والسلع الرديئة ؟
- هناك كميات كبيرة تم ضبطها من مواتير المياه التي تقلد منتج إحدي الشركات الإيطالية المعروفة، ويهمنا أن تكون السلعة المتداولة بالأسواق جيدة ومن بلد المنشأ، بحيث لايمكن أن نترك مثلا سلعة منشؤها جنوب شرق آسيا أو صينية ويوضع عليها علامة تجارية أخري أمريكية أو ألمانية.
كيف يتم التعامل مع أزمة إسطوانات البوتجاز وطوابير السيارات أمام محطات الوقود؟
- نلاحظ جميعاً انفراجة في هذه الأزمات، نتيجة تكثيف الحملات وتضييق الخناق علي المهربين، ضبطنا خلال الشهرين الماضيين أكثر من 700 ألف إسطوانة بوتجاز ما بين مهربة وغير مكتملة الوزن، ونراقب محطات التعبئة حتي تخرج إسطوانة مطابقة للمواصفات وأوزانها كاملة لا تقل عن 12 كيلو ونصف الكيلو جاز داخل الإسطوانة، وكان هناك تلاعب شديد لشباب الخريجين حيث ينص القانون علي أن يذهب الشاب بنفسه لاستلام الإسطوانة ،لكن كانت المشكلة في وجود توكيلات وبيع هذه الإسطوانات في السوق السوداء، وإذا قامت وسائل الإعلام بالتصوير في المستودعات الرئيسية مثل منشأة ناصر وعين الصيرة ستجد أن هناك انتظاما في التوزيع، أما بخصوص محطات الوقود فنلاحظ أيضاً انفراجة في هذه الأزمة حيث ضبطنا خلال الشهرين الماضيين أكثر من 255مليون لتر مهربة.
برأيك ما الحل للقضاء علي أزمتي الوقود والبوتجاز؟
- يفترض أن تكون هناك منظومة محددة لتوزيع هذه المنتجات، وهناك تنسيق مع الحكومة ومؤسسة الرئاسة لوضع منظومة لتوزيع المواد البترولية.
كيف تتم مراقبة حركة الأسعار بالأسواق؟
- الدولة تتدخل لفرض سعر السلع التي تقوم بدعمها، أو أنها تعرض منتجات في المجمعات بأقل من الأسعار الموجودة بالأسواق، مما يتيح لنا مراقبة أسعار هذه السلع لضبط غير الملتزمين.
الأغذية الفاسدة مشكلة في السوق المصرية كيف تواجهونها؟
- هناك مشكلات كثيرة لدي بعض الشركات حيث توجد بعض شركات مياه منتجها غير صالح للاستخدام، وكذلك ملح الطعام، وهناك جهود كبيرة لمكافحتها وبشكل يومي نضبط أطنانا من الأغذية الفاسدة ما بين لحوم وأسماك وزيوت وسكر وجبن، والمخللات التي أغلبها مضروب وهو من الأسباب الرئيسية للفشل الكلوي .
صدر تقرير مؤخراً من إحدي الجهات الحكومية يؤكد أن 7٪ من الأدوية غير صالحة ماتعليقك؟
- ضبطنا دواء يباع في الأسواق وبعض الصيدليات علي أنه يعالج الفشل الكلوي والزجاجة مغلقة بإحكام ومدون عليها تاريخ الصلاحية ورقم التشغيل وكأنها أدوية حقيقية، والمادة الموجودة بها في الأساس عبارة عن حلبة لإعطائها لونا فإذا تم رج الزجاجة فإنها تتحول إلي رغاوي وليس هناك دواء يفعل ذلك، وسعر هذه الزجاجة أكثر من 200 جنيه، وبعد شرائها يذهب المريض لأخذ الحقنة وبعد ساعتين يموت ولا يشك أحد في الدواء لأن المريض يعاني من الفشل الكلوي.
كم بلغ عدد القضايا التي تم ضبطها في مختلف مجالات عمل الإدارة في الفترة الأخيرة؟
- خلال الفترة من 2/8/2102م وحتي 7/11/2102م تم ضبط 1680 قضية مواد بترولية بإجمالي أكثر من 254 مليون لتر ما بين تجميع للاتجار في السوق السوداء وامتناع عن البيع وبيع بأزيد من السعر المقرر ومحطات بدون ترخيص وغش بنزين 80 علي أنه 90 كما أسفرت الجهود عن ضبط 1258 قضية لإسطوانات البوتجاز بإجمالي أكثر من 718 ألف إسطوانة، وضبطنا 7123قضية مخالفات للمخابز والمطاحن بمضبوطات بلغت أكثر من 153 طنا ما بين تشغيل مخابز بدون ترخيص وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما أسفرت الجهود عن ضبط 1233قضية تهريب وتجميع وغش للدقيق المدعم والقمح بمضبوطات بلغت أكثر من 36مليون طن، وعمل 978 قضية لحوم وطيور فاسدة بإجمالي أكثر من 185طنا، فخلال ثلاثة شهور نستطيع أن نقدر ثمن المضبوطات بحوالي 2 مليار جنيه تقريباً.