قول معروف

أصول لافروع

لا أستدرك علي قرار الإمام الأكبر د. أحمد الطيب برفض الطلب السعودي بسحب الاعتراف والثقة من المذهب الزيدي الشيعي أو الاثنا عشري الإمامي كما هو معروف فتدريس المذهب ولو كان شيعيا وقبول طلاب إيران بجامعة الازهر لا بأس منه، فالازهر جامعة.. جامعة وليس كأي جامعة..! ولكن وقفتي عند قول الإمام إن اختلافنا في الفروع، ولا يضر الاسلام في شيء.. وأنا أطرح جوانب في الخلاف وانتظر الجواب من فضيلته.
أولا: ماهو موقفنا من مصحف أو صحيفة فاطمة، وهي الكتاب الموازي للقرآن بزعم أن الله أوحي إلي فاطمة بعد وفاة أبيها صلي الله عليه وسلم يخبرها بما حذف الصحابة من القرآن أو أخفوه خاصة فيما يتعلق بولاية الإمام علي، فالصحيفة إذن قرآن يستدرك علي القرآن الكريم وتتهم الصحابة بالخيانة!! ثانيا: عصمة الإمام وهو عندهم معصوم.. فالخميني مثلا أمره من أمر الله ونهيه من نهي الله، وغضبه من غضب الله، وهو معصوم لايخطئ إلبتة.. والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطاء.. فهل هذا من الفروع، ثالثا: الخمس للإمام ولازكاة مفروضة بحسب بيان الفقه في الأموال والزروع والثمار، فهل هذا من الفروع، والزكاة ركن من أركان الاسلام، رابعا: لا جمعة ولا صلاة لها لغيبة الإمام وعندهم لا جمعة بدون إمام، مع أن الله قالها »ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله« وأي إمام ينتظرون للصلاة؟! وخامسا: التقية وهي صورة جلية للنفاق وبها تظهر خلاف ما تبطن وتقول مالا تفعل والله يقول: لمَ تقولون مالا تفعلون.. وحديثهم في مذهبهم يقول: لا إيمان لمن لا تقية له.. وأخيرا.. زواج المتعة وقد أحله رسول ا لله ثم نهي عنه حتي باشر عمر خلافته وهو محرم علي ماتركه رسول الله صلي الله عليه وسلم.
هذه شذرات من فقه الخلاف بين السُنة والشيعة علي مذهبهم وإن كنا مع وحدة المسلمين والتقريب بينهم ولكن إذا ماكان الحديث عن خلاف بيننا فينبغي أن نؤكد أن سب الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وقبلهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم ينسف كل تقريب أليس كذلك؟.