إنعاش الاقتصاد المصري

تبذل الحكومة الحالية جهودا مضنية لإنعاش الاقتصاد المصري، وتستهدف تحقيق معدل نمو 5.4٪ هذا العام.. وتحقيق هذا المعدل من النمو يتطلب إعطاء دفعة قوية للنشاط الاقتصادي وتنشيط السوق.. ولعل القرار الأخير للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي باعتماد نحو 4.331 مليون جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين لدي بعض جهات الإسناد الحكومية عن أعمال منفذة ومستحقة خلال السنوات السابقة.. هذا القرار يعتبر خطوة مهمة لسداد المديونيات المتراكمة علي الجهات الحكومية ويسهم في تنشيط السوق الداخلي.. ويتكامل مع ذلك ضرورة الاهتمام بتشغيل الطاقات العاطلة، وتشغيل المصانع المتعثرة التي يصل عددها إلي 0751 مصنعا، وهذا بمساندة الجهاز المصرفي للمصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة الجدولة للديون، وتوفير مستلزمات الإنتاج بإعطاء أولوية للمعاملات المالية الخاصة بتوفير الإنتاج، ومنح الواردات من مستلزمات الإنتاج أولوية في إنهاء الإجراءات بالمواني المصرية بالتنسيق مع وزارة النقل.. أيضا يري بعض الخبراء أن السوق المصري في حاجة إلي شركة رأس مال مخاطر قوية برأسمال كبير قد يصل إلي مليار جنيه.. يتوافر لديها الكفاءات والكوادر القادرة علي اتخاذ القرارات، والتعاون مع الشركات المتعثرة من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية والإدارية لتستعيد نشاطها.. هذه الشركة مطلوبة وتساند البنوك في عملها وليست بديلا عنها..
فتنشيط السوق الداخلي، والنجاح في استعادة الأمن بصورة كاملة يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر.. خاصة أن هناك انتظارا وترقبا لتحقيق الاستقرار من المستثمرين في الداخل والخارج للعودة والاستثمار بقوة في ضوء الفرص المغرية في السوق المصري.. هذا أيضا ستمتد آثاره الإيجابية إلي قطاع السياحة، الذي تضرر بشدة طوال الفترة الماضية.. فمن المتوقع أن تستعيد السياحة عافيتها سريعا نظرا لما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة، فمصر مصنفة ضمن أفضل 05 مقصدا سياحيا علي مستوي العالم وتحتل المرتبة 81، كما أنها الأولي عربيا وعالميا..
خلاصة القول، إن هذا هو مسار التعافي لتنشيط الاقتصاد المصري والعودة إلي معدلات النمو المرتفعة مجددا!