وزير الصناعة

ضرورة استكمال تشغيل المصانع المتعثرة

أكد د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الوزارة أعدت رؤية شاملة حول أهم الموضوعات والملفات الهامة والتي تحتاج الي استكمالها خلال المرحلة المقبلة ويأتي علي رأسها برنامج تشغيل المصانع المتعثرة والتي يصل عددها الي 0751 مصنعاً وتعميق التصنيع المحلي بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع وشركات الانتاج الحربي ووضع الاليات اللازمة لزيادة حجم الصادرات المصرية بمعدل 52 - 03٪ سنويا علي الاقل بالإضافة الي وضع مزيد من التسهيلات للاستثمار المحلي والخارجي لتحقيق طفرة في الاستثمار بالاستفادة من الدول التي حققت معدلات عالية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وعددها 51 مركزاً لإحداث ونقل حقيقي للتكنولوجيا.
وقال الوزير إن تشغيل المصانع المتعثرة والقضاء علي الطاقات المتعطلة يتطلب تفعيل الاتفاق الذي تم مع محافظ البنك المركزي واتحاد البنوك المصرية والقيادات المصرفية الخاصة بمساندة المصانع المتوقفة لأسباب مالية من خلال توفير التمويل وإعادة جدولة الديون كذلك توفير مستلزمات الانتاج والقوي العاملة لتشغيل المشروعات الخدمية المعطلة وإضافة عمالة جديدة لتحقيق الاستغلال الامثل للمشروعات الصناعية.وأضاف أن رؤية الوزارة للعمل في الفترة القادمة تشتمل أيضا علي تنفيذ وإنشاء المجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق مساهمة القطاع الصناعي في حل مشكلة البطالة من خلال التنسيق مع المصانع والتي تبلغ حوالي 63 ألف مصنع للقيام بمسئوليتها المجتمعية نحو البطالة طبقا لحجم المنشأة ورأس مالها وعدد العمالة فيها .وفيما يتعلق بتنمية الصادرات أشار الي ان رؤية الوزارة لزيادة الصادرات تتطلب ضرورة زيادة فعالية برامج ترويج الصادرات خاصة البعثات الترويجية والمعارض والتركيز علي الاسواق الجديدة بالدول الأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية مع وضع خطة للمعارض والبعثات لتغطية هذه الاسواق ورفع كفاءة برامج تنمية الصادرات الممولة من صندوق تنمية الصادرات.
أوضح عيسي أهمية استكمال برنامج الوزارة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل والمستلزمات والتسويق عن طريق إنشاء هيكل موحد للصناعات الصغيرة والمتوسطة يتبع الوزارة يمثل من الجهات المعنية بالدول وتشجيع الاستثمار الاجنبي والنظر في إمكانية إعادة توزيع بعض المنح والمعونات علي الاكثر أولوية في هذه الظروف .