د. محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان:

سأطالب بزيادة ميزانية الوزارة إلي ثلاثة أضعافها

وعد د.محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان بتحسين أوضاع المستشفيات وتوفير الخدمات الطبية بها، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية تليق بالمواطن المصري بعد ثورة يناير.
وأكد في حواره مع (آخر ساعة) أن ملفات عديدة قيد الدراسة علي مكتبه من بينها تأمين المستشفيات والتصدي لعمليات الاعتداء المتكرر عليها داعيا الأطباء إلي تغليب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية وعدم الاستجابة إلي دعوات الاعتصام.
وقال حامد إن الفترة القادمة ستشهد الاهتمام بالجانب الوقائي والحد من انتشار الكبد والأورام والفشل الكلوي والتصدي بقوة لعمليات المتاجرة في الدماء، والعمل علي إدخال مشروع التأمين الصحي حيز التنفيذ وتفاصيل أخري مهمة في سياق السطور التالية..
ما أهم التكليفات التي تلقيتها من جانب الرئيس ورئيس الوزراء؟
التكليفات كانت متعددة ومنها العمل علي الانتهاء من إعداد وإصدار قانون التأمين الصحي الجديد ومد المظلة التأمينية لتشمل كل أفراد الشعب من خلال نظام يوفر خدمات طبية متميزة ويحقق التكافل الاجتماعي خاصة أن المواطن المصري حالياً يتحمل ما بين 07 و08٪ من تكلفة الرعاية الطبية من ماله الخاص وهذا غير مقبول كما أن الوضع الحالي يؤدي لاستنزاف الموارد المالية لأسرة تعرض أحد أفرادها للإصابة بمرض مفاجيء بل تضطر هذه الأسرة لبيع الغالي والنفيس للإنفاق علي علاجه وهذا أمر لن ندخر جهداً حتي يتم وضع حلول جذرية له في أسرع وقت ومن خلال التوظيف الأمثل للموارد المتاحة.
توجد لجنة متخصصة بالصحة تعمل علي إعداد ودراسة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل منذ عام ونصف إلي ما انتهت إليه؟
سيتم الاستفادة من كل ما تم إنجازه في هذا الشأن لكن هذا لا يعني عدم مراجعة مشروع القانون ودراسته باستفاضة فهذا المشروع القومي يحتاج لتطبيقه عشرات المليارات وبالتالي لابد أن نحدد مصادر التمويل بعناية ونضمن استمرارها علي المدي البعيد دون أن نضيف أعباء جديدة علي الدولة.
هل تم وضع خارطة طريق لإدخال المشروع حيز التنفيذ؟
بعد أقل من 7 أيام من تكليفي بالوزارة التقيت اللجنة المشكلة لإعداد القانون وهذا أكبر دليل علي الجدية والحرص علي الانتهاء منه في أسرع وقت لكن من السابق لأوانه أن نحدد موعدا نهائيا لإصدار القانون وبعد دراسته سنقدم اللائحة التنفيذية للجهة المختصة والتي تقترح تطبيقه بشكل مرحلي وجغرافي.
رئيس هيئة التأمين الصحي الحالي يري أنه لا داعي لإصدار قانون جديد.. كيف ترون ذلك؟
بالتأكيد تعدد الآراء سيقودنا للأفضل لكن الأهم هو أن رئيس الهيئة عضو باللجنة المسئولة عن إعداد القانون وعليه طرح تصوره وتقديم عصارة أفكاره ومبرراته إلي اللجنة التي ستطرحه للنقاش وتأخذ به إذا ثبت لها أنه من الأفضل، فضلا أن قضية العلاج علي نفقة الدولة لايمكن الاستغناء عنها إلا في وجود قانون تأميني شامل وبهذا نكون في غني عنه.
ما هي خطة الوزارة في القضاء علي فيروس (سي) بعدما وصل عدد المصابين به ل51 مليون مواطن؟
يجري حالياً التنسيق مع وزير التجارة والصناعة لإعادة الروح مجددا لمشروع إنشاء هيئة سلامة الغذاء والتي ستضم ممثلين عن جميع الوزارات والهيئات المعنية وتصبح المسئول الأول عن سلامة إنتاج وتداول أي منتج غذائي وتقضي علي تعدد الجهات المسئولة عن مراقبة الأغذية وتشتت الجهود فيما بينها والمساهمة في خفض معدلات الإصابة بالأمراض بما لا يقل عن 05٪ وبالتالي نكون قد حققنا الجانب الوقائي، لكن هناك أمرا أريد أن أؤكد عليه أن مسئولية وزارة الصحة هي النزول ميدانياً وأخذ عينات من محل أو مطعم أو أي منشأة وتحليلها وإبلاغ السلطات المختصة في حال ثبوت مخالفة ليتم غلق هذه المنشأة وهذا أقصي ما يمكن أن نفعله.
هل وزير الصحة راض عن مستوي الرعاية الطبية في المستشفيات؟
المنظومة الصحية في مصر تعاني العديد من المشكلات وكذلك المستشفيات لكن نحن بدأنا بترتيب الأولويات والعمل علي رفع كفاءة أقسام الاستقبال والطواريء والعنايات المركزة وأقسام حضانات الأطفال وتزويد المستشفيات باحتياجاتها من الأدوية والأجهزة الطبية في إطار الإمكانات المتاحة لدينا وسوف أطالب بزيادة ميزانية الوزارة إلي ثلاثة أضعافها لتحقيق كل المطالب والاحتياجات بالمستشفيات .
تدني مستوي الخدمات الطبية بالمستشفيات قد يكون السبب وراء معظم المشاجرات والاعتداءات التي تتعرض لها وكيف يتم مواجهة ذلك ؟
لا ننكر وجود قصور في تقديم الخدمات الطبية وقد يكون هذا أحد الأسباب وجاري العمل علي تلافيه ولكن يجب أن نلتزم الشفافية مع المريض وأن نعلن في كل مستشفي نوع ومستوي الخدمات الطبية المتوافرة بها حتي يكون المريض علي علم تام بما له من حقوق وما عليه من واجبات وفي المقابل لابد أن يعي المريض أن الوزير أو الطبيب لاذنب له في هذه المشكلات المتراكمة من عهود سابقة ولابد أن يعي أيضاً أن أي أشياء يتم تكسيرها أو إتلافها سيتم إصلاحها علي نفقته من الضرائب التي يسددها وأن هذا المستشفي إنما هو ملك له وليس هو ملك للحكومة وكما ذكرت لك من قبل فإن هناك جهودا لتطوير المستشفيات منها عقد توأمة مع وزارة التعليم العالي التي يتبعها نحو 52 مستشفي جامعيا في مختلف محافظات الجمهورية بهدف الاستفادة من الخبرات العلمية لديها وهو محور النقاش في اللقاء الذي جمعني بوزير التعليم العالي وتم مناقشة المشكلات التي تواجه أطباء الصحة خلال تسجيلهم لرسائل الماجستير والدكتوراه.
إلي أي مدي تري أن الطبيب متورط في وقوع مشكلات مع المرضي وبخاصة في أقسام الاستقبال.
أنا مع الأطباء وسأدافع عنهم بشكل مستميت لتحسين أوضاعهم المادية والتدريبية بل وحتي السكنية وسأكون لهم سنداً وفي الوقت نفسه سأكون لهم ضداً إذا أخطأوا خاصة إذا كان ذلك علي حساب المرضي ولكني أؤكد أنني لن أجازي طبيبا دون تحقيق لأن لكل إنسان حق في الدفاع عن نفسه ولابد من التأكيد علي أن طبيب الامتياز والتكليف معذور وهو يحتاج لأن يعمل بجوار طبيب أخصائي وإستشاري في قسم الاستقبال ليكتسب منه الخبرة في العلاج والتعامل مع المرضي لكن تركه بمفرده تحميل له أكثر مما يطيق ويؤدي للمشكلات ومن هنا كانت التعليمات بضرورة تواجد الأخصائيين والاستشاريين في أقسام الأستقبال والطواريء بالمستشفيات.
ماذا عن مشروع الكادر الذي يسعي لتحسين الأوضاع المادية للأطباء؟
هذا المشروع تبنيته منذ اللحظة الأولي عقب تكليفي بالوزارة وسعيت لاتخاذ خطوات جادة لتفعيله لأننا مش عايزين مسكنات. وقمت بتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير وبعضوية ممثلين عن جميع النقابات الطبية المهنية وبها ممثل عن كل من وزارة المالية ومجلس الدولة وسيتم عقد الاجتماع الأول لها خلال أيام وهي التي ستضع المشروع في صورته النهائية وتحدد مستوي الدخل المناسب ومدي تدرجه وتحدد البرنامج الزمني للتطبيق والآليات وأتوقع أن يتم عرضه علي مجلس الشعب القادم في أولي جلساته.
نقص الدواء مشكلة ظهرت في الآونة الأخيرة.. كيف سيتم تجاوزها؟
هناك مشكلات بسبب عدة قرارات صدرت مؤخراً بشأن تسعير وتسجيل الأدوية وأنا لا أملك إلغاء قرار قبل دراسته جيداً وقد التقيت كافة الأطراف المرتبطة بصناعة الدواء وسنعقد اجتماعات لاحقة ونبحث المقترحات سواء بالإبقاء علي تلك القرارات أو تعديلها أو إلغاءها وكل هذا سيكون المعيار الرئيسي له هو مصلحة المريض ولا شيء سوي ذلك وتوجد لدي الوزارة إدارة "نواقص" تحتاج إلي تنمية ولاتعرف الدواء الناقص بالأسواق إلا عن طريق شكوي المريض فضلا عن وجود العديد من الأدوية التي لها بديل علي العكس يوجد 05 نوعا بدون بديل وهي أدوية لا تختص بالأمراض المزمنة وغيرها التي يحتاجها المرضي باستمرار.
إجراءات الكشف الطبي قبل الزواج حبر علي ورق كيف يتم تفعيلها لتفادي المشاكل الناجمة عن زواج الأقارب؟
لا يوجد قانون في مصر يجرم زواج الأقارب وهذه مسألة مرتبطة بموروثات ثقافية وعادات وتقاليد والأمر يمكن مواجهته بإرادة من المواطن وليس بعصا الحكومة لكن هناك ما هو أخطر من ذلك فطبقاً للإحصاءات الرسمية تفقدمصر يومياً 91 مواطنا وتحصل علي 041 ألف معاق سنوياً بسبب حوادث الطرق التي تقع لأسباب خارجة عن مسئوليات الوزارة ومع ذلك تدفع ثمن الفاتورة الخاصة بها حيث أن معظم أقسام العظام بالمستشفيات وغرف العمليات تعمل لصالح مصابي تلك الحوادث.
انتشرت مؤخرا ظاهرة المتاجرة بالدم وبيعه في السوق السوداء فما تعليقكم ؟
سنتصدي بكل حسم لهذه الظاهرة وحاليا أقوم بدراسة خطة شاملة لتطوير خدمات الدم والإعداد لإطلاق مشروع كيس دم آمن من خلال تحديد أماكن محددة بكل محافظة لتلقي وجمع الدم وصرفه للمرضي.
ما صحة تلقي الوزارة معونات خارجية كانت تنفق في مشروعات وهمية بجهات أخري؟؟
هذا كلام صحيح، الوزارة تتلقي معونات خارجية ويتم صرفها في مشاريع وهمية والبعض الآخر كان يذهب لكبار المسئولين لكنني بصدد عمل لجنة لمتابعة اهم المشروعات وكم تبلغ تكلفتها ومدي الاستفادة من هذه المشروعات التي نفذت قديما.
قضية التطعيمات والأمصال الفاسدة التي ظهرت مؤخرا علي السطح وارتباطها بحملات كانت بإشراف زوجة الرئيس السابق؟
الأمصال التي ظهرت مؤخرا سببها الظروف التي مرت بها البلاد من تغيرات وزارية وكان المفروض أن يتم التعاقد عليها من يوليو الماضي ولكن تم التعاقد عليها في مارس الماضي وهذا سبب العديد من المشاكل خاصة في المستشفيات التي تقع بالوجه القبلي وسوف نبدأ تطعيمات الأطفال في المدارس في مواعيدها وأن صحة المرضي لا ترتبط بأي شخصية مهما علا شأنها.
الدولة تتجهه في كل المؤسسات بعد ثورة يناير إلي محاربة الفساد بشتي صوره ما خطتك لذلك؟
لا أحد فوق المساءلة القانونية ومن يملك أي مستندات وملفات لأي شخصية فاسدة يتقدم بها إلي النائب العام وسوف أضرب بيد من حديد علي الفاسدين ولكن الشكاوي الكيدية فهي شخصية بطبيعة الحال بين الموظفين وأملي أن تنتهي قريبا.