سعياً وراء (لقمة العيش)

الهجرة غير الشرعية.. انتحار جماعي في البحر المتوسط!

رحلة إلى الموت الصناديق الخشبية التي تعود بالجثث، لم تحل دون تعلق المزيد من الشباب بحلم السفر إلي ما وراء البحر المتوسط، يستدينون من هنا وهناك، يبيعون ما يملكون ويقترضون من أجل إكمال الآلاف التي يطلبها "سماسرة" الحلم الأوروبي قبل الانطلاق في رحلة تقودهم إلي موت بائس أو ثراء يكفل بناء بيت فخم من عدة طوابق وشراء سيارة فخمة، وفي الحالتين هناك محطات من الإهانة والقهر التي يتعرض لها المصريون الذين يهاجرون من بلادهم بسبب الفقر والبطالة والظلم، ولم تحاول الدولة خلال العشر سنوات الماضية الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حتي بعد "الثورة" زادت المخاوف من تفاقم الأزمة خاصة بعدما فقد عدد كبير من المواطنين وظائفهم وبسبب زيادة الانفلات الأمني في البلاد، إلي أن جاء حادث غرق مركب صيد يحمل 40 مهاجراً مصرياً أمام السواحل الليبية ليذكرنا بالمأساة من جديد.
وقد جدد هذا الحادث أحزان قرية "تطون" وبعض قري الفيوم، علي وجه الخصوص، وذلك بعدما استلمت القرية جثامين اثنين من المهاجرين واستقبلت ثلاثة منهم مرحلين، ولم تعد تلك أول مرة التي تستلم فيها "الفيوم" جثث أبنائها الذين يموتون غرقاً حيث اعتاد الأهالي السفر إلي إيطاليا، ليس بحثاً عن العمل فقط، ولكن من أجل الثراء الفاحش الذي يرونه ظاهراً علي من سبقهم إلي هناك، خاصة أن الجثتين اللتين راحتا ضحية ذلك المركب من الفيوم.
وقد اشتهرت قرية "تطون" بهجرة الآلاف من أبنائها حتي أن شارعا بأحد المدن الإيطالية الكبري يعرف باسم شارع تطون، كما يطلق أبناء تطون أسماء ميلانو وروما وغيرهما من الأسماء الإيطالية الشهيرة علي المحلات التجارية بها مهما كان نشاطها للبيتزا أو غسيل الملابس أو الأعمال التجارية، ومعظم التعامل المالي بالقرية يتم باليورو حتي أنك يمكن أن تجد بائعا للفول يقوم بتجارة تغيير العملة أثناء عمله.
وفي دراسة أمنية حديثة للمقدم الدكتور محمد أحمد داود، الضابط بمصلحة أمن الموانئ، بعنوان "الهجرة غير الشرعية في ضوء مفاهيم الجريمة المنظمة" كشف أن محافظة الفيوم تحتل المرتبة الأولي بين محافظات الجمهورية في عدد المهاجرين غير الشرعيين لإيطاليا، وأن عددهم بقرية (تطون) وحدها يصل إلي نحو 8 آلاف من إجمالي سكانها، الذي يصل إلي نحو55 ألف نسمة.
ومن الفيوم إلي الدقهلية، تُعد قرية "ميت الكرما" التابعة لمركز طلخا، التي كان يُطلق عليها "ميت الغرقا" حتي عام 1956 من أشهر القري وأولادها بالمحافظة التي يهاجر أبناؤها بطريقة غير شرعية، والتي يصل عدد سكانها إلي 185 ألف نسمة، وكانت البداية عندما سافر 300 شاب إلي إسرائيل عام 1994، حتي أصبحت الهجرة أمراً عادياً بين الأهالي، وكانت "إيطاليا" علي وجه التحديد مقصد هذه القرية، حيث وصل عدد الشباب المهاجرين من القرية خلال الست سنوات الماضية إلي 40 ألف شاب، 1٪ منهم متزوجون من إيطاليات، بينما فشل 20 ألفا آخرون في الهجرة فعادوا إلي القرية إما مرحلين أو غارقين في قوارب الموت.
وفي دراسة أخري شاملة، اطلعت عليها "آخر ساعة"، بعنوان "الهجرة غير الشرعية.. حلم شباب مصر وحتفهم" للكاتب الصحفي والباحث سامي محمود، والصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن السبب وراء فرار الشباب من أرض الوطن إلي حيث المجهول، هو الواقع البائس الذي يعيشه، خاصة بعدما ضاقت عليهم بلادهم ولم يجدوا قوت يومهم، لذلك بات مشهد القوارب القديمة المتهالكة المكدسة بأعداد كبيرة من راغبي الهجرة يتكرر في مصر.
وأشارت الدراسة إلي أن نحو 460 ألف شاب مصري وفق الإحصائيات الدولية نجحوا في دخول العديد من الدول الأوربية خلال العشر سنوات الماضية، بينهم 90 ألفا يقيمون في إيطاليا بشكل غير رسمي، حيث بلغ إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إيطاليا عام 2007 عن طريق البحر نحو 1419 مهاجراً، كما لقي 500 مهاجر مصرعهم في البحر المتوسط، مقابل 302 مهاجر فقط خلال عام 2006 بأكمله، وتم ترحيل حوالي 6748 شابا من دول جنوب إفريقيا خلال عام 2006 وهناك حوالي 8 آلاف شاب من إحدي قري محافظات مصر يقيمون في ميلانو الإيطالية وحدها.
وقامت الدراسة بتوثيق ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر التي تميزت بتسجيل أعلي المعدلات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نتيجة حزمة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلي تغير في منظومة القيم الثقافية والاجتماعية بشكل سمح بتفشي الظاهرة، وربما تكون مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة، وذلك في ضوء ازدياد عوامل الدفع لهجرة هؤلاء الشباب سواء فيما يتعلق بكون هذه العوامل محلية الصنع أو إقليمية حتي دولية.
ونشرت الدراسة إحصائيات تؤكد أن معظم الشباب الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية من محافظات الغربية، والمنوفية، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، وتعد محافظة الفيوم أكثر المحافظات المصرية ارتفاعا في نسبة هجرة الشباب لأوروبا، فمن أكثر القري الفيومية التي اشتهرت بسفر شبابها إلي أوربا قرية " تطون " حيث تعد الأشهر علي مستوي الجمهورية في هجرة الشباب إلي إيطاليا، ويقدر عدد أبنائها بإيطاليا حوالي 6 آلاف شاب من بين 40 ألف نسمة هم إجمالي سكان القرية، ويقال إن اسم تطون مأخوذ عن اسم أحد شوارع إيطاليا، كما تطلق القرية أسماء إيطالية علي المحال التجارية بها.
وعن سماسرة الهجرة، تقول الدراسة إن الشباب يقعون في دائرة المحظور من خلال اللجوء إلي مكاتب السفريات غير القانونية ووسطاء الهجرة والفساد الإداري والجماعات الإجرامية المنظمة الذين يتقاضون من كل شاب ما يقرب من 30 ألف جنيه للسفر، وتنتشر علي الحدود مع ليبيا أو في بعض محافظات الصعيد عصابات للنصب علي الشباب، وتتقاضي منهم مبالغ طائلة بدعوي توفير فرص عمل لهم في ايطاليا أو أوروبا ثم يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسبهم أحد...وتنتهي رحلة الشباب إما بالموت أو السجن والترحيل.. وقد تميزت عصابات الهجرة غير المنظمة في مصر بابتداع بعض الأساليب الخاصة بها، منها الزواج من مواطنات دول أوروبا الشرقية؛ ففي عام 2004 نشط بعض الشباب المصري الراغب في الهجرة غير الشرعية إلي أوروبا في الزواج من مواطنات هذه الدول حتي يتمتع بوضع قانوني مميز فور انضمام هذه الدول إلي الاتحاد الأوروبي، ويصبح بالتالي من حق مواطنيها التنقل بحرية بين دوله ثم التمتع بجنسية هذه الدول فيما بعد.
ومن ضمن وسائل الهجرة لدي الشباب، تزوير تأشيرات الدخول إلي دول أمريكا اللاتينية وبعض البلدان الأفريقية من خلال النزول "ترانزيت" في مطارات الدول الأوروبية، التي ما إن يضع الشاب المصري قدمه فيها حتي يسارع بتمزيق جوازات السفر التي يحملها ويطلب اللجوء إلي هذه الدول وعدم استكمال رحلته إلي وجهته المنصوص عليها في تأشيرة السفر.
ويري د. أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة أنه حالم من يتخيل أن الثورة أشبه بالعصا السحرية التي يمكن أن تحل مشكلات مصر في التو واللحظة، خاصة في مشكلة الهجرة غير الشرعية من مصر، لأنها مرتبطة بالظروف الاقتصادية فإن إستمرارها لا يعد خروجا عن التوقعات، ويشير إلي أن السلطات الإيطالية قد قامت في أبريل 2011 بترحيل 99 مهاجراً غير شرعي وأعادتهم إلي مصر بعد أن اعترضت المركب الذي كانوا علي متنه، كما تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ 81 مواطنا مصريا قبل تعرضهم للغرق في محاولة للهجرة غير الشرعية إلي إيطاليا أمام سواحل الإسكندرية.