إحياء مشروع المحطة النووية الأولي.. ضرورة لسد احتياجات الكهرباء

أ . د. / هشام قنديل
من بين الملفات و التقارير الساخنة الموجودة علي مكتب رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والتي من المنتظر أن تحظي باهتمام الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة (ملف الخطوات التنفيذية لإقامة المحطة النووية الأولي بالضبعة) تمهيدا لعرضه علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
ويضم التقرير الذي أعدته وزارة الكهرباء وحصلت (آخر لحظة) علي نسخة منه، خطوات سير العمل لوضع البرنامج النووي المصري في حيز التنفيذ.. ويشرح الأسباب التي دفعت مصر إلي تبني برنامجها النووي لإنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء.. وأهمها الحاجة إلي توفير الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية التي تستلزم إضافة قدرات توليد تصل إلي حوالي 3000 ميجاوات سنوياً في ظل قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية وارتباط الجدوي الاقتصادية للطاقة المتجددة بالتقدم العلمي مستقبلاً.. وكذلك الحاجة إلي حماية البيئة نظراً لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها انبعاثات ملوثة للبيئة.. فضلاً عن مساهمة البرنامج النووي في تطوير الصناعات المحلية وما ينتج عنها من توفير المزيد من فرص العمل.
وأوضح التقرير الموقف الحالي للمفاعلات النووية علي مستوي العالم حيث بلغ عدد المفاعلات العاملة 436 مفاعلاً في 31 دولة أسهمت في تدبير 14٪ من إجمالي الإنتاج العالمي من الطاقة الكهربائية في عام 2011، هذا وهناك 62 مفاعلاً تحت الإنشاء في 14 دولة بإجمالي قدرات تصل إلي حوالي 60 ألف ميجاوات، وقد أعلنت 128 دولة عن خطط لبناء 157 مفاعلاً جديداً تبلغ قدراتها ما يزيد علي 175 ألف ميجاوات..
ويستعرض التقرير أهم الخطوات التنفيذية التي اتخذها قطاع الكهرباء لتنفيذ البرنامج النووي في ظل التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المصرية المعنية والدولية في إطار من الشفافية والالتزام بالمعاهدات الدولية حيث تم إصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالاستخدامات النووية والإشعاعية، كما صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 2011 ومن أهم نتائجها إنشاء هيئة مستقلة للرقابة النووية والإشعاعية تتبع رئيس مجلس الوزراء..
وأوضح التقرير أنه قد تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات ومراجعتها فنيا وقانونيا وأصبحت جاهزة للطرح في فبراير من عام 2011 إلا أن حادث محطة فوكوشيما أدي إلي إعادة تحديث تلك المواصفات طبقا للدروس المستفادة من الحادث بالتعاون مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تضمن التقرير الموقف القانوني لأرض الضبعة حيث تم تخصيصها بالقرار الجمهوري رقم 309 لسنة 1981 وكذلك موقف التعويضات للمستحقين حيث تم صرف تعويضات عن المباني بإجمالي 323 مبني تمثل نسبة 94٪ من إجمالي التعويضات، وقد وصل عدد الذين تم صرف تعويضات عن مغروساتهم 412 حالة مثلت نسبة 90٪..
هذا وقد تضمن التقرير أيضا دراسة عن المقترحات التي تنادي بنقل المشروع إلي موقع آخر موضحا صعوبة هذا المقترح نظرا إلي حجم الاستثمارات الهائل والوقت الذي استغرقته الدراسات المستفيضة للموقع مؤكدة جميعها صلاحية الضبعة لإقامة هذا المشروع، ذلك مع عدم الجزم بصلاحية أي موقع آخر الا بعد إجراء العديد من دراسات قد تستغرق أكثر من ثلاث سنوات وتتكلف مئات الملايين من الجنيهات، كما أن هذا المقترح يؤثر علي مصداقية الدولة داخل مصر وعلي المستوي العالمي.
ويرصد التقرير الجدوي الاقتصادية للمشروع النووي المصري التي تعد حجر الزاوية في اتخاذ قرار البدء في هذا المشروع من بين البدائل المختلفة لإنتاج الكهرباء.. ووفقا لتقديرات الخبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنه بحلول عام 2026 ستصل القدرة الكهربائية لتغطية احتياجات مصر إلي 60 ألف ميجا وات خاصة أننا من أعلي دول العالم في زيادة استخدام المحطات الكهربائية..والمدة الزمنية المحددة لإنشاء المحطة ودراستها تستغرق 48 شهرا ومن هنا فإنه من الضروري البدء في التنفيذ وإنشاء المحطة النووية بالضبعة حيث إن الوقت المحدد للانتهاء منها لا تقل عن عشر سنوات..
ولقد تسبب تأخر تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة في خسارة الاقتصاد المصري ما يقرب من 200 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.. كما أن نقل المحطة النووية من الضبعة إلي مكان آخر يكلف الدولة أكثر من ملياري دولار..و التأخر والتباطؤ في تنفيذ المشروع يشكل خطرا علي قدرة الدولة في الاعتماد علي مصادر الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية، خاصة في ظل الاعتماد علي البترول والغاز المحدودة