مدينتي الفاضله

يا وزير الإسكان ، نحن والعقار ننهار !

أطول رسالة استغاثة ملاك عقار قديم ، من ابتزاز المستأجرين وتغييب القانون ، وصلتني من ميت غمر ، موثقة ب45 صورة ومستندا !!.. علي أمل تدخل وزير الإسكان لتنفيذ القانون .. الرسالة من المهندس طارق عبد المنعم:" تصديقا لمقالاتك عن قانون الإيجار القديم .. نحن ثمانية إخوة ، نملك بيتا قديما 300 متر في ميت غمر، مبني 1909 .. يعني أكثر من مائة سنة ، وأصبح متهالكا وصدر له قرار إخلاء ونفذناه .. وممكن بناء عمارة نضع فيها شقانا في الغربة ، ونسكن فيها نحن الثماني أسر ووالدتي بدلا من الإيجار الجديد الذي ندفعه .. لكن يوجد محلان إيجار، مقهي وحلاق ، يرفضان الإخلاء .. عرضنا علي كل منهم مبلغ 80,000 جنيه فطلبا300,000 أو محل جديد .. حصلنا علي قرار إخلاء إداري وإزالة فورية للخطورة الداهمة .. لكن السادة موظفي الإسكان والمحليات قرفونا شهرين ولم ينفذوا .. وطبعا بالكوسة استخرج المستأجران قرارا غير قانوني من مستشار المحافظ بالترميم .. متجاهلا قرار الإزالة لخطورة الترميم ، وعدنا إلي لجان معاينة جديدة لا تأتي رغم احتمال انهيار العقار !!.. الحل الوحيد أمامي إني أهد البيت علي دماغهم ، وأبقي مجرم عشان أعرف أعيش في مصر .. لأني مش هادفع ولا شلن للسادة المستأجرين .. رسالتي للحكومة اللي خايفة علي نفسها من المستأجرين لو فكت الإيجارات ، هي ، الملاك طفحوا ". هذه واحدة من عشرات الحالات الصارخة التي وصلتني ، ومثلها آلاف .. إن قانون تعديل الإيجارات القديمة تمهيدا لتحريرعقودها ، لا يحتمل المزيد من التأجيل أوالتغابي .. وإلا تحولت معارك ورثة الملاك والمستأجرين إلي جرائم .. والحكومة بتباطؤها هي المحرض ، وهي الضحية .. وهي المسؤلة عن تحقيق التوازن مابين قانوني الإيجارات القديم والجديد لأن العدل هو أساس الاستقرار الاجتماعي ، وتحرير سوق العقار وإخضاعه للعرض والطلب سيقضي علي جشع الطرفين .. لذلك مطلوب من د. فتحي سرور إخراج القانون من ثلاجة سيد قراره ، ومن السادة النواب رد الجميل للشعب مرة .