بعد الوصول للرئاسة:

الإخوان في معركة إثبات الذات مع المجلس العسكري

»علاقته انتهت نهائياً بالجماعة والحزب« عبارة مقتضبة أعلن من خلالها الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، انتهاء عضوية الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي، بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، وفاءً للعهد الذي قطعه الأخير قبل الانتخابات، بأن يصبح رئيساً لكل المصريين، وهو المضمون الذي أكد عليه أيضاً المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع، بعد دقائق من إعلان فوز مرسي بالرئاسة.
تحرر الرئيس الجديد من بيعة جماعته ومرشدها، علي دلالته في العقلية الإخوانية، إنما يعكس إحساساً بالفخر لوصول أول إخواني في تاريخ مصر إلي قصر العروبة، وذلك بالتزامن مع تأسيس الجمهورية الثانية، التي دشنتها ثورة 52 يناير.
لكن يبقي السؤال، هل تكتفي الجماعة بوصول أحد أنجب أبنائها إلي سدة الحكم في مصر، ومن ثم ترفع الراية البيضاء، في معركة حل مجلس الشعب، بأمر من المحكمة الدستورية العليا، والإعلان الدستوري المكمل، الذي أحال غالبية الصلاحيات، إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، فيما اجتزأ معظم صلاحيات الرئيس، وأفرغها من مضمونها؟
الإجابة جاءت سريعة علي لسان، عبد المنعم عبد المقصود، محامي الإخوان، المستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، بالإشارة إلي أن الثورة لا تزال مستمرة، حتي تتم معالجة أخطاء وكوارث المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها في رأيه، إلغاء قرار حل مجلس الشعب، ووقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل، وقبل هذا وذاك إلغاء الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، نظراً لتماسها مع حالة الطوارئ التي عاني منها الشعب المصري ثلاثين عاماً متصلة.
عبد المقصود قطع، بأن مرسي يمكنه إنجاز تلك المهمة، نظراً لكونه الشخص الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي حر من قبل الشعب، فيما أنه سيقف علي مسافات متساوية من الجميع، ولن يعادي أو ينتقم من معارضيه، ولن يمثل فئة أو طائفة أو حزباً أو جماعة، معتبراً أن فوز مرسي بالرئاسة بعد منافسة شرسة، من قبل أحد رموز النظام السابق، خطوة هامة في طريق التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر بعد الثورة، وبداية مبشرة للعبور بالبلاد من حالة الفوضي وعدم الاستقرار إلي الاستقرار.
إذاً الدكتور مرسي، سيبدأ مهامه الرئاسية، بمواجهة مع المجلس العسكري، خاصة في ظل الترتيبات الإخوانية التي تجري علي قدم وساق حالياً، وعبر رئيس مجلس الشوري، الدكتور أحمد فهمي، ومن خلال مفاوضات في الغرف المغلقة مع المجلس العسكري، وفي العلن مع القوي الوطنية والثورية، لإرجاء حلف اليمين الدستورية من يوم السبت 03 يونيو، إلي الاثنين 2 يوليو، علي أمل ألا يكون القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، كما ينص الإعلان الدستوري المكمل، وإنما أمام أعضاء مجلس الشوري المنتخب، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، والتي لم يطلها البطلان بعد، ولم يمسها أي عوار دستوري حتي الآن.
قيادي نافذ في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كشف ل"آخر ساعة"، عن أن مرسي لن يتنازل عن حلف اليمين أمام البرلمان، لكنه لم يخف خشيتهم مما أسماه ب"عناد المجلس العسكري" وتمسكه بإعلانه الدستوري المكمل، ومن ثم لا يذهب مرسي إلي المحكمة الدستورية العليا لحلف اليمين، ومن ثم تدخل البلاد في أزمة فراغ للمنصب.
يشار في هذا الصدد إلي أن العديد من القوي والحركات الثورية، قد طالبت الدكتور محمد مرسي، بعدم حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية، حتي لا يمثل ذلك اعترافاً ضمنياً منه بشرعية الإعلان الدستوري المكمل.
وبعيداً عن أزمة حلف اليمين، ينتظر مرسي مهام خطيرة، وأزمات مفجعة، علي حد وصف جريدة الجارديان البريطانية، التي أشارت في تقرير مطول لها مساء الأحد تعليقاً علي وصول الإخوان إلي سدة الحكم في أكبر بلد في الشرق الأوسط، إلي أن الرئيس الجديد، سيتولي منصبه بعد أسابيع مضطربة جعلت المرحلة الانتقالية "المؤلمة" في مصر في حالة من الفوضي، في ظل حل البرلمان وإصدار المجلس العسكري الحاكم ، إعلانا دستوريا يقلل بشدة من سلطات الرئيس.
الجارديان اعتبرت إعلان فوز مرسي بكرسي الحكم، تم بعد معركة تكتيكية وخداعية، علي خلفية تضارب أرقام ونتائج فرز الأصوات، ومحاولات التشكيك المتبادلة من قبل حملتي المتنافسين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، في حين يبدأ الرئيس الجديد أولي أيامه في الحكم، بحسب الجريدة، منهكاً ومثقلاً جراء النفوذ الكبير لجنرالات الجيش، والانقسامات المرعبة في صفوف الشارع السياسي المصري.
ورغم أن فوز مرسي يحمل في طياته رمزية ثورية تتعلق بعدم إعادة إنتاج النظام السابق، إلا أن الجارديان تري أن الرجل سيكون مجبراً علي التعامل مع أمة مرهقة لا صبر لها، والسلطة فيها غير مستقرة، وعرضة للصراعات، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمصير الدستور الجديد، والصراع المحتدم حوله بين الإسلاميين والعسكر.
من جانب آخر، جزمت هيئة الإذاعة الألمانية، دويتشه فيله، بأن الأسابيع والأشهر الماضية كشفت عن أن المجلس العسكري الأعلي لن يكتفي بالدفاع عن امتيازاته ونفوذه في عصر ما بعد مبارك، وإنما هو يطمح في عدم التخلي عن السلطة لممثل للشعب المنتخب بديمقراطية وحرية، الأمر الذي، سيجعل من مهمة الرئيس الجديد انتحارية.
والآن وبعد وصول أول إخواني إلي سدة الحكم في مصر، بعد سنوات من المطاردة والتنكيل والحظر والتعذيب وربما القتل أيضاً، فإذا لم تتبن الجماعة مشروعاً وطنياً، حقيقياً يعلي من نهضة الأمة المصرية، فوق مصلحة التنظيم الإخواني، تشارك به مع باقي القوي السياسية خلال السنوات الأربع المقبلة، فسيكون من الصعوبة أن يستمر أحد قادتها يوماً ما علي عرش أحفاد الفراعين لفترة طويلة.