يعتمد منهج التنمية البشرية علي تحليل المصادر المتعددة التي تعوق حركة التقدم بدءا من الأمية وفقدان الرعاية الصحية والبطالة حتي الفقر والعوز.. وحددت أدبيات التنمية بما فيها تقارير التنمية البشرية الأقدم إمكانية حل ومعالجة بعض هذه العناصر ولايزال هناك الكثير يحتاج إلي توسيع مفاهيمه ليمكن إدراك حقيقته وكنهه والوصول لمعالجته علي نحو صحيح. ركز تقرير الأممالمتحدة للتنمية البشرية علي ضرورة حرية البشر الأساسية وربطها بفكرة حقوق الإنسان وأن هذه الحقوق لاتحتاج إلي انتظار طويل لإكسابها الصفة القانونية في التعامل كصيغ معطاة ومشمولة من المحاكم.. وتسمية حقوق الإنسان تشير فعلا إلي أن هذه الصلة الوثيقة بين الحقوق المعنوية للإنسان دون النظر إلي ضرورة وضع هذه الحقوق في قالب إنساني قانوني منظم، كما أنه يمكن للإقرار الأخلاقي بحقوق الإنسان الاستمرار بالمناقشة والاستدلال العلني بالذهاب الفعلي إلي أبعد من أن يكون الأمر بمثابة الأساس تشريع محتمل من خلال النشاط العملي للأفراد والمجموعات مع منظمات حقوق الإنسان العاملة من أجل وجود لحق الاقليات في اختيار أساليب الحياة الخاصة بها ولقد قال (هيربرت هارت) المنظر القانوني في أحد مقالاته (إن الناس يتحدثون عن حقوقهم المعنوية علي أكثر إبان الدعوة إلي إدخالها في النظام القانوني). حريات البشر تسعي الأممالمتحدة عبر مفوضيها لحقوق الإنسان واللاجئين بالعالم وراء حقوق الإنسان رغم اختلاف التشريعات القومية عن المعايير الأخلاقية والاجتماعية مستدامة بالاستدلالات الشعبية العلنية التي تدعو لصيغ عديدة متنوعة للتطبيق يصبح بإمكانها دفع الحريات الأساسية للأمام من خلال مجموعة منوعة من الأنشطة العامة والعملية بما فيها الاعتراف والرصد والإثارة بالإضافة الي التشريع والالتزامات المعنوية للمهتمين بالأمر الذي يتماشي مع التوكيد علي حقوق الإنسان القائم علي أهمية حرية البشر في الحياة واختياراتها مع الحاجة إلي تقرير أسباب الإقرار بالواجبات المتماثلة وقد تكون في بعض الأحيان واجبات قابلة للتحديد علي نحو دقيق.. لكن يصعب وصفها في أحيان أخري إلا علي وجه العموم ويدلل (الفيلسوف) كانط علي هذه النقطة بأنها تشمل معا التزامات كاملة.. والتزامات ناقصة مما جعل طبيعة حقوق الإنسان ومتطلباتها موضع استقصاء واسع المدي في العالم كله ويجري التشديد عليه بالاعتراف الأساسي بأن فكرة حقوق الإنسان مرتبطة علي نحو مباشر بحماية حريات البشر والمساهمة في تقدمها ويمثل هذا سببا كافيا للدفاع عن مؤسسات وترتيبات اجتماعية معينة والعمل علي إنجاحها ولمثل هذه البرامج قيمة اشتقاقية وعرضية يجب تقييمها من حيث ما يمكن أن تقوم به فعلا بالنسبة إلي حرية الإنسان فالقوة الأخلاقية لحقوق الإنسان تعتمد في نهاية الأمر علي أهمية حرياته ومن غير الممكن فصلها عن تلك الصلة ولهذا الاعتراف الأول قدرة إنجازية واسعة المدي.. التركيز علي الحرية يعتمد في الأغلب الأعم علي صلات إيجابية قوية نتيجة لممارسة الحرية الإنسانية طالما سمحوا للأفراد بأن يعيشوا الحياة التي يقدرونها حق التقدير ويشجعوا عليها مما يحدث نوعا من التنوع في الثقافات كثمرة لممارسة الحرية الثقافية التي ينتج عنها التنوع الثقافي كنتيجة حتمية لما يمكن القيام من خلاله بدور إيجابي حيث يمكن أن يأتي المجتمع المتنوع ثقافيا والممارس للحرية أيضا بفوائد للآخرين عبر عدد من الخبرات كما حدث في الاستفادة من الموسيقي الأفرو أمريكية بسلالتيها الأفريقية ونشأتها الأمريكية وهي لم تساعد في تعزيز حرية التناول والاحترام الذاتي للأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي وإنما وسعت حريات الاختيار للجميع كما حدث في اعتماد الألحان الخليجية علي كثير من الأرتام الموسيقية اليمنية التي لها طابع خاص مميز أغني الساحة الفنية الخليجية. كما أغنت الموسيقي الأفروأمريكية الساحة الفنية الثقافية في أمريكا والعالم بموسيقاها وهو ما دعا إليه التقرير بضرورة التمسك بالخلفية الثقافية الخاصة بكل مجتمع والاستفادة منها وعدم محاولة الانتقال إلي أسلوب حياة مناهض للحرية ويبعدهم عن المشاركة الحقيقية في طريقة العيش في الاتجاه السائد. انتشار العولمة في عصر العولمة ظهرت نوعية جديدة من الدعاوي والمطالب السياسية الصادرة عن أفراد وجماعات وبلاد وتعتبر هذه الحركات جزءا من مسيرة تاريخية للتحول الاجتماعي وازدهار الحريات الإنسانية والكفاح والديمقراطية التي يسعي لها الجميع تخلق العولمة شبكات جديدة من التحالفات وتطرح تحديات جديدة.. فالحرية جزء حيوي من التنمية البشرية لن تمكن الإنسان من اختيار هويته أي من يكون دون أن يخسر احترام الآخرين شرط هام للحياة في عيشة كاملة لأن الناس يريدون حرية ممارسة الدين علانية واللغة والاحتفال بتراثهم دون خوف من تهكم أو عقاب أو انتقاص لفرصهم المواتية للأمور المادية.. هم يريدون حرية المشاركة في المجتمع دون الاضطرار إلي التخلي عن جذورهم الأصلية.. الكل يشعر أنها فكرة بسيطة سهلة التنفيذ لكنها مثار قلق عميق لأنه لو تركت هذه الصراعات علي الحرية دون علاج أو تم علاجها علي نحو سيء فإنها قد تتحول بسرعة إلي أحد أكبر مصادر عدم الاستقرار للمجتمعات والدول مما يعود بالتنمية المجتمعية إلي الخلف مع رفض للتغيير وغلق الباب أمام تدفق الأفكار التي تساعد علي وجود قيم حديثة ومعارف ومهارات تدفع عجلة التطور وقد يتزعم هذه المجموعات قادة عينوا أنفسهم بأنفسهم أمام آراء لاتمثل وجه مجتمعها الحقيقية لإخضاع الجميع لهيمنة أناس لهم مصلحة في الإبقاء علي الوضع متذرعين بالتقاليد وحماية الفكر التقليدي في حين ينبغي عليهم الالتزام بالمباديء الديمقراطية وبأهداف الحرية البشرية وحقوق الإنسان ومن الأمثلة الجيدة شعب (صامي) في فنلندا الذي يتمتع باستقلال ذاتي وله برلمان يضم هيكليات ديمقراطية ويتبع أساليب ديمقراطية مختلفة وهو جزء من الدولة الفنلندية.. وإن كانت لاتوجد حاجة لصفقات مقايضة بين حقوق الإنسان والتنمية وإن كانت التنمية تتطلب مشاركة نشطة من الناس للكفاح من أجل حقوق الإنسان والتحول في القيم.