قطاع الأثاث يستغيث من محافظ دمياط

صرخة استغاثة يطلقها قطاع الأثاث .. فعلي الرغم من المعوقات الكثيرة التي يواجهها القطاع في الآونة الأخيرة ..والتي أدت إلي عرقلة العجلة الإنتاجية والتصديرية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، إلا إننا فوجئنا بالقرار رقم 111 لسنة 2102 الصادر من محافظ دمياط بغلق الورش التي تستخدم الماكينات الحديثة لتخبيط وتنظيف الأويما المبرمجة بالكمبيوتر بنطاق المحافظة وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة نحوها بدون وجود أي مبررات.. مع العلم بأن هذه الورش أو المصانع تستخدم الماكينات الحديثة التي تعتبر السبيل نحو الدمج ما بين الحرفة والصناعة وهذا ما يتطلبه قطاع الأثاث المصري الأن لتحقيق زيادة الإنتاجية مع زيادة جودة منتج الأثاث المصنع بها. بالاضافة لتوفير الوقت لإنتاج عدد أكبر من وحدات الأثاث بجودة عالية وفي وقت قياسي مما يزيد من الطاقة الإنتاجية الكلية لدمياط بصفة خاصة ومصر بشكل عام كما أن وجود مثل هذه الماكينات تزيد من الحاجة للعمالة المدربة الماهرة و ليس العكس.
وقد تم إصدار هذا القرار دون أخذ رأي القائمين علي الصناعة أو الجهات المختصة بالقطاع أو أهل الخبرة العاملين في مجال الأثاث علي سبيل المثال وليس الحصر المجلس التصديري للأثاث وغرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وهم المنوطون بخدمة قطاع الأثاث بوجه عام في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلي صدور القرار دون دراسته من جميع الجوانب ووضع في الإعتبار الخسائر الكبيرة التي ستتكبدها المصانع والورش المستخدمة لتلك الماكينات سواء مصانع كبيرة تحاول زيادة إنتاجها و بجودة متميزة لزيادة قدرتها التصديرية للخارج أو الورش صغيرة التي تحاول أن تزيد من إنتاجها لتتحول إلي ورش بإنتاجية عالية ومن ثم تصبح في حاجة إلي زيادة عدد العمالة بها بشكل كبير. وإن هذا الغلق الإداري الفوري يؤدي لتسريح العمالة الموجودة بهذه المنشئات كلها.
وبالتالي فإن صدور قرار واحد خاطئ وغير مدروس من شأنه الضرر بصناعة الأثاث.
لذا نناشد جميع الهيئات المسئولة بإعادة النظر في هذا القرار غير المدروس الصادر من محافظة دمياط معقل صناعة الأثاث في مصر وذلك حرصاً علي مصلحة جميع المصانع والورش والعاملين بالقطاع وتشجيع لصناعة الاثاث علي التطور ومواكبة الاحتياجات والمنتجات في الأسواق العالمية.