حكاية من مصر - التمويل هذه المرة داخلي

صناديق القمامة.. الطريق إلي ثورة الجياع !

عندما تولي "عمر بن الخطاب " أمور المسلمين عانت الجزيرة العربية من مجاعة عرفت في التاريخ "بعام الرمادة " وساد الجدب مدة تسعة شهور فما كان من الفاروق إلا أن عاني كما يعاني الناس فقد جاع مثلهم وحرم علي نفسه لين العيش ، وعاش علي الزيت حتي تغير لونه لكثرة ما أكل منه نيئا ومطبوخا ، ولم يتغير الحاكم العادل حتي بعد أن تغيرت الأمور ، وكانت نفقاته تزداد مع الأيام وتزداد معها احتياجاته ونفقاته حتي سمع أصحابه أنه يقترض لكي يعيش ويرفض أن يحصل علي ما يحتاج إليه من بيت المال ، فاجتمعوا واتفقوا أن يتحدثوا معه ، ويطلبوا منه أن يزيد راتبه ، لكنهم عادوا وتهيبوا من أن يحدثوه في ذلك ، لأنهم يعرفون عنه حساسيته الشديدة من الاقتراب من أموال المسلمين ، فاتجهوا إلي ابنته أم المؤمنين " السيدة حفصة " وطلبوا منها أن تقوم هي بهذه المهمة بدون أن تكشف له عن أمرهم ، فذهبت " حفصة" إليه وهي متهيبة وكلمته برفق ولين بعد مقدمات طويلة فقال لها عمر . من بعثك لي بهذا ؟ فقالت. لا أحد، قال. بل بعثك بهذا قوم لو عرفتهم لحاسبتهم . ثم قال لابنته . لقد كنت زوجة لرسول الله .. فماذا كان يقتني في بيتك من الملبس ؟ قالت ثوبين اثنين . قال. فما كان أطيب طعام رأيته يأكله ؟قالت. خبز شعير طري مبلل بالسمن. قال وما كان فراشك في بيته؟ قالت. كساء تخيناً .. كنا نبسطه في الصيف ، فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه .. وتدثرنا بنصفه!
قال .ياحفصة . "فأبلغي الذين أرسلوك إلي . أن مثلي ومثل صاحبي الرسول وأبي بكر كثلاثة سلكوا طريقا فمضي الأول وقد تزود فبلغ المنزل،ثم أتبعه الآخر ، فسلك طريقه فأمضي إليه، ثم الثالث ، فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما ألحق بهما وإن سلك غير طريقهما لم يجتمع بهما! ويقصد بذلك الطريق إلي الجنة.
هذا هو الحاكم الذي تحتاج إليه مصر الآن حاكم يأكل ويشرب ويتنقل كما يفعل شعبه ، الشعب الآن الذي يحصل بعضه علي الطعام من التنقيب في القمامة ! في نفس الوقت الذي نشر فيه أن "الكتاتني" رئيس مجلس الشعب وأحد كبار رجال الإخوان المسلمين قامت الأمانة العامي لمجلس الشعب بتخصيص سيارة له أحدث موديل ثمنها مليون و200 ألف من مخصصات مجلس الشعب بعد أن رفض الكتاتني استخدام السيارة المرسيدس التي كانت مخصصة لفتحي سرور ، بل وتم رصف الشارع الذي يقيم به وإقامة سياج أمني لحراسته. والأمر لايقتصر عليه وعلي كثيرين مما تصدروا المشهد السياسي ولكن هناك طابور طويل من الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين الذين ما زالوا يركبون السيارات الفاخرة ويحصلون علي أموال طائلة وراءها جملة شهيرة "كالمتبع" وهي تعني حصوله علي امتيازات كما كان متبعا في النظام السابق الذي قامت الثورة من أجل التخلص من كل مظاهر ظلمه فظهر الآن لدينا "جماعة الباحثين عن طعام في صناديق الزبالة " والآن هم تنظيم لايمكن الاستهانة به ولا بأهدافه فلقد قاموا بتنظيم أنفسهم أمام وخلف محلات السوبر ماركت والمطاعم للحصول علي طعامهم وطعام أولادهم من الزبالة ، حالة تصيب من يراهم ليس بالضيق ولا بالقرف ولكن بالخوف والرعب والإحساس بالذنب الشديد وبالخجل من وجودنا في حياة يجاورنا فيها من يأكل من صفائح القمامة. واحد من هؤلاء رجل بسيط اسمه "عم سيد" معروف في الشارع الذي يعمل به "كناس" وفي نفس الشارع يوجد سوبر ماركت شهير اعتاد أن يخرج قمامته في أوقات محددة واعتاد عم سيد ومعه آخرون أن ينظموا أنفسهم ليحصل كل واحد منهم علي نصيبه في جدول زمني محدد لايمكن اختراقه فبينهم عهد شرف في تقسيم القمامة ، فهم تعلموا أن لا يجوروا علي حق بعضهم البعض ،فكل واحد منهم يأتي في الوقت المحدد وهو يحمل حقائب بلاستيكية يضع فيها بقايا الأطعمة المطبوخة التي فسدت وبقايا الخضروات والفاكهة الفاسدة ، ينتقيها الرجل ويرتبها في حقائبه ويحملها لأولاده وهو يحمد الله علي رزقه،هؤلاء أصبحوا محترفين في الحصول علي الأطعمة من مخلفات المطاعم والمحلات ولكن الظاهرة طالت جماعة أخري سنطلق عليهم " المتعففين" رأيت واحدة منهن في إحدي المناطق الراقية الجديدة في البداية شعرت بالتوجس منها وهي تتلفت يمينا ويسارا قبل أن تقترب من صندوق قمامة أمام أحد الفيلات كانت ترتدي ثيابا لائقة ولا تبدو عليها أنها متسولة اقتربت بحذر شديد وأخرجت من بين طيات ثيابها عدة حقائب بلاستيكية وبدأت في فرز ما بداخل الصندوق وكلما أخرجت منه شيئا ارتسمت علي وجهها علامات سعادة لم أرها من قبل علي وجه إنسان، راقبتها من بعيد وهي تملأ حقائبها وتنطلق مبتعدة بخطوات سريعة فائزة بغنيمتها وتاركة لنا كل مشاعر الذنب وعرفت من حارس عقار بالمنطقة أنها وغيرها كثيرون يأتون بانتظام للقيام بتلك المهمة وأنه تعلم ومعه آخرون أن يغضوا أبصارهم عنهن حتي ينتهين من مهمتهن وختم حديثه "بأن الله حليم ستار" هذا هو حال بعض المصريين الآن يحصلون علي طعامهم من صناديق القمامة .
وإذا كان مشهد "الجماعة الجديدة" لم يحرك ضمائر المسئولين لأن بعضهم قد يتهمهم بأن "شركاء القطط في مقالب الزبالة" هم من المتسولين فإن هناك مشهدا آخر رأيته يستحق أن نرويه كان لشاب عادي اقترب من رجل يجلس في سيارته البسيطة وطلب منه وهو يكاد يبكي أن يعطيه أي مبلغ فهو يسكن في غرفة قانون جديد وتبقي علي باقي الإيجار 71 جنيها يحاول أن يستكملها الغريب أن الرجل شعر بصدق الشاب ولكنه صرخ فيه قائلا ."والله العظيم ما معايا ولا مليم" والأعجب أن الشاب واسي الرجل وتركه وهو يقول "معلش ربنا هيفرجها".
آلاف المشاهد والقصص التي نستمع إليها ونشاهدها كل يوم تتراجع فيها شعارات الثورة المصرية"عيش وحرية وعدالة اجتماعية" ولم يتبق منها سوي الهابطين فوق المقاعد، المتغاضون عن حوائج الناس والمتحصنين ضد الفقر والألم والمرض وعادت إلينا كلمة "كما كان متبع " فلدينا الآن مسئولون لا يتحرجون من قبض آلاف الجنيهات ويركبون أفخر السيارات والبعض لا يجد قوته إلا بمنافسة القطط والكلاب علي صفائح القمامة . ولم نر مسؤولا يقول إنه سيعيش كما يعيش الشعب حتي ينصلح حال الجميع.
وتصدمنا دراسة أعدها الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي عن التكاليف الاقتصادية للمخلوع في مدة عام يقول فيها .
تكاليف الحماية والأمن للرئيس ونجليه خلال الفترة من1/25 2011/2/11 خلال 18يوما .. مرتبات ومكافآت ومعدات 220مليون جنيه.
تكاليف المكالمات الدولية خلال ال18يوما 3.5مليون.
تكاليف تنقلات رموز الحكم بالكامل من والي المقر الجمهوري خلال فتره ال18يوما 3.5مليون.
الخسائر الاقتصادية بسبب قطع شبكة المعلومات التي تمت خلال أسبوع النت 1.5مليار ..
تكاليف الأمن والحماية للرئيس وزجته وأولاده في شرم الشيخ خلال الفترة من 2011/2/11 - 2011/8/3 جلسة المحاكمة أي 174يوما 17401.
تكاليف العلاج في مستشفي شرم الشيخ خلال فترة 174يوما 175مليوناً.
تكاليف انتقال فريق التحقيقات إلي شرم الشيخ خلال فترة ال 174 يوما لمدة 12جلسة 15مليوناً..
تكاليف الخسائر للوقفات الاحتجاجية لأهالي سيناء خلال فترة 174يوما 30مليوناً.
تكاليف الخسائر السياحية خلال فترة 174يوما 2.5مليار.
تكاليف الانتقالات من شرم الشيخ للمحاكمة يوم 2011/8/3 طيران وحراسات 300 مليون.
تكاليف الانتقالات خلال فترة المحاكمة 25جلسة من المستشفي العام العسكري »المجمع الطبي« إلي المحكمة »المخلوع« 25مليوناً.
تكاليف الحراسة وتأمين المحكمة ورموز الحكم وخاصة الرئيس المخلوع ونجليه 12مليوناً.
تكاليف الانتقالات والحراسات لرموز الحكم خلال 25جلسة »6ملايين«..
تكاليف البث الفضائي للمحاكمة خلال 3جلسات »2.5مليون«.
الخسائر من عدم تحصيل مبالغ البث الفضائي لجميع القنوات الفضائية والأرضية 3مليارات.
التكاليف الإدارية لجميع العاملين في المجال الفضائي أثناء فترات التحقيق والمحاكمة الأدوات الكتابة المكافآت استخدام الأجهزة الكهربائية الكمبيوتر ماكينات التصوير وخلافه 4 ملايين.
وبمراجعة كل هذه البنود نجد انها عبارة عن التكاليف الاقتصادية خلال عام للمخلوع وتبلغ 9313 مليار جنيه أي مايقارب 9.5 مليار جنيه..
ودراسة أخري عن نفقات وتكاليف الوزارات المعنية.. والتي يرصد أحوالها منذ ثورة 23 يوليو 52 وحتي الآن، فمنذ بداية تشكيل الوزارات بمعرفة مجلس قيادة الثورة واختلف الأمر عن الوزارات السابقة التي كانت تشكل قبل الثورة فقبل الثورة كان عدد الوزارات لا يزيد بأي حال من الأحوال علي 13وزارة علي الأكثر وكانت أمور الدولة تسير وكان هناك الهيئات العامة مثل ديوان المحاسبات الجهاز المركزي للمحاسبات وكان هناك ديوان الموظفين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حاليا وبعد الثورة زاد عدد الوزارات بطريقة ملفتة فكانت أقل وزارة عند تشكيلها لا يقل عددها عن 22 وزارة وكانت هذه هي القفزه الكبري لعدد الوزارات وكان السبب في ذلك هو أنه تم تغيير المفهوم السياسي للوزراء فبعد أن كان الوزراء يتم اختيارهم وفقا للانتخابات البرلمانية فبعد الثورة تم إلغاء جميع الأحزاب بمقولة أنها كانت أحزابا فاسدة وظهر السادة الضباط الأحرار والذين كانت تشكل لهم الوزارات ولذلك كان هناك نوع من الترضية لبعض الضباط لذلك كانت تنشأ لهم الوزارات خصيصا ولذلك ظهر مايعرف باسم وزارات الدولة وهي الوزارة التي تعد في الترتيب البروتوكولي أقل شأنا من الوزارة العادية ولذلك ظهرت في إحدي المرات عند تشكيل الوزارة أن تم تقسيم وزارة الصناعة إلي وزارتين وزارة الصناعات الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وتم تقسيم وزارة الإسكان إلي 3 وزارات وزارة للإسكان ووزارة للمرافق ووزارة للمجتمعات العمرانية الجديدة ثم يظهر في وزارة أخري الاتجاه لدمج هذه الوزارات ثم يظهر مثلا اتجاه إلي وزارات بعينها وتكون لمجاملة أشخاص بذاتهم مثل وزارة السكان التي تم ظهورها برئاسة الدكتور ماهر مهران عند تشكيل وزارة الدكتور الجنزوري عام 1996 وظهرت هذه الوزارة خصيصا لقيام مصر باستضافة مؤتمر السكان العالمي عام1997 وبعد ذلك تم إلغاء هذه الوزارة وجري إدماجها في وزارة الصحة لبعض الوقت ومن قبل لوزارة الشئون الاجتماعية ثم ظهرت أخيرا لوزارة مستقلة عام 2009 عند التغيير الوزاري الذي حدث بخروج الدكتور محمود أبوزيد وزير الري منفردا من الوزارة والسؤال الآن وقد بلغ عدد الوزراء في الوزارة الأخيرة للدكتور كمال الجنزوري التي تم حلف اليمين لها في 12/ 7/ 2011 وهي لا تختلف كثيرا عن وزارة أحمد نظيف والتي تم تشكيلها في 2005/12/29 فنجد أن عدد أعضاء وزارة أحمد نظيف يبلغ 35 وزيرا وهناك وزارتان ليس لهما مثيل في أي دولة أو حتي ليس لها استخدامات كما أن هذه الوزارات بالأعمال التي تقوم بها تتقاطع وتتشابك مع هيئات أخري مثل وزارة التنمية الإدارية ويوجد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الشئون القانونية ويوجد وزارة العدل ووزارة التنمية المحلية ويوجد مجلس أعلي للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف في ذلك الوقت والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد مالي وكسب غير مشروع ووزارة التنمية الاقتصادية التي لم يكن يعرف أحد علي سبيل التحديد ماهي مهام هذه الوزارة ووزارة الإنتاج الحربي ويوجد وزارة للصناعة مثلا وماهي مهام وزارة الصناعة إذا كانت جميع المصانع والتي كانت لها تخضع حاليا لوزارة الاستثمار لا أحد يعرف ماهي مهام هذه الوزارات و كان يوجد اتجاه أثناء وزارة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق يطالب بفصل هيئة السكة الحديد ليصبح لها وزير مستقل ثم وزير للنقل البري ثم وزير للنقل النهري والبحري ما هذا الكلام غير العقلاني والسؤال الآن ماهي تكاليف هذه الوزارات؟ نقول إن تكاليف إنشاء وزارة جديدة في مصر لا يقل عن 20مليون جنيه هذا بالإضافة إلي الهيكل الإداري للوزارة والذي يتوغل ويتوحش حتي بلغ عدد موظفي الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والإدارات المحلية 9 من عدد السكان وهذه نسبة رهيبة لم يألفها أعتي الدول تخلفا أو بيروقراطية وهناك حالة شهيرة لوزير مصري كان موجودا في وزارة الدكتور أحمد نظيف وهذا الوزير كان وزيرا للاقتصاد في وزارة الدكتور الجنزوري وبلغت تكاليف تجديد مكتبه في الوزارة حوالي 10ملايين جنيه وهذا كان منشور في الجرايد وقتها ثم أصبح وزيرا للاقتصاد والتجاره الخارجية في وزارة الدكتور عاطف عبيد ثم أصبح وزيرا للتجارة الخارجية بعد إلغاء وزارة الاقتصاد وتكاليف وزارته حوالي 18مليون جنيه وهذا أيضا منشور ثم أصبح وزيرا للمالية وتكلفت ديكورات الوزارة حوالي 10مليون جنيه هذا هو الدكتور يوسف بطرس غالي الهارب حاليا إلي لندن والمحكوم عليه في قضايا الفساد والرشوة والتربح مثال واحد فقط وهناك مثال آخر عندما استقالت وزارة الدكتور الجنزوري في 1999/10/5 وجاءت وزارة الدكتور عاطف عبيد.
ولذلك فإنه يجب أن تنظر بجدية إلي خفض عدد الوزارات وليس إلي زيادتها فلو علمنا أن أمريكا التي تحكم العالم كله فعليا عدد وزرائها 11وزيرا وأن انجلترا التي لها دول أخري مثل استراليا ونيوزلندا وغيرها وهم يحكمون تحت التاج البريطاني نجد أن عدد الوزراء بها يبلغ 23 وزيرا ونري في فرنسا في آخر وزارة لها وهي وزارة ساركوزي نجد أن عدد الوزراء بها 29وزيرا وكذلك تركيا وإيران وإسرائيل وغيرها فإن عدد الوزراء بأي دولة بها لا يزيد علي 22 وزيرا بينما نحن لا يقل عن 35 وزيرا لدرجة أن هناك أحد البرامج في القنوات الفضائية المصرية يقوم بعمل مسابقة وذلك بإعلان عن صورة لأحد الوزراء ويتم سؤال افراد الشعب عن الصوره فلا أحد يجيب.