علي الرغم من أن الجميع ترقب لقاء المواجهة بين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والرئيس الإخواني السجين محمد مرسي، في إطار قضية اقتحام الحدود الشرقية التي استُدعي فيها الأول شاهداً، بينما الثاني قابع في قفص الاتهام، تسبب جدل "الصفة العسكرية" لمبارك في اتخاذ محكمة جنايات القاهرة، الأحد الماضي، قراراً بتأجيل الجلسة إلي 26 ديسمبر الجاري، لكنها قررت إعادة طلبه شاهداً مرة أخري بصفته المدنية وليس العسكرية. أجلَّت محكمة جنايات القاهرة، التي انعقدت في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة ب"اقتحام الحدود الشرقية" إلي جلسة 26 ديسمبر الجاري، ويُعاد طلب الشاهد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، بصفته المدنية وليس العسكرية، علي الرغم من طلب محامي مبارك (فريد الديب) تصحيح إعلان طلبه للشهادة، بصفته العسكرية. الجلسة التي عقدت الأحد الماضي شهدت بعض الملابسات، حيث بدأ القاضي الجلسة الساعة الثانية عشرة و20 دقيقة، بتلاوة أسماء المتهمين لإثبات حضورهم، وفجأة قال المعزول محمد مرسي، من داخل القفص الزجاجي: "الصوت.. أنا مش سامع حاجة"، ليرد القاضي: "إيه اللي مش سامعه يا مرسي"، ثم أمر القاضي علي الفور برفع الجلسة لحين إصلاح دائرة الصوت داخل القفص، لتعود الجلسة مرة أخري للانعقاد بعد نحو 55 دقيقة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً. ومع بدء الجلسة ذكرت النيابة: "بناء علي قرار المحكمة لشهادة رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، فقد قامت النيابة بمخاطبة الأمن الوطني، وأفادت بأن مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية". في المقابل، حضر المحامي فريد الديب، دفاع مبارك، بتوكيل عام رسمي قضايا حمل رقم 31960، وكيلاً عن محمد حسني السيد مبارك في جميع القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام جميع المحاكم. وقال الديب: "احتراماً لقرار المحكمة فإن موكلي حريص علي الحضور للشهادة ولكن الإعلان الذي أرسل إلي محل إقامته باطل لأن المحضر يقول إن موكلي مدني رغم أنه عسكري، وبالتالي لم يمتثل لهذا الإعلان وكلفني بحضور الجلسة. وتابع: "أرسلت خطاباً لرئيس نيابة مصر الجديدة، لأشرح له الأمر بأن الرئيس الأسبق عسكري وليس مدنياً، لكنه رفض استلام الخطاب، واتصل بي رئيس نيابة أمن الدولة وأكدت له أنني أرسلت خطاباً وأظهرت فيه الموقف، فالرئيس الأسبق حسني مبارك هو من العسكريين برتبة فريق طيار، وعاد للخدمة العسكرية مدي الحياة، طبقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 بشأن تكريم قادة القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، ونص في مادته الأولي علي أن يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدي حياتهم واستثناء من الإحالة للمعاش، والمادة 3 تقول إذا اقتضي تعيين الضباط إلي إحدي الوظائف المدنية يعاد للخدمة العسكرية في أي وقت وينطبق حكم المادة علي من أحيل للتقاعد قبل العمل بهذا القانون، فالسيد حسني مبارك، قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر، وعين في أبريل سنة 1975 نائباً لرئيس الجمهورية". وأضاف الديب: "مبارك ترك الرئاسة في 11 فبراير 2011، وعقب ذلك يعود طبقاً للقانون إلي الخدمة العسكرية"، وطالب الديب بتصحيح الوضع وإخطار موكله علي أنه عسكري خوفاً من أن يُسأل من القضاء العسكري عن حضوره كشاهد مع كونه عسكرياً"، والتمس من المحكمة التأجيل المناسب لتصحيح الإجراء في استدعاء موكله للرجوع إلي القيادة العسكرية قبل استدعائه للمثول أمام القضاء. من جهتها قالت المحكمة رداً علي اعتراض الديب، إنه بعد الوقوف علي القضية رقم 496 لسنة 2013 حصر أموال عامة عليا والمعروفة إعلاميًا ب"القصور الرئاسية"، وعلي المادة 25 من قانون العقوبات، والمادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة إعادة إعلان الشاهد مرة أخري وفقاً لقانون المرافعات المدنية. وفي نهاية الجلسة قررت محكمة جنايات القاهرة، التأجيل لجلسة 26 ديسمبر الجاري، وإعادة طلب إعلان الشاهد محمد حسني مبارك، للإدلاء بشهادته في القضية مدنياً وليس عسكرياً. وكانت قاعة المحكمة شهدت إقبالاً كبيراً من جانب القنوات الفضائية والمواقع والصحف المصرية والأجنبية، لتغطية الجلسة، كما حضرت أعداد كبيرة من أهالي وأقارب المتهمين، وقبيل بدء الجلسة وما إن تم إدخال المتهمين إلي القفص حتي بدأوا يتواصلون مع بعضهم البعض بلغة الإشارة، وظهر صفوت حجازي بلحية طويلة وكثة، بينما لم يتوقف محمد البلتاجي عن التحدث إلي ذويه خارج القفص بلغة الإشارة، التي استخدمها كل المتهمين في التواصل مع أقاربهم، نظراً لأن القفص الزجاجي عازل للصوت. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم. كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلي المحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتي أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناءوالقاهرة والقليوبية والمنوفية من الأول حتي السادس والسبعين وآخر متوفي وآخرين مجهولين من "حركة حماس" و"حزب الله" يزيد عددهم علي 800 شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامناً مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتي 71 وآخرون مجهولون إلي داخل الأراضي المصرية علي هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة علي الشريط الحدودي بطول 60 كيلومتراً، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
