مساعٍ جادة تتخذها وزارة التنمية المحلية لمواجهة مشكلة مزمنة استعصت علي الحل مدة طويلة وذلك بعد اتجاهها مؤخرا إلي تقنين أوضاع مركبات التوك توك، التي وصل عددها إلي ما يقرب من ثلاثة ملايين مركبة تم إدخالها إلي مصر وذلك وفقا لبيانات الاستيراد السنوي، في خطوة تهدف إلي الحد من الفوضي علي الطرق. وكانت وزارة التنمية قد طالبت بتذليل معوقات تراخيص مركبات التوك توك ووضع تعريفة محددة لها وتحديد خطوط سيرها داخل المحافظات لتقتصر علي المناطق غير المخططة وبين القري وداخل المناطق الشعبية التي يصعب دخول السيارات بها وعدم السماح بسيره علي الطرق السريعة والمناطق الحضرية أو الميادين الرئيسية داخل المدن، وستتم عملية الترخيص بالتنسيق بين المحليات والإدارة العامة لشرطة المرور داخل كل محافظة . إجراءات التقنين التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية القيام سبقها العديد من التجارب لتنظيم عمل التوك توك داخل المحافظات منها تجربة حي المرج شرق القاهرة الذي بدأ بوضع لوحات معدنية علي المركبة تشمل الرقم الخاص بها والحي الذي تتبعه إضافة إلي وجود بيانات عن السائق داخل التوك توك في خطة تهدف إلي حصر جميع المركبات التي تعمل في نطاق الحي، وهو ما أوضحه لنا اللواء هاني محمد رضا رئيس حي المرج السابق قائلاً: كما هو معلوم هناك قرار بمنع التوك توك من السير في الشوارع الرئيسية بعواصم المحافظات ومن يخالف قرار المنع يتم تغريمه 1500 جنيه وهذا الإجراء يهدف إلي الزام السائق بالسير في الشوارع الفرعية كي لا يتسبب في وقوع أي حوادث، لذا اتجه تفكيرنا إلي عمل دراسة وعرضها علي رئاسة الوزراء حتي يتم استصدار قرار للسماح بترخيص للتوتوك في بعض الأحياء التي ينتشر بها بصورة ملحوظة . »آخر ساعة» قامت بجولة ميدانية من أجل استطلاع آراء سائقي التوك توك في إجراءات التقنين وما مدي مناسبتها مع أوضاعهم فكانت بداية إنطلاقنا من ميدان المطرية الذي يعاني من فوضي عارمة بسبب انتشار مركبات التوك توك علي أطرافه في مشهد تطغي عليه العشوائية برغم إنفاق ملايين الجنيهات علي تطوير الميدان العام الماضي. بالقرب من مسجد النور المحمدي بشارع المطراوي التقينا بأحمد جعفر الذي اضطر إلي ترك مهنته الأساسية كبائع للأدوات الصحية والعمل كسائق توك توك لسد متطلبات أسرته المعيشية، وهو من جانبه يرحب بفكرة وجود ترخيص كامل لمركبات التوك توك كون هذا الأمر يعطي سائق التوك توك حرية الانتقال إلي مناطق أخري كعين شمس أو المرج أو الوايلي، كما شدد علي ضرورة خفض الرسوم السنوية المرتبطة بالترخيص التي تشمل دفع 1500 جنيه سنويا حتي يتم تشجيع العديد من سائقي التوك توك علي ترخيص مركباتهم. في ذات السياق يشدد العميد رضا فوزي مدير إدارة مرور الشرقية علي ضرورة عدم تسليم شركات بيع التوك توك الأوراق الخاصة به مباشرة إلي المشتري وعوضا عن ذلك تقوم بإرسالها إلي إدارة المرور من أجل إجبار صاحب المركبة علي ترخيصها. يضيف: منذ تسلمي الخدمة منذ شهر تقريبا تم حجز ما يقرب من 1050 توك توك لمخالفتهم قرار محافظ الشرقية بعدم السير داخل المدن وهذا بخلاف ما تم ضبطه في وحدات المرور الأخري البالغ عددها إحدي عشرة وحدة مرور، فيما وصل عدد المركبات التي تم الترخيص لها في المحافظة إلي ما يقرب من 15 ألف مركبة . من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم في تصريحاته لآخر ساعة أن عملية متابعة أعداد التوك توك علي مستوي الجمهورية جارية بالفعل حيث تم إرسال كتاب دوري إلي المحافظين يتضمن القيام بحصر أعداد مركبات التوك توك سواء المرخصة أو غير المرخصة والنظر في إمكانية سرعة تقنين أوضاعها إلي جانب تحديد مواقف مخصصة لها كنقطة بداية ونقطة نهاية تمر بخطوط سير واضحة بعيداً عن الطرق الرئيسية . كما أوضح أن مهمة حصر أعداد التوك توك ستتم علي فترات زمنية مختلفة تتراوح مابين 3 إلي 9 أشهر علي حسب عدد المركبات الموجودة في كل محافظة حتي يكون هناك وقت كافٍ للقيام بإجراءات الترخيص للمركبات ووضع خطوط السير المقررة لها . وتابع: التوك توك يصنف كدراجة بخارية وهناك سن محددة للسائق حتي يتم السماح له بالترخيص وقيادة المركبة وإجراءات التقنين الجديدة ستحول دون عمالة الأطفال علي التوك توك كونها لا تقبل سوي من هو في سن العمل.
