لغز الصناديق الخاصة

قضية الصناديق الخاصة المنتشرة في مختلف الجهات، والتي يقدر بعض الخبراء قيمة المبالغ الموجودة فيها بالمليارات، إحدي القضايا المهمة التي يتعين الإسراع في اتخاذ إجراء حاسم فيها، خاصة أن هذه الصناديق وأوجه الانفاق فيها بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، ويتقاضي المحظوظون منها دخول فلكية.. يحدث هذا في الوقت الذي يتفاقم فيه العجز في الموازنة العامة ليتجاوز 134 مليار جنيه.. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة للسيطرة علي هذا العجز.. وهناك مطالبات من وزارة المالية بضرورة ضم كافة الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة تطبيقا لمبدأ شمولية وعمومية الموازنة وهذا يسهم في تخفيض العجز المزمن مع ماينجم عنه من آثار تضخمية تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد القومي.
والقرار المهم الذي اتخذته حكومة الدكتور الجنزوري بتحديد حد أقصي للأجور والمرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة بما لايزيد علي 35 ضعف الحد الأدني تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، يقتضي ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة، ليتحقق الغرض من تحديد الحد الأقصي، ويتم سد المنافذ والثغرات للالتفاف حول القرار.
وإذا كان هناك حديث دائر طوال الشهور الماضية حول أزمة السيولة التي يعاني منها الاقتصاد المصري نتيجة للتداعيات السلبية في بعض القطاعات مثل السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فلا معني من استمرار هذا العدد الضخم من المستشارين في مختلف الوزارات، ويتعين تقليص هذا العدد إلي الحد الأدني، حيث تشير الأرقام إلي أن إجمالي مرتبات هؤلاء المستشارين مئات الملايين شهريا.. هذه الملايين يمكن أن توجه لمشروعات مهمة تزيد الإنتاج وتوفر الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين.. خلاصة القول أن هناك حلولا متاحة يمكن أن تسهم في تخفيض والسيطرة علي العجز في الموازنة العامة، وتحقق وفورات لإصلاح الخلل في هياكل الأجور والمرتبات والدخول إلي جانب توجيه جانب منها للاستثمار المحلي الذي يحقق المزيد من النمو والتنمية!