كواليس خطة تأمين الانتخابات

من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية قام وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بوضع اللمسات النهائية علي خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، حيث شدد علي مواجهة أي صور للخروج علي القانون بكل حسم بتوفير الدعم اللوجستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية، مع التيسير علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.. "آخرساعة" تعرض في السطور التالية ملامح خطة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية.
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، خطة بشأن حفظ الأمن والنظام بالانتخابات الرئاسية، تضمنها القرار رقم 19 لسنة 2018، ونص القرار في مادته الأولي علي أن تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية.
ويشمل حفظ الأمن والنظام مهام تأمين الناخبين والحفاظ علي سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتي انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
كما تضمن القرار تأمين الإدارات الانتخابية، وهي مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات أو بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التي ليس بها محاكم ابتدائية، اللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية، تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها، وحتي تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة الحفاظ علي أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية.
وحظرت الهيئة في قرارها دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بناءً علي طلب رئيس اللجنة، وللهيئة الوطنية الاستعانة بممثلين من كل من وزارتي الدفاع والداخلية تتناسب رتبهم وخبراتهم مع المهام الموكلة إليهم للتنسيق بينها وبين الوزارة التابعين لها.
بدوره عقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة من داخل مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية.
واستعرض وزير الداخلية، محاور الخطة الأمنية الشاملة التي انتهت من إعدادها الوزارة لتأمين الانتخابات الرئاسية بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وتابع وزير الداخلية، عبر الفيديو كونفرانس استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية علي مستوي الجمهورية.
وراجع وزير الداخلية، محاور خطط تأمين مقار اللجان الانتخابية وإجراءات تفعيل أطر إحكام الرقابة والسيطرة علي الطرق الرئيسية والمحاور المؤدية إلي مقرات اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، مؤكداً أن أجهزة الوزارة قامت بتوفير الدعم اللوجستي اللازم للمقار الانتخابية وللقوات المشاركة في تأمين العملية الانتخابية.
ووجه وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير علي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية، كما وجه بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلي قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي.. وشدد وزير الداخلية علي أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أي محاولات للمساس بسير العملية الانتخابية أو الاعتداء علي المنشآت الهامة أو الحيوية، موضحاً أن الوزارة ستتعامل بمنتهي الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج علي القانون.
كشف مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس اللواء محمد جاد أنه سيتم تنظيم حملات دورية لمتابعة سير العملية الانتخابية بصفة مستمرة، مؤكداً ل"آخرساعة" أن قوات الشرطة مستعدة لتأمين جميع اللجان الانتخابية والمحافظة، مشيراً إلي أنه اجتمع مع رجال الجيش الثالث الميداني لوضع خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، 2018 بمحافظة السويس، لخلق حالة من الاستقرار، وبسط الأمن بالتنسيق مع مديرية الأمن، وتضمنت الخطة تضافر كافة الجهود والجهات المعنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية، وتوفير عربة إسعاف لكل حي، واستعداد المستشفيات لاستقبال أي حالة طارئة، وتوفير مولدات كهربائية احتياطية والتأكيد علي صلاحية خطوط التليفونات الأرضية، وأعمال النظافة في محيط اللجان الانتخابية، وتأمين الأهداف الشرطية، والأقسام، وتكثيف التأمين علي الأهداف الحيوية بالمحافظة وشركات البترول، والتأكيد علي التواجد المروري وتوفير سيارة إطفاء بكل قسم.
كما أكد مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر ل"آخرساعة" أن هناك تنسيقا كاملا مع رجال القوات المسلحة لفرض السيطرة الأمنية بشكل كامل بجميع أرجاء المحافظة، موضحاً أنه سيتم تعزيز وتكثيف القوات في المناطق الملتهبة حتي يؤدي المواطنون يومهم الانتخابي في أمان تام ، مشيراً إلي أنه سيتم مواجهة أي محاولة للخروج علي القانون بكل حسم.
وكشفت مصادر أمنية ل"آخرساعة" أن قطاع الأمن الوطني برئاسة مساعد أول الوزير للقطاع اللواء محمود توفيق قام بوضع خطة محكمة لتكثيف عمليات رصد العناصر الإرهابية وتوجيه ضربات استباقية لذيول الخلايا الإرهابية ومنع تسلل العناصر الإرهابية خلال فترة الانتخابات خاصة في المحافظات الحدودية.
كما عقد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء خالد عبدالعال اجتماعًا أمنيا مع مديري الإدارات بالمحافظة ورؤساء القطاعات لمناقشة خطة تأمين اللجان الانتخابية.
واعتمدت خطة أمن القاهرة علي إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، كما اشتملت الخطة علي نشر دوريات أمنية وأطواف بحثية بكافة مناطق العاصمة، بالإضافة لذلك فقد تم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزي والإدارة العامة لقوات أمن القاهرة وعناصر التدخل السريع بكل من دوائر أقسام المحافظة للاستعانة بها عند الحاجة إليها، وتكثيف التواجد الأمني الفعال في محيط اللجان الانتخابية ونشر الأقوال الأمنية عالية التسليح في المحاور والميادين وبمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة مع الربط اللاسلكي مع غرفة العمليات الرئيسية لتحقيق سرعة الانتقال تحسباً لحدوث أية أحداث طارئة قد تستدعي التدخل.
في السياق ذاته اشتملت خطة مديرية أمن الإسكندرية التي قام بوضعها مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفي النمر علي قيام رجال المفرقعات بعمل مسح شامل لجميع مقار اللجان الانتخابية ومحيطها بصفة دورية حتي انتهاء الجولة الأولي من تلك المرحلة الانتخابية وتسليمها لعناصر التأمين المكلفة بحمايتها عقب تعقيمها، مع تكثيف الدوريات الأمنية.
وعلمت "آخرساعة" من مصادر أمنية أن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اللواء عصام سعد قام بوضع خطة أمنية ترتكز بعض بنودها علي تكثيف التواجد الأمني بمناطق محددة تعرف ب "المناطق الملتهبة" والتي تصنف طبقا لطبيعة المنطقة السياسية وانتشار عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بها.