ثوابت السياسة الخارجية لمصر تحكم تحركات البرلمان في ملف القدس

لأول مرة ينتهج البرلمان المصري سياسة الأفعال لا الأقوال .. البرلمان في تناوله لأزمة القدس لم يكتف بيانات الإدانة والشجب والكلمات الحنجورية للنواب تحت القبة بل جاءت تحركاته مواكبة وملازمة وداعمة لتحركات الدولة المصرية.. وأجري البرلمان من خلال رئيسه الدكتور علي عبد العال ولجنة العلاقات الخارجية والشئون العربية اتصالات بالبرلمانات العربية والصديقة ومجموعات أصدقاء مصر في البرلمانات الدولية وخصوصا الكونجرس الأمريكي ومجلس العموم البريطاني وذلك لحشد الرأي العام العالمي في مواجهة القرار الأمريكي الفادح بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلي القدس والاعتراف بالمدينة العربية عاصمة لإسرائيل.
وكانت بداية التحرك البرلماني بإصدار بيان من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب فور انتهاء المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل مقر السفارة الأمريكية للقدس المحتلة اعترافاً رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما نجم عنه من تداعيات علي المستويين العربي والعالمي، ولما شكله ذلك القرار من تحد سافر وتأجيج للموقف العربي والإسلامي دونما اكتراث أو أخذ في الاعتبار بما سيسفر عنه ذلك القرار من نتائج وخيمة تهدد الأمن العربي في منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف البيان ،لما كان ما صدر عن القيادة السياسية المصرية من ضرورة الالتزام بالقرارات الأممية والوضع القانوني للقدس وما هو مستقر بهذا الشأن من معاهدات ومواثيق دولية ، وهو ما تؤكد عليه لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان المصري استنكارا وشجبا لما صدر عن الإدارة الأمريكية ممثلة فيما صدر من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها خرقا لمواثيق دولية معتبرة قانوناً فضلاً عما تشكله من تحد سافر للمشاعر العربية والإسلامية ويهدد السلام في المنطقة وهو ما يتعارض مع ما سبق أن تعهدت به الولايات المتحدة في عهد سابق بضرورة الحفاظ علي استقرار السلام والأمن في الشرق الأوسط.
إلي ذلك أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القرار الأمريكي يطعن في الولايات وينزع منها صفة الراعي التاريخي لعملية السلام، وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالموقف المصري الثابت في مواجهة القرار الأمريكي حتي قبل صدوره حيث حاول الرئيس عبد الفتاح السيسي إثناء الرئيس الأمريكي عن قراره إلا أن الأخير لم يستجب للنداءات المصرية، كما أشاد بموقف كل من مشيخة الأزهر والكنيسة المصرية لافتا إلي أن موقفهما عبر عن وحدة الموقف الرسمي والشعبي المصري في مواجهة التحديات التي تعصف بالأمن القومي العربي، وطالب باتخاذ موقف موحد من الدول العربية، كما شدد علي ضرورة انعقاد قمة عربية علي مستوي القادة لبحث تداعيات القرار الأمريكي الأخير.
كما جاءت التحركات العملية للبرلمان المصري بزيارة قام بها وفد برلماني مصري عقد عدة لقاءات في البرلمان الأوروبي مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوروبي، ويتضمن برنامجها عرضا لكل المستجدات علي الساحة السياسية إقليميا ودوليا، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ملف الأزمة الفلسطينية في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلي القدس وكذلك الملف اليمني.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، أن الوفد عرض الرؤية المصرية فيما يتعلق بالتحديات التي سيواجهها العالم علي إثر القرار الأمريكي وكذلك عرض التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر والتعريف بحجم ما تم من إنجازات في ملفات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الذي بدأت فيه مصر بعد إتمام خارطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية في 2015.
كما حمل الوفد ملفا حول ما تم إنجازه من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية وملف الأقباط والحرب علي الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا والتنمية البشرية، كما سيعرض الوفد التحديات في النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة.
وأضاف النائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،في تصريح ل"آخرساعة" إن زيارة اللجنة لبرلمان الاتحاد الأوروبي،حققت تواجدا برلمانيا مصريا علي ساحة الاتحاد الأوروبي، كونه إحدي الجهات التي لها تأثير علي السياسة الأوروبية.
وأضاف "الخولي" أن الزيارة تناولت الحديث حول القضية السورية، والليبية، وقضية السد الإثيوبي وحق مصر في المياه وفقاً للقانون الدولي، لافتاً إلي أن مصر سترد علي كافة المحاولات التي يتبعها البعض لتصدير صورة سيئة عن مصر، إضافة إلي عمل لجنة العفو عن الشباب ونتائجها، في ضوء ما يثار حول حقوق الإنسان.
كما شارك البرلمان المصري في الاجتماع الطارئ الذي عقده البرلمان العربي لمناقشة تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل.
وقال اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية، أنه شارك في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي انعقدت يوم الإثنين الماضي حول قضية القدس، مؤكداً أنه شدد علي مطلبه بعقد القمة العربية الطارئة من أجل موقف موحد تجاه هذه القضية. وأضاف "الجمال" في تصريح ل"آخرساعة"، أن الوحدة العربية فرضت نفسها علي هذا الموقف الذي وُضعت أمامه الأمة العربية، حتي يكون لهذه الأمة إذا ما سخرت كل إمكاناتها الاقتصادية والسياسية والثقافية علي الصعيد الدولي، لاسيما أن هناك منظمات دولية تساندنا وهي مجلس الأمن بقراراته العديدة، ومنظمة اليونسكو بقراراتها العديدة أيضاً.
وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان: "فإذا توحد الصف العربي سيكون لنا شأن آخر، وعلي القادة العرب وعلي المنشق منهم عن الصف العربي ومسار الأمن القومي العربي، أن يعود إلي البيت العربي".
وحمل الوفدان البرلمانيان اللذان شاركا في اجتماع البرلمان العربي وكذلك البرلمان الأوروبي ملفا يتضمن الرؤية المصرية للأزمة الجارية الناتجة عن القرار الأمريكي وثوابت السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وتتضمن الرؤية المصرية التأكيد علي أنه لا سبيل لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي إلا بالقدس عاصمة لدولة فلسطينية، ورفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية الأخير واعتباره قرارا باطلا وخرقا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.
كما تتضمن الرؤية المصرية أنه يجب وضع الجمعية العامة للأمم المتحدة أمام مسئولياتها باعتبارها راعيا للقانون الدولي ومعنية بحماية قراراتها الصادرة عن مجلس الأمن.
وأبلغت مصر البرلمان الأوروبي أن ممانعة الدول الأوروبية للقرار الأمريكي وإدانته يجب أن يستتبعه إجراءات عملية مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، كما عرض الوفد المصري شرحا لعوامل الربط بين القرار الأمريكي الأخير وتقويض جهود تحقيق السلام وتعميق التوتر وزيادة الغضب ودفع المنطقة إلي هاوية المزيد من العنف والفوضي وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.
كما تؤكد الرؤية المصرية ان الصراع علي القدس ليس سياسيا أو دينيا فقط وإنما كذلك قانونيا حيث يستند العرب إلي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا 465 و476 و478 و2334 .
كما تستند الرؤية المصرية علي استراتيجية الحل السلمي القائم علي إلغاء الولايات المتحدة قرارها حول القدس وإلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء احتلالها غير الشرعي وغير القانوني لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو من العام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.