مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي يرفع شعار «الاستثمار والتصدير»

تحت شعار "الاستثمار والتصدير" انطلقت أعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع الذي يقام هذا العام تحت شعار "مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل"، في أجواء مفعمة بالأمل لمستقبل الاقتصاد المصري، وبحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية، وكوكبة ضمت نحو 2000 من رجال الأعمال والمستثمرين يمثلون جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادي يمتد من عام 2016 حتي عام 2019 يهدف إلي تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار، بتكليف من القيادة السياسية، وقال إن هذا البرنامج لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوفير بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال وتشريعات تضمن تنافسية الاقتصاد الوطني، ما يساعد علي المنافسة والتصدير لضمان القدرة علي جذب استثمارات وإتاحة فرص عمل حقيقية، كما يستهدف الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبري لترفع من معدلات النمو من ناحية وتؤدي إلي زيادة حجم المعمور من البلاد من ناحية أخري وتوفير فرص العمل لشباب مصر.
وأضاف: نعمل بكل الجهد والجدية في الوقت الحالي علي استعادة منظومة الخدمات لدورها في خدمة المجتمع وتحسين الخدمات المؤداة وامتدادها إلي كل ربوع مصر بما في ذلك المناطق النائية والحدودية..
وقال إن الحكومة أقرت حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية في يونيو 2017 لتخفيف الأعباء علي المواطنين محدودي الدخل بتكلفة سنوية تبلغ 85 مليار جنيه.
كما أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم أن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أصبح أهم محفل سنوي يجمع كبار المسئولين وصناع القرار، والخبراء والمفكرين، ورجال الصناعة والإنتاج والمال والأعمال، في مناقشات صريحة، ومداولات مفتوحة، تتأسس علي أوراق عمل مدروسة، نوقشت في جلسات تحضيرية عديدة تسبق أعمال المؤتمر، ليخلص علي ضوء كل ذلك إلي توصيات محددة، موقوتة بجدول زمني، تتابع تنفيذها أمانة دائمة للمؤتمر، تضم في عضويتها المسئولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.. وفي هذا العام يناقش المؤتمر علي مدي 3 أيام في 6 جلسات عامة، قضايا: الاستثمار والتنمية المستدامة.. التنمية العمرانية والتطور المجتمعي.. التمويل والصناعات المتوسطة والصغيرة.. تعميق الصناعة من أجل التصدير.. الطاقة مستقبل التنمية.. البنية الرقمية والإصلاح الإداري .
كما يناقش في 5 جلسات قطاعية متخصصة الموضوعات المتعلقة بالزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.. وملف النقل واللوجستيات.. مستقبل صناعة الحديد.. ملف استرداد الأراضي..
وقال إننا ندرك أن الغاية من رؤية الرئيس ومشروعه الوطني والجهود المضنية التي يبذلها وكذلك المشروعات التي تنجز والإجراءات التي تتخذها الحكومة، هو زيادة النمو الاقتصادي، بمعدلات متصاعدة متسارعة، لتوفير فرص العمل والتشغيل لأبنائنا، وتحسين مستوي معيشة الأسرة المصرية، وزيادة الرقعة العمرانية في إطار نظرة استراتيجية لمستقبل البلاد في العقود القادمة، لاستيعاب القادمين الجدد، مع النهوض بالخدمات والمرافق بالمدن والقري في شتي ربوع مصر، لذا كان التركيز في هذا المؤتمر علي تشجيع الاستثمار، وزيادة معدلات التصدير من أجل التشغيل .
وتحدث عن الأجواء التي كانت تسود البلاد عند افتتاح كل مؤتمر من مؤتمراتنا، والأوضاع التي كان يعيشها الوطن في كل عام علي مدي 3 سنوات مضت.. وقال إننا اليوم أفضل حالاً بما لا يقارن ونسير علي الدرب الصحيح، ونتقدم بخطوات ثابتة، سواء علي طريق الإصلاح، أو البناء، أو الأمن، أو الاستقرار. .لكن مازالت أمامنا صعوباتُ كثيرة لابد أن نتخطاها، أهمها وأكثرها إلحاحاً "قضية الغلاء" التي يعاني منها الشعب والذي برهن دوما علي أصالة معدنه، ونقاء جوهره، في معارك الحرب والبناء علي السواء .
كما أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بدأت تجني بعض الثمار الإيجابية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016- 2017 بنسبة 14.5٪ ليصل إلي 7.9 مليار دولار مقارنة ب 6.9 مليار دولار خلال العام المالي2015/2016.
وقالت إنه تم تعديل 70 مادة من قانون الشركات ونجري عمل إطار تشريعي لبيئة التخصيم في مصر، لافتة إلي أن قانون الاستثمار يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين، كما أن حل مشكلات الأجانب وسيلة تجذب المستثمر الأجنبي، وقانون الاستثمار قدم دعما أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشروعات الأكثر احتياجا للعمالة بهدف توفير وظائف، وأضافت: نتوقع أن نتحصل علي 12 مليار دولار كاستثمارات خلال العام المالي الحالي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أن معدلات النمو في اتجاه تصاعدي وهناك انخفاض في معدلات البطالة نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلي أن الدولة تسعي لرؤية طويلة المدي بشراكة مع القطاع الخاص، فرؤية 2030 تسعي إلي ميكنة الخدمات الحكومية، وسوف ننتهي من ميكنة مكاتب قناة السويس في ديسمبر 2017 ونبدأ في هيكلة الخدمات في محافظة البحر الأحمر.
وأضافت أن عام 2016/2017 شهد عددا من التحديات، حيث كانت نتائج الإصلاح الاقتصادي جيدة وظهر ذلك في تحسن معدلات النمو وتراجع معدلات التضخم.