شركات المحمول "سعيدة" والمستهلكون "غاضبون" والارتباك يسود السوق

30 ٪ زيادة في أسعار كروت الشحن، قرار اتخذه فجأة وبدون أي مقدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. أسعد القرار الشركات المقدمة لخدمات المحمول والتي تحاول منذ مطلع العام الحالي زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها، وفي المقابل "أغضب" المستهلكين الذين وجدوا في القرار تحميلا آخر علي إمكاناتهم وقدراتهم المالية في ظل الزيادات المتتالية التي حدثت في أسعار مختلف المجالات، هل فعلا كان الجهاز مجبرا علي اتخاذ هذا القرار، ولماذا في التوقيت الحالي، وهل هو بداية لموجة أخري من الزيادات في أسعار خدمات المحمول المختلفة، مدي تقبل السوق لهذه الزيادة سواء سلبا أو إيجابا.
في البداية يقول المهندس مصطفي عبد الواحد، القائم بأعمال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا زيادة في أسعار الباقات من الدقائق والإنترنت التي يحصل عليها مستخدمو المحمول، وأن ما تم تطبيقه من زيادة هو فقط تغيير في أسعار وقيم الرصيد لكروت الشحن والشحن علي الطاير والشحن عن طريق الكاش، علما بأن شركات المحمول أجرت مناقشات مع الجهاز خلال الفترة الماضية حول أسعار خدمات الاتصالات المقدمة لاسيما مع ارتفاع التكاليف التشغيلية والطاقة علاوة علي ارتفاع أسعار الدولار وذلك بهدف الوصول إلي صيغة توافقية تضمن توفير حد مقبول لمتطلبات التشغيل وبما لا يؤثر علي جودة الخدمة المقدمة للمستخدم، كما أن شركات المحمول كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة المبيعات البالغة 14٪، بالإضافة إلي 8٪ ضريبة جدول إلا أنه حاليا جري تحميل تلك الضرائب علي المستخدم وذلك وفقا للقانون ولاسيما مع ارتفاع أعباء المصاريف التشغيلية للشركات ولتتمكن من توفير الأجهزة اللازمة لتطوير شبكاتها والاستمرار في تقديم الخدمات بكفاءة لاسيما مع إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول.
ويبرر بشكل أكثر المسؤلون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هذا القرار بالقول: أن الشركات المقدمة لخدمات المحمول في السوق المصري تقدمت أكثر من مرة بطلبات لزيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول عقب قرار تعويم الجنيه وزيادة أسعار البنزين والكهرباء الأمر الذي تسبب في زيادة تكاليف التشغيل عليهم لأكثر من 50٪، وقام الجهاز بدراسة مستفيضة لجميع المقترحات وبناء علي ذلك أصدر الجهاز قرارا بالأسعار الجديدة التي خصمت من الرصيد المتاح في الكارت، علما بأن هذه الشركات كانت تريد رفع سعر الكارت بمبلغ يبدأ ب13 جنيها للكارت الذي قيمته 10 جنيهات ويتصاعد الرقم مع ارتفاع قيمة الكارت علي أن يمنح العميل زيادة لا تذكر تبدأ بنصف جنيه ولا تتجاوز الثلاثة جنيهات لكن الجهاز رفض ذلك واعتبره زيادة كبيرة علي العميل، والقرار الذي صدر في النهاية من قبل الجهاز هدفه هو أن تستفيد الشركات من الزيادة وتستطيع استكمال تطوير شبكاتها وبناء محطات جديدة في المناطق العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات قال ل"آخرساعة" ردنا علي قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الانحياز التام للمستهلك المصري والالتزام بما أعلنا عنه من عروض في بداية تواجدنا في السوق.
وطرحنا عرضا ترويجيا منذ يوم الجمعة الماضي بزيادة 30٪ عن أرصدة كارت الشحن بعد موافقة الجهاز القومي للاتصالات، وللعلم وافق الجهاز القومي علي عرضنا كشركة المصرية للاتصالات ضمن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها الجهاز للمشغل الجديد عند بداية نشاطه في السوق المحلي.
ويقول أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر: "أرجو أن يتفهم العملاء قرار زيادة الأسعار، فالزيادة التي أقرها جهاز تنظيم الاتصالات بنسبة 30٪ علي كروت الشحن المدفوعة مسبقا تأتي تعويضا عن الخسائر التي تعرضت لها شركات المحمول والضغوط النقدية من زيادة في أسعار الكهرباء والسولار والتضخم الذي رفع التكلفة 100٪ و150٪ في بعض الحاجات مثل الأجهزة والمعدات، والأجهزة المستخدمة في الشبكة تضاعف سعرها بعد قرار التعويم لذلك كان لابد من زيادة أسعار الخدمة حتي نتمكن من الاستمرار في السوق والاستثمار أكثر في الشبكة.
ويؤكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، إن رفع أسعار كروت الشحن كان أمرا مهما خاصة مع معاناة الشركات العاملة بالقطاع من 2012 وحتي الآن نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وما سببه من أعباء علي الشركات، وكان استمرار الأسعار علي ما هي عليه معناه غلق لقطاع الاتصالات في مصر والتقليل والحد من نموها، فقط ما يؤخذ عليه في القرار أن الزيادة 30٪ وهي كبيرة جدًا وكان يجب التدرج في رفع الأسعار فضلا عن أن الزيادة تمت بشكل فجائي ولم يتم التمهيد لها.
أما إيهاب السعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، فقال إن الطريقة التي تم من خلالها رفع الأسعار أحدثت بلبلة خلال الأيام الماضية ووضعت التاجر في مواجهة مع المستهلك، وعلي الشركات أن تقدم المزيد من العروض الترويجية للحفاظ علي المستهلك القديم وجذب مستهلك جديد وإلا ستتضرر وللأمانة قرار رفع الأسعار كان ضروريا نظرا لأن تكلفة الشركات زادت خلال الفترة الماضية.