المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة:

وزراء ورجال أعمال كبار كانوا يتدخلون في القضاء

الاستقلال عن وزارة العدل، وجعل هيئة قضايا الدولة تعمل بحرية، مطلب يري المستشار محمد محمود طه نائب رئيس الهيئة أنه لا يمكن الاستغناء عنه، تحدث طه في هذا الحوار عن تدخلات النظام السابق في عملهم، وقال رأيه بصراحة في قانون الطوارئ، وشدد علي أن تتسم الانتخابات بالشفافية والنزاهة خاصة بعد ثورة يناير التي من المفترض أنها أطاحت بكل سلبيات العهد البائد.
❊❊ ما الغرض من إنشاء هيئة قضايا الدولة؟
عند إنشاء المحاكم المختلطة في مصر في بدايات النصف الأخير من القرن التاسع عشر وجدت الحكومة المصرية أنه لابد من إنشاء هيئة تدافع عن المال العام والصالح العام أمام هذه المحاكم المختلطة والمحاكم الأجنبية فتم إنشاء هيئة قضايا الدولة عام 1875 وتم تشكيل لجنة أطلق عليها هيئة قضايا الحكومة لتتولي الدفاع عن الحكومة المصرية أمام المحاكم المختلطة والمحاكم الأجنبية ثم انشئت بعد ذلك المحاكم الوطنية عام 1883 وهنا بدأ تعديل دور هيئة قضايا الدولة عند صدور القانون رقم 1 لسنة 1923 وهو القانون الأول الذي صدر بعد دستور سنة 23 وتم تنظيم هذه الهيئة علي شكل أقلام في الوزارات والمصالح ثم تجمعت في القانون 63، 76 لتكون إدارة قضايا الحكومة واحدة مستقلة قائمة بذاتها لكن تابعة لوزارة العدل حتي صدر القانون رقم 10 لسنة 86 أعادها إلي مسماها الصحيح وهو هيئة قضايا الدولة والتي يتمثل دورها في الدفاع عن سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وليست التنفيذية فقط وهي تدافع عن كيان الدولة ككل ومن ثم فإن دور الهيئة أعم وأشمل من مجرد الدفاع عن السلطات.
❊❊ أعضاء الهيئة دعوا مؤخرا لانعقاد جمعية عمومية بهدف استقلال الهيئة عن وزارة العدل فإلي أي شيء انتهت؟
حتي يومنا هذا وبعد الثورة وجدنا أنه من المناسب تعديل بعض نصوص قانون الهيئة حتي يتحقق لها الاستقلال وتتحقق لأعضائها ومستشاريها الحصانة القضائية الكاملة التي تهدف إلي مصلحة العمل والصالح العام والدفاع عن الحق العام. وفي هذا الشأن تم عقد أكبر جمعية عمومية في تاريخ هيئة قضايا الدولة تضمنت حوالي 1500 مستشار من الهيئة وافقوا جميعا علي الطلبات وأولها تأييد المجلس الأعلي العسكري في قيادتة للدولة ثم مطالبتة بإصدار مرسوم بقانون استقلال الهيئة فضلا عن استقلال السلطة القضائية.
❊❊ بصراحة هل كان هناك من يعوقكم عن القيام بواجبكم في النظام السابق؟
طبعا في النظام السابق كان هناك تدخلات من السلطة التنفيذية والوزراء ورجال الأعمال الكبار لقضاء مصالح خاصة وكان الوزراء يفرضون عليها الرأي وبعد الثورة أصبح هذا الوضع غير مقبول ويجب أن تكون هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أحدا من وزارة العدل أو وزراء آخرين كما أنها لا تأخذ رأي وزراء آخرين في القضايا ويكون الرأي الأول والأخير لهيئة قضايا الدولة وهو ما يتضمنه التعديل المطروح الآن علي المجلس العسكري.
❊❊ ما نوع التدخل الذي كان يتم من قبل الوزراء أو رجال الأعمال؟
تنص المادة السابعة من القانون الذي مازال ساريا حتي الآن أنه يجوز للوزير المختص وبمذكرة مسببة أن يخالف رأي هيئة قضايا الدولة. أما الآن فيجب أن تكون وجهة النظر في الطعن قانونية فقط ومن ثم يتعين أن تكون الهيئة مستقلة في هذا الشأن ورأي الوزير لا يكون ملزما للهيئة.
❊❊ هل هناك أمثلة حقيقة للتوضيح أكثر؟
علي سبيل المثال كان هناك قضية هامة بالنسبة لوزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تخص رجل الأعمال محمد أبوالعينين بمساحة أرض كبيرة جدا ورأي وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة عدم الطعن علي الحكم ومع ذلك الهيئة لم تنحن لكلامة وأخذت علي عاتقها اتخاذ إجراءات حتي تم إبطال هذا العقد.
❊❊ هل بالفعل تم عمل مشروع قانون وما أهم ملامحه؟
تم عمل مشروع قانون بالفعل وتم عرضة علي معالي المستشار وزير العدل ثم نائب رئيس مجلس الوزراء قبل ذلك الدكتور يحيي الجمل ثم عرضة علي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ثم أرسلناه إلي الإداراة العامة للقضاء العسكري والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وقد وعدت بإصدار هذا المرسوم.
❊❊ ما الذي يتضمنه هذا القانون؟
هذا القانون يتضمن المبدأين الرئيسين للاستقلال والحصانة استقلال الهيئة وعدم تبعيتها لوزارة العدل واستقلالها من ناحية إبداء الرأي ولا يجوز لأي وزير ولو حتي بمذكرة مسببة أن يخالف الرأي الذي تقولة الهيئة أيضا، أما البند الثاني فهو البت في الحصانة والضمانة القضائية لأعضائها من المستشارين لأنهم كانوا يتعرضون إلي المشكلات من بعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ وبهذا النص أخدم الهيئة في الحفاظ علي المال العام ومحاربة الفساد كما أنه لايقبل أن تكون هيئة قضايا الدولة تدافع عن سلطات الدولة الثلاث واثنتان من هذه السلطات يحملان الحصانة والحماية والذي يدافع عنهم لا يحمل هذه الحصانة.
❊❊ مشروع القانون تحت الدراسة الآن في المجلس العسكري ماذا إذا لم تتم الموافقة عليه ؟
أعتقد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو القائد في هذه الدولة الآن يراعي جميع الطلبات في كل المصالح حتي تستطيع أن تؤدي هذه المصالح دورها فأعتقد أن المجلس لن يمانع في إصدار هذه النصوص.
❊❊ وماذا عن الدور الذي تلعبة هيئة قضايا الدولة الآن في استعادة الثروات المنهوبة والمهربة إلي الخارج؟
هذا الدور ينقسم إلي قسمين الأول هو قيام الهيئة بالادعاء المدني في كل قضايا الفساد المنظورة سواء قضايا الرئيس السابق مبارك أو وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تتدخل الدولة بصفتها مدعية بالحقوق المدنية وتطالب بتعويضات كبيرة، أما القسم الثاني فيخص الثروات الموجودة في الخارج وقد تم تشكيل لجنة في وزارة العدل بها اثنان من المستشارين من هيئة قضايا الدولة هما المستشار أحمد سعد والمستشار آسر حرب وتقوم هذه اللجنة بدورها في استرداد المال العام.
❊❊ هناك شائعات حول وجود خلافات بين هيئة قضايا الدولة ونادي الهيئة فما تعليقك؟
هناك تعاون تام بين رئاسة هيئة قضايا الدولة وبين نادي هيئة قضايا الدولة لأننا كلنا نبغي هدفا واحدا هو تحقيق المصلحة العامة لهيئة قضايا الدولة ونجد تفهما كبيرا من المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة كما أنه أتاح للنادي فرصة كبيرة للتحرك نحو تحقيق هذه المطالب فضلا عن تحركاته الشخصية حيث التقي مؤخرا المشير حسين طنطاوي وعرض عليه طلبات الهيئة بخصوص الاستقلال والحصانة ووعده خيرا بإذن الله .
❊❊ ما هو الدور الذي قامت به الهيئة في محاربة الفساد في النظام السابق؟
تم تشكيل لجنتين من هيئة قضايا الدولة للهيئة العامة للأبنية التعليمية والهيئة العامة للتعمير وانتهت هذه اللجنة إلي إبطال معظم العقود نظرا لمخالفتها الجسيمة للقانون وهناك قضايا كثيرة منهم قضايا أبوالعينين وقضايا العياط والشركة الكويتية والقضايا الخاصة بتوشكي .
❊❊ ما رأيك فيما يقال عن التعديلات الدستورية أو المباديء فوق الدستورية؟
بالنسبة لما يقال فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة يتضمن شرعيتين الأولي هي الشرعية الدستورية وهي تتعلق بالنصوص التي تم الاستفتاء عليها ووافق عليها الشعب وهو مصدر السلطات ولا يجوز تعديل هذه النصوص الا باستفتاء جديد أما باقي النصوص التي أضيفت فإن مصدرها هو الشرعية الثورية وحيث إن الشرعية الثورية لازالت قائمة فيجوز تعديل هذه النصوص حتي قيام البرلمان والدولة .
❊❊ هل توافق علي الرأي الذي انتهي بفصل ميعاد انتخابات مجلس الشعب عن الشوري؟
أوافق بالطبع لأنه كان من المستحيل علي أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية القيام بأعمالها في يوم واحد وقرار الفصل كان قرارا صائبا.
❊❊ وما رأيك في تفعيل قانون الطوارئ مجددا ؟
أري أنه قانون استثنائي واضطر المجلس العسكري إلي تفعيله مرة أخري نظرا إلي الظروف التي تمر بها البلاد لكن أري أن يجب قصره علي حالات البلطجة والمخدرات فقط ولايجوز التوسع فيه لأنه استثناء .
❊❊ وماذا عن تأمين الانتخابات القادمة؟
نأمل أيضا تأمين اللجان الانتخابية من الداخلية والقوات المسلحة حتي نأمن علي مستشاري الهيئة القضائية والسلطة القضائية عموما وأعتقد أن الانتخابات القادمة سوف تكون حرة ونزيهة بإذن الله ونتمني أن تمر بسلام.
❊❊ ما رأيك في المطالبات الفئوية المستمرة للعاملين في بعض الهيئات أو المؤسسات؟
أرجو من الشباب الثائر أن يهدأ قليلا حتي نستطيع تجميع مكونات الدولة من برلمان وخلافه والمظاهرات الفئوية الآن لا محل لها لأنه لابد أن ننتج أولا حتي نطالب بمستحقات جديدة والتوقف عن الإنتاج يسيء للبلد.
❊❊ ما رأيك في المحاكمات العاجلة التي يطالب بها البعض؟
أرجو من الناس ألا تتعجل المحاكمات لأنه يجب أن يأخذ العدل مجراه ولا يجب أن تسير إلا بالسرعة المطلوبة لأن هناك حقا للمتهمين وحقوق أيضا للشهداء فيجب التروي فيها حتي يصدر الحكم ونستطيع أن نحصل به علي مستحقاتنا في الخارج، أما لو صدرت أحكام سريعة لا تتحقق فيها الضوابط القانونية لايمكن استرداد مليم واحد من الخارج.
❊❊ من وجهة نظرك ما النظام الرئاسي الذي يصلح لمصر الآن؟
هو النظام الرئاسي البرلماني وفيه يكون الرئيس له صلاحيات محددة مثلما ينص عليه الدستور الفرنسي ولا نتوسع في اختصاصات رئيس الجمهورية حتي لا نصل إلي ما وصلنا إليه في النظام البائد ويكون البرلمان في هذا النظام له حق مساءلة الوزير ورئيس الوزراء ونري في المستقبل استقالة وزير او سحب ثقة من وزير فهذه مسألة كنا نتمني أن نراها وأعتقد أننا سوف نراها في البرلمان الجديد بإذن الله .
❊❊ وماذا عن استقلال السلطة القضائية؟
لا نطالب باستقلال هيئة قضايا الدولة وحدها لكن نطالب أيضا باستقلال السلطة القضائية كلها ثم استقلال الهيئات القضائية الأخري مثل هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية فاستقلال القضاء عموما سوف يحقق فوائد كثيرة للمواطنين قبل أن يحقق مصالح لهذه الهيئات .
❊❊ إذن ما أهم ملامح هذا الاستقلال؟
هو فصل إدارة التفتيش القضائي عن وزارة العدل وعودتها إلي مجلس القضاء الأعلي فضلا عن سلطة مجلس القضاء الأعلي في توزيع المستشارين علي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف دون التدخل من وزير العدل باعتباره سلطة تنفيذية حتي لا تتغول السلطة التنفيذية علي القضائية.
❊❊ هل أنت مع تعيين النائب العام بالانتخاب أم بالتعيين؟
هذه مسألة ترجع إلي رجال القضاء أنفسهم إذا أرادوا فهذا شأنهم.