وزير التعليم العالي : «زيادات الجودة» خطوة أولي لتحسين الأوضاع المادية

أكد »الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء علي حافز الجودة لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية ما هي إلا مجرد خطوة أولي لعدة خطوات لاحقة تستهدف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس وهيئة البحوث ومعاونيهم باعتبارهم عصب العملية التعليمية والبحثية والركيزة الأساسية لأي عملية تطوير منشودة وتلك الزيادة ستحرك حافز الجودة لكنها زيادة غير كافية لتحقيق متطلبات أعضاء المجتمع الأكاديمي واحتياجاتهم، وعلي المستوي الشخصي أتمني أن أحقق طموحات كل العاملين في الجامعات والمراكز البحثية لكن هناك أولويات وميزانيات وظروف اقتصادية نعمل في ظلها، ورغم ذلك لن نتوقف عن العمل علي تحسين الوضع المعيشي للعاملين بالمجتمع الأكاديمي و كل أركان الدولة تدرك أهمية العمل علي ذلك وتدعمنا بكل قوة لتحقيق حالة الرضا المرجوة والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي لمصر خلال المرحلة المقبلة.. علما بأنه يجب ألا ينظر للزيادة التي تم إقرارها لا يجب أن ينظر إليها بقيمتها المالية والشرائية الحالية ولكن يجب أن ينظر إليها علي أن هناك جهودا تبذل لتحقيق الطموحات وأنها مجرد بداية لخطوات لاحقة.. الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1933 لسنة2017 بزيادة فئات حافز الجودة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات المصرية، وجامعة الأزهر والهيئات والمراكز البحثية المقرر بموجب قرار المجلس الأعلي للجامعات رقم159، علي أن تكون الزيادة علي النحو التالي:230 جنيها لمن هم علي درجة أستاذ جامعي متفرغ، و200 جنيه لمن هم علي درجة أستاذ مساعد، و180جنيها لمن هم علي درجة مدرس متفرغ، و160 جنيها للمدرسين المساعدين، و100 جنيه للمعيدين علي أن تصرف تلك الزيادات من موازنة الدولة.